هدد الرئيس دونالد ترامب تركيا ب"تدميرها اقتصاديا" في حال ضربت الأكراد في سوريا، داعيا الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة، مؤكدا استمرار ضرب داعش رغم الانسحاب من سوريا. قال ترامب في تغريدة إن الولاياتالمتحدة ستواصل ضرب تنظيم داعش في سوريا على الرغم من بدء انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد. وأشار ترامب إلى "بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، بينما تستمر الضربات ضد ما تبقى من تنظيم داعش بقوة ومن عدة اتجاهات". وأوضح أن روسيا وإيران وسوريا كانت "أكبر المستفيدين من سياسة الولاياتالمتحدة طويلة المدى لتدمير داعش" في سوريا. لكنه أكد أن الولاياتالمتحدة استفادت أيضا، لكن "حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن". وتعليقا على تهديدات ترامب قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن "التهديدات الاقتصادية" الأميركية المرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية "لن ترهب" تركيا، مؤكدا ان بلاده "ليست ضد" فكرة منطقة أمنية في سوريا. وعلق مسؤول إعلامي في الرئاسة التركية بالقول إن "تركيا ليست عدوة للأكراد بل حامية لهم، ونتوقع من الولاياتالمتحدة احترام الشراكة الاستراتيجية مع تركيا". هذا فيما تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، بعد تهديد الرئيس الأميركي بتمير الاقتصاد التركي، وانخفضت الليرة، في تعاملات امس "الاثنين" إلى 5.53 مقابل العملة الأميريكية. وتأتي تغريدة ترمب عبر حسابه على تويتر بعد أن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض بشدة الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة. تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية إحدى أسوأ العملات أداء في 2018، بتراجعات مقابل الدولار بنحو 30% كذلك يبقى التضخم مرتفعا جداً وقد وصل إلى 25% في أكتوبر الماضي – وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي في ركود هذا العام، حيث تتوقع وكالة موديز انكماشا ب2% الى ذلك تراجعت بورصة إسطنبول بأكثر من 1% في بداية تعاملات امس "الإثنين"، بفعل مخاوف المستثمرين من تصريحات للرئيس الأمريكي. ودفعت تهديدات ترامب المستثمرين لتقنين ضخ السيولة والاستثمار في الأسهم عبر بورصة إسطنبول وسط توقعات بهبوط أكبر في الساعات المقبلة. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 1.04% أو 944 نقطة إلى 90.765 ألف نقطة. وتتداول بورصة إسطنبول، بعيدة عن مستوياتها المسجلة قبل شهور فوق 105 آلاف نقطة، بفعل استمرار المخاوف الاقتصادية التي تراود المستثمرين من تذبذبات مؤشرات الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من انتهاء الأزمة السياسية بين البلدين في أكتوبر الماضي، إلا أن مؤشرات الاقتصاد التركي ظلت تواجه تراجعات حادة في سعر الصرف، وارتفاعا حادا في التضخم، وتراجع في مؤشرات الإنتاج. وخلال وقت سابق أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5% على أساس سنوي في نوفمبرفي مؤشر إضافي على أن الاقتصاد يتباطأ. قال معهد الإحصاء التركي، إن الناتج الصناعي للبلاد المعدل في ضوء التقويم انخفض 6.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، ليتراجع للشهر الثالث مع تباطؤ الاقتصاد بشدة. ويأتي هذا المؤشر السلبي الجديد ليعكس أداء حكومة أردوغان على الاقتصاد التركي، ليؤكد أن معاناة اقتصاد أنقرة سيستمر خلال عام 2019، خاصة مع تهديدات جديدة أطلقها ترامب.
