افتضح أمر قائد سلاح البحرية، اللواء اليعيزر مروم، في قضيتين: الاولى حين أمضى وقته بضع مرات في نادٍ "لا أخلاقي". والثانية حين طمس الحقيقة وقال انه زار هذا النادي مرة واحدة فقط. فقد تبين ل "هآرتس" بانه زار النادي مرات عديدة بل كان ضيفاً معروفاً في المكان. اذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أن مروم كذب؛ والكذب هو الجانب الخطير في القضية كلها. نوازع الانسان، أولوياته "اللاأخلاقية" والطرق التي يختارها لقضاء وقت فراغه كلها توجد ضمن مجال الحرمة حرية الفرد. عندما يدور الحديث عن ضابط رفيع المستوى بهذا القدر في الجيش الاسرائيلي، فان المعايير التي تلزمه تكون مغايرة. قضاء الوقت في اماكن كهذه من شأنه أن يستخدم ضده في مناسبات مختلفة، وهو يفترض به أن يختار بحرص اكبر النوادي او الحانات التي يحتفل فيها باعياد ميلاد اصدقائه كما يزعم. قضاء الوقت في هذا النادي الذي يعمل من دون ترخيص لا يشكل مشكلة في الصورة الشخصية للمرء؛ بل انها تجعل اللواء مروم شخصاً قابلاً للابتزاز حين توثق كاميرات الفيديو في هذه الاماكن الزبائن من دون أن تفوت عن هذا الزبون المحدد الذي يقضي وقته في خلوات مشبوهة في الطابق العلوي. رئيس الاركان غابي اشكنازي ملزم بأن يحدد هنا معياراً واضحاً: هل أن سلوك اللواء في زيارته اماكن من هذا النوع هو سلوك مناسب ام لا. فالرد الذي أدلى به الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، والذي جاء فيه ان رئيس الاركان "سجل امامه" سلوك اللواء ووجه ملاحظة اليه بعيد عن ان يكون كافياً. فهو يترك السؤال هل مقبول على الجيش الإسرائيلي ان يزور ضباطه الكبار اماكن مشكوكاً فيها كهذه من دون رد واضح. ولكن الخطورة الحقيقية في القضية هي محاولة طمس حقيقة ما حصل من جانب اللواء. مثلما في قضية العميد شيكو تمير، الذي تجري محاكمته الآن بعد أن حاول طمس افعاله، هنا ايضاً الخطورة تكمن في عدم قول الحقيقة. لو كان اللواء مروم يقول لقائده بانه أمضى وقته بالفعل مرات عدة في النادي وهو يأسف على ذلك ولن يعود الى زيارة ذاك المكان لكان يحتمل انهاء القضية. لكن حقيقة أن مروم لم يعترف فوراً بأفعاله بل كذب بالنسبة لوتيرة زياراته الى النادي هي امر لا يطاق. ولذلك ينبغي على الجيش الاسرائيلي أن يتخذ اجراءات ضده، تماماً مثلما فعل بالنسبة للعميد تمير. الجيش الاسرائيلي مطالب الآن بأن يقرر ما اذا كان يُعقل ان يجلس في هيئة الاركان العامة لواء، قائد سلاح البحرية، لا يقول الحقيقة وتقاريره غير مصداقة.
