ذكر تقرير صادر عن وزارة العدل أنها تعمل على تغطية كافة كتابات العدل الأولى والثانية أو كتابات العدل المدمجة بالنظام الإلكتروني الذي يسير الأعمال بالربط مع مركز المعلومات بالرياض. وفعلت الوزارة نظام الثروة العقارية الذي يختص بأعمال كتابات العدل الأولى في (155) كتابة عدل أولى، في حين تم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني المشغل لأعمال كتابات العدل الثانية في (311) كتابة عدل ثانية.وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وأكملت بأن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهل العملية التوثيقية، ويسهل الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، ويضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة. وأشارت إدارة تقنية المعلومات أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونيا كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أوغيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة. وذكرت وزارة العدل بأن نظام الوكالات الإلكتروني الخاص بأعمال كتابات العدل الثانية يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت كما أن النظام يعمل على تلافي الإزدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
