(سوفت) و(الرؤية) اشراقة في عالم الاقتصاد

جدة – البلاد
يشكل تأسيس صندوق رؤية سوفت بالتعاون بين "سوفت بنك" الياباني وصندوق الاستثمارات السعودي، والذي يصل حجم استثماراته الى 100 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات القليلة المقبلة ويهدف في مجمله الى دعم رؤية المملكة 2030 يشكل خطوة مهمة من الخطوات العملية في مجال توسع مكانة المملكة الاقتصادية في العالم وإثبات أن رؤية 2030 بكافة مشاريعها المبنية على أساس مستقبل الأجيال القادمة والتي حتماً ستشهد الكثير من الرخاء الاقتصادي بفضل رؤية المملكة خاصة وأن صندوق رؤية سوفت سيصبح من أكبر وأعظم الصناديق في القطاع التقني على الصعيد العالمي وحتى المحلي من أجل تنوع الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الذي ظل مسيطراً لعقود طويلة .
اقتصاد متنوع:
يقول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في شرح واف لمشروع صندوق رؤية سوفت "إن الصندوق يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية أو العالمية"، منوها الى أنه يهدف إلى دعم "رؤية السعودية لعام 2030″، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع ، في الوقت الذي عبر فيه سموه عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، ماسايوشي سون".
تعزيز الاستثمارات:
ويذكر الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة "سوفت بنك" ماسايوشي سون، أنه "مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، مؤكدا أن المشروع سيعمل على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية القطاع ليتحول إلى أكبر مستثمر في العالم في هذا القطاع الحيوي" فيما يهدف الصندوق الجديد، إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك، وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون حيث تتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة.
زيادة إستثمارات:
مجموعة سوفت بنك التي قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تنص على دراسة الصندوق السعودي إمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة ، كما ينتظر أن يدخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم استثمارات الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي حيث ستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.
شهية المستثمرين:
صحيفة "فاينانشيال تايمز" تناولت تلك الصفقة الكبيرة على صدر صفحاتها باهتمام بالغ عبر عدد من خبراء الاقتصاد الذين رأوا أن الصندوق الكبير الذي من المقرر أن يكون مقره في لندن، يعكس شهية المستثمرين للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، حتى في ظل المخاوف التي تكتنف وادي السيلكون بشأن تقييمات مضخمة لشركات ناشئة مثل شركة "أوبر"، وشركة "أير بي إن بي". ولفتت صحيفة المال البريطانية إلى أن حجم الصندوق الجديد يعادل حجم الأموال التي جمعتها شركات الاستثمار الجرئ بالولايات المتحدة خلال العامين ونصف الماضيين، وفقاً للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء، معتبرة أن كل من مجموعة سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة كثفا استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا أخيرا. ونقلت الصحيفة عن ماسايوشي سون قوله، إن الصندوق الجديد سيكون بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في "سوفت بنك" ويمكن أن ينضم إليه عدد قليل من المستثمرين العالميين.
صندوق الاستثمارات السعودي:
لا بد من الاشارة هنا الي صندوق الاستثمارات العامة في السعودية والذي تأسس في العام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة ، بينما ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية. وقد حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك في آذار/مارس عام 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.
مجموعة سوفت بنك:
بالمقابل فان مجموعة سوفت بنك تأسست في العام 1981 كموزع لبرامج الحاسب اذ تهدف الشركة الى أن تكون مصدراً رئيسياً للبنية التحتية لمجتمع المعلومات ، في حين بلغت أصول سوفت بنك في نهاية يونيو الماضي نحو 20.6 تريليون ين أي (198 مليار دولار ) فضلا عن أن رأس المال لدى المجموعة قد بلغ 67.1 مليار دولار وفقاً لمؤسسة فوبرس العالمية ما جعلها تحتل المرتبة 69 مابين شركات العالم من حيث حجم رأس المال وهي في الوقت ذاته خامس أكبر شركة في مجال خدمات الاتصالات حول العالم ، وتشير التقارير الى أن المبيعات الصافية لدى المجموعة قد بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 20 مليار دولار كما أنها استحوذت في يوليو الماضي على أكبر شركة أوروبية لصناعة الرقائق الالكترونية
آفاق أوسع:
الكل يتفق حول أن خطوة الشراكة بين صندوق الاستثمارات السعودي ومجموعة سوفت بنك تعد خطوة هامة ومتطورة في سبيل تأمين تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وفقاً لما هو مخطط له في رؤية المملكة 2030 الأمر الذي جعل تلك الخطوة تصب في خانة الايجابية على الجانب الاقتصادي وفقا للاستراتيجية التي يقودها ويتولاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من أجل إحداث نقلة نوعية مهمة في الاقتصاد السعودي وانفتاحه نحو التنوع التقني بعيدا عن النفط حيث يرى الكثير من الخبراء أهمية تلك الخطوة في المجال التقني حيث أنها بلا شك ستوفر المزيد من الوظائف في مجالات الاتصالات والتقنية، وتشرع أبواب السوق أمام استثمارات كبير في المملكة وستحرك المزيد من الفرص الاقتصادية لرجال الأعمال وللمواطنين سوياً.