وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد. وقال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية، هادي هيج، ل"وكالة فرانس برس": إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من قوات الشرعية و1000 إلى 1500 شخص من الحوثيين، بينما "رحبت" اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتفاق. وأكد الهيج، وهو عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد المرتقبة، أن الاتفاق يشمل كافة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي، بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني "ناصر منصور هادي"، ووزير الدفاع السابق "محمود الصبيحي"، واللواء "فيصل رجب"، والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان". وفي السياق، أقرت مليشيا الحوثي بتوقيع ملف تبادل الأسرى والمختطفين، في منتصف نوفمبر الماضي برعاية الأممالمتحدة. وقال رئيس مايسمي لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" :"اليوم استكملنا إجراءات التوقيع، واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني، ونأمل أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل". وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد اتهمت مرارا، ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016م، ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية. يذكر أن تقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، رصد 17 ألفا و983 مختطفا (جميعهم مدنيون) منذ بداية عام 2016م، يقبعون في (484) سجناً رسمياً وخاصاً تابعة لميليشيات الحوثي، فيما بلغ عدد المخفيين قسراً 3256 مخفيا، منهم 721 مخفيا خلال العام 2017م، كما كشف عن مقتل 119 مختطفا تحت التعذيب، وأن هناك 960 مختطفا لا يزالون تحت التعذيب المستمر في سجون الحوثيين. وفى سياق متصل، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش أن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد، تشكل "فرصة حاسمة" للسلام. وكتب في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على تويتر: "إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء، يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية، ودعم التحالف العربي للسلام". وأضاف: "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن". وقال قرقاش في تغريدة لاحقة: إن "حلاً سياسياً مستداماً بقيادة يمنية، يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية". وأضاف: "لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة وهامة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق". يذكر أن القرار 2216 صدر في أبريل 2015، ونص على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وأبرزها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة. ويتوقع أن تعقد جولة المشاورات الجديدة، الخميس أو الجمعة المقبلين، في السويد، بعد أن فشلت الأممالمتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، في سبتمبر الماضي، إثر رفض الحوثيين في اللحظة الأخيرة السفر. في غضون ذلك، أضافت المليشيات الإيرانية ملفا جديدا في سجل جرائمها الأسود؛ حيث فخخت أمس "الثلاثاء"، الجانب الغربي لجزيرة كمران بالبحر الأحمر، التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن. ووفقاً ل"قناة اسكاي نيوز" فإن الميليشيات وضعت سلاسل من الألغام في الجزيرة، أسوة بنهجها الذي اتبعته في عدد من المواقع الأخرى باليمن. ويأتي التصعيد الحوثي الجديد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر ميدانية يمينية: إن قوات المقاومة المشتركة استهدفت مواقع للميليشيات الانقلابية في الدريهمي، ومنطقة الكيلو 16 الإستراتيجية في محافظة الحديدة. وعلى جبهة التحيتا، تبادل الطرفان القصف المدفعي، بينما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع حوثية، مستهدفة تحركات المسلحين الحوثيين شمال مدينة الشباب. ومشطت قوات المقاومة عددا من المباني في المنطقة التي حولها الحوثيون إلى متارس وثكنات عسكرية. وتستمر حملة قوات المقاومة المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لإنقاذ الحديدة التي اختطفتها الميليشيات الحوثية، وإعادة ميناء المدينة الإستراتيجي، الذي يعد الشريان الرئيسي للبلد المنكوب.
