الاتحاد الأوروبي يدرج 17 وزيرا سوريا على قائمة العقوبات

دبي- البلاد
أدرج الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 17 وزيراً سورياً في نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ومحافظ البنك المركزي السوري على قائمة الممنوعين من السفر إلى دول أوروبا، وجمّد أصولهم.
وقال الاتحاد في بيان: "أضاف المجلس 17 وزيراً ومحافظ البنك المركزي السوري إلى قائمة الأشخاص الذين يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات تقيد النظام السوري لممارسته القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا، والاستفادة من أو دعم النظام،" وأضاف البيان: "بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 إجمالياً".
وتباع البيان: "علاوة على ذلك استُهدف 69 كيانا بتجميد الأصول. وتشمل العقوبات السارية حالياُ ضد سوريا حظراً نفطياً، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي فضلا عن المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الانترنت أو الاتصالات الهاتفية. ووٌسّعت هذه التدابير في 27 مايو/ آيار 2016 وهي سارية حتى 1 يونيو/ تموز 2017."
وذكر الاتحاد في منشور رسمي أسماء المسؤولين السوريين الذين فرض بحقهم العقوبات، وهم: وزير التعليم العالي، عاطف النداف، وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف، ووزير الاتصالات والتقنية، علي الظفير، ووزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، ووزير الإعلام، محمد رامز ترجمان، ووزير الثقافة، محمد الأحمد، ووزير النقل، علي حمود، ووزير الكهرباء، محمد زهير، ووزير المالية، مأمون حمدان، ووزير الموارد المائية، نبيل الحسن، ووزير الصناعة، أحمد الحمو، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبدالله الغربي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري، ووزراء الدولة، عبدالله عبدالله، وسلوى عبدالله، ورافع أبو سعد، ووفيقة حسني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري، دريد درغام.