خادم الحرمين يرعى مشروع تطوير حي الطريف بالدرعية التاريخية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم الأحد، بحضور إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، على رعايته ودعمه لبرنامج تطوير الدرعية التاريخية، الذي كان ثمرة من ثمار غرسه الكريم، ورؤيته الثاقبة في إعمار الدرعية التاريخية وتحويلها إلى مركزٍ ثقافي سياحي على المستوى الوطني، وفقاً لخصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعها في مصاف المدن التراثية العالمية التي تستند إلى مقومات تاريخية وبيئية.
وقال سموّه :" إن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، يعد من أهم برامج التطوير الثقافي والتراثي والسياحي في المنطقة، وأحد مشاريع التطوير الاستراتيجي المشتملة على عدة محاور تتوزع بين التخطيط الحضري، وأعمال التطوير العمراني، واستكمال المرافق والبنى التحتية، وتوفير الساحات والميادين والحدائق العامة، في الوقت الذي يجمع فيه البرنامج بين عناصر التطوير العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات التطوير البيئي لوادي حنيفة الذي قامت الدرعية على ضفافه، مع المحافظة على النسيج العمراني للمنطقة الأثرية والتراثية، وتوظيفها بما يخدم أنشطة البرنامج المختلفة.
وبيّن سمو الأمير فيصل بن بندر، أن أهمية مشروع تطوير حي الطريف، تنبع من قيمة الحي التاريخية، حيث كان مقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.
وأشار سمو أمير منطقة الرياض، إلى أن المشروع سعى إلى إبراز قيمة الحي التاريخية، وتحويله إلى متحف مفتوح من خلال تأهيل المنشآت الأثرية في الحي، بعد توثيقها وترميمها، وتوظيف أبرز المنشآت المعمارية لاستيعاب مؤسسات متحفية، وأنشطة وفعاليات ثقافية تراثية، إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات الملائمة للزوار، بما في ذلك الطرق والممرات، والمرافق الخدمية، والوسائل التعريفية الثقافية والإرشادية،مقدماً سموه، شكره وتقديره للجان العليا والتنفيذية كافة التي عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق هذه الإنجاز.
وفي ختام تصريحه، سأل سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يكتب في هذا المشروع الخير والمنفعة لمواطني المملكة وزائريها، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمه الظاهرة والباطنة.
مشروع وطني رائد
ويعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي تبنى هذا المشروع انطلاقا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه، ليتحقق غدا الأحد أبرز إنجازاته بتدشين مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وقد أولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية، وتابع سموه مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم "الدرعية التاريخية" لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويمثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخراً.
ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة آنذاك، بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً على المستوى الوطني.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة "سابقاً"، والدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف "سابقا"، والمهندس حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية "سابقا" وعدد من المختصين.
وفي عام 1419ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م تاريخ 17 / 6 / 1419ه بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كلاً من: سمو الأمين العام للهيئة العليا للسياحة "آنذاك"، وسمو محافظ الدرعية، ومعالي أمين دارة الملك عبد العزيز، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض، ورئيس بلدية محافظة الدرعية، ومدير عام القطاع الأوسط بشركة الاتصالات.
على إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوعة وفقاً لأهداف التطوير.
ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية، التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.
وانطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات "اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية"، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشاريع الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبد العزيز.
ويتمثل نطاق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع تطوير الدرعية في الإسناد الفني والعلمي المتخصص للمشروع، والمشاركة في مراجعة وتقييم المخططات الهندسية لمشاريع حي الطريف، وباقي أحياء الدرعية التاريخية، إضافة إلى تنفيذ أعمال التنقيب الأثري الاستطلاعي في الموقع، والاشراف على اعمال حفريات البنية التحتية لحي الطريف للحفاظ علي أي ظاهرة معمارية.
كما تتولى الهيئة مراجعة سيناريوهات العروض المتحفية، والمشاركة في إعداد خارطة بمواقع الأحداث التاريخية في حي الطريف والدرعية التاريخية، والمشاركة في وضع الافكار الأولية والتصور العام لتصميم حي البجيري وحي الطريف.
وعملت الهيئة على إجراء أعمال البحث العلمي في موقع حي الطريف، وشكلت فريقا متخصصا من قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة لإجراء التنقيبات الأثرية بالموقع، وذلك لتحديد معالم المباني والمنشآت، وتحديد فترات المراحل المعمارية، والمراحل السكنية، وأعمال التسجيل والتوثيق في الموقع.
وتمت هذه الأعمال في عدد من الوحدات الموجودة في الموقع مثل: جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر إبراهيم، وقصر سلوى، وقصر مشاري، وقصر تركي، وقصر فرحان، والوحدات والمنشآت المائية في الموقع.
وصدر عن الهيئة تقرير مفصل ومصور عن النتائج الأولية للأعمال الميدانية في حي الطريف، متضمنا المعلومات التاريخية، والطبقات الأثرية والعناصر المعمارية، والمراحل السكنية، والمراحل البنائية لكل موقع.
وتوجت جهود الدولة في حماية الدرعية التاريخية، وما يحظى به الموقع من أهمية تاريخية، باعتماد ضم الموقع لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو بتاريخ 19 شعبان 1431ه الموافق 31 يوليو 2010م .
وجاءت "الدرعية التاريخية" الموقع السعودي الثاني المسجل في قائمة التراث العالمي بعد موقع الحجر "مدائن صالح" الذي سجل في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو عام 1429ه 2008م، وتلا موقع الدرعية التاريخية موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435ه 2014م.
وحظي موضوع تسجيل الدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وتم الرفع إلى لجنة التراث العالمي بطلب تسجيل الموقع، وتم تسجيل الموقع بعد جعود كبيرة ومهام ومشاريع متعددة.
واليوم تستكمل من المسيرة التي بدأتها هيئة السياحة والهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية لتتضافر الجهود الحكومية لتطوير هذا الموقع التاريخي الرائد.