صندوق النقد الدولي يشيد برؤية المملكة 2030م

أشاد صندوق النقد الدولي بالشفافية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في الأداء المالي من خلال نشر "برنامج التوازن المالي" وتقرير الأداء للربع الأول للميزانية مما يدعم الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص. ونوه الصندوق في بيان له أمس بخطوات المملكة في تعديل السياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أهمية أن يكون هدف الميزانية المتوازنة الواجب تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، باتباع منهج أكثر تدرجًا في الضبط المالي لتحقيق التوازن في الميزانية، مما سيكون أثره أقل بكثير على النمو الاقتصادي في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار مركزية الأصول المالية القوية وانخفاض المديونية العامة للمملكة.
وقال صندوق النقد الدولي إن بعثة خبراء من الصندوق قد أكملوا مشاورات المادة الرابعة لعام 2017م مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف تقرير بعثة الخبراء بقيادة "تيم كالن" إن المناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017، في سياق مشاورات المادة الرابعة كانت إيجابية، معبرين عن شكرهم للحكومة في المملكة على كرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها المثمرة.
وأوضح البيان أنه بناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير متكامل عن المشاورات بين الجانبين سيقدم لاحقاً إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
ونقل بيان الصندوق ملاحظات مهمة لبعثة الخبراء بأهمية الحاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وسريعة بصورة متماشية في المالية العامة للمملكة لتحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص.
وقال البيان إن حكومة المملكة بدأت بتحقيق تقدم ملحوظ نحو تحقيق توجهات إيجابية لمشاركة النساء في سوق العمل وإن النسب آخذة في التزايد.