«العدل» تفعّل 484 كتابة عدلية نصفها ل«الثروة العقارية»

بلغت كتابات العدل التي تعمل في نظام الثروة العقاري الإلكتروني 176 كتابة عدلية أولى بالمملكة، في مقابل 308 كتابات عدلية ثانية تعمل بنظام الوكالات الإلكتروني.
ويسجل نظام الثروة العقاري الإلكتروني ويوثق كل ما يتعلق بهذه الثروة، ونقل الملكية سواءً بيعاً كاملاً أم جزئياً أم هبة أم رهناً لصناديق الإقراض الحكومي الزراعي، والعقاري، والصناعي، وينهي إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
كما يضمن تشغيل هذا النظام عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، فضلاً عن العمل على الربط الآلي بين أقسام الكتابة كافة، إضافة إلى أنه يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية، التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وذلك بتسجيل كامل الإفراغات، التي تكون للعقارات سواء السكنية أم التجارية أم غيرها، ما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة.
في حين تختص كتابات العدل التي تعمل بنظام الوكالات الإلكتروني بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى. كما يسمح هذا النظام لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالموضوع ذاته، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
وربطت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل الأنظمة الإلكترونية كافة الخاصة بكتابات العدل الأولى والثانية، والمفعلة بها بمركز المعلومات بالرياض، لتسجيل المعلومات التي تصل إلكترونياً، وحفظ المعلومات عبر مؤشرات إلكترونية تُحدث يومياً وتُسجل بشكل تلقائي لمعرفة القياس اليومي لأداء الأعمال في الدوائر الشرعية المرتبطة بالنظام.
وتتمثل مزايا الربط بنظام الثروة العقاري في عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، وسرعة وتسهيل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية، وتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أم التجارية أم غيرها، إلى جانب حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها للعقار في المدن كافة.
فيما تشمل مزايا الربط بنظام الوكالات الإلكتروني السماح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالموضوع ذات، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، إضافة إلى إمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، وكذلك حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.