أعلنت وزارة العدل، عن تغطية 98% من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، وكذلك اختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، فضلاً عن سرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. وأشار تقرير صادر عن الوزارة، أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت 1037 جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذان تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية 553 محكمة في المناطق كافة كما بلغ عدد الجهات العدلية 176 كتابة عدل أولى، و308 كتابة عدل ثانية. وأكد الوزارة، حرصها على اكتمال المنظومة التقنية الالكترونية لجميع جهاتها العدلية وقالت أن العمل جاريًا لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الالكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها. وأشار إلي أن نظام المحاكم الإلكترونية يفّعل إصدار الصكوك الكترونيًا ويدعم الشبكة الالكترونية في مكاتب المحاكم القضائية كافة ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم. وقال إن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن إضافة إلى المؤشر العقاري الأسبوعي وأوضح المقرن أن تفعيل النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة كما يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة. وقال، أن الوزارة طورت نظام الوكالات الالكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى، حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
