تسابق حكومة خادم الحرمين الشريفين الزمن في سبيل توسيع رقعة الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين والوافدين عبر التكنولوجيا الرقمية. وتدرك الحكومة السعودية مدى الأهمية التي تمثلها التقنية الرقمية بوصفها قاطرة لرؤية التنمية الشاملة للمملكة حتى عام 2030م، التي طرحها ولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بخطط تحول الجهات الحكومية في أعمالها ومعاملاتها إلى النمط الإلكتروني، عبر برنامج تم إطلاقه قبل سنوات ويحمل اسم "برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية"، وذلك بالتوازي مع مضاعفة المشروعات التي تخدم تقوية شبكة البنية الرقمية وتوفير حزم أوسع لنقل البيانات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالبلاد. التعاملات الالكترونية أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات برنامجا بمشاركة كل من وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات تحت مسمى "برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية"، المعروف اختصارا باسم "يسر" بحيث يُدار هذا البرنامج من خلال لجنة عليا يكون أعضاؤها من الجهات الثلاث. ويستهدف البرنامج رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال بما يؤدي لتعظيم عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب. وتسعى الحكومة لتلبية رغبة القيادة المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال الوصول إلى المراتب الخمسة الأولى عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030م والوصول إلى المرتبة 25 عام 2020م وإلى المرتبة 15 في عام 2025م وهو ما يتطلب جهوداً غير عادية يشارك فيها الجميع. وقد حققت بعض مؤسسات المملكة درجات عالية من التحول إلى النظام الرقمي، مثل وزارة الداخلية، بينما مازالت قطاعات أخرى تستعين بتقنية المعلومات بشكل بطئ وهو ما تسعى الجهات المعنية لعلاجه في المدى المنظور. ووفقا لإحصائية برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر"، فإن 63 % من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات، فيما مازالت بعض المؤسسات تكتفي بالتعامل الورقي. الحكومة الذكية حققت المملكة، وفقا للتقارير العالمية على مدار العقد الماضي تقدماً بارزاً في التحول نحو الخدمات الالكترونية التي أصبحت تقدمها جميع القطاعات الحكومية بالدولة، بلا استثناء، فضلاً عن الشركات الكبرى والبنوك التي كانت سباقة في هذا الاتجاه، وحسب مؤشر الأممالمتحدة العالمي للحكومة الإلكترونية فقد ارتفعت ترتيب المملكة من المرتبة 90 عام 2004م الى المرتبة 36 في 2014 م، وهذا يعني أن هناك نجاح في التحول الرقمي بخطط وتنظيمات متدرجة. وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، والبحث عن فرص عمل، والتعلم الإلكتروني، والمرور والجوازات، والأحوال المدنية، والدفع الإلكتروني، وإصدار السجلات التجارية وغيرها. مجال الاتصالات تهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال. وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الأخرى. بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 51 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام 2016 م حيث بلغت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 84% , بعدد اشتراكات بلغ 52 مليون اشتراك , وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 160.6 % . فيما استمرت نسبة انتشار الإنترنت في الارتفاع بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 41% عام 2010 م إلى حوالي 70.4% في نهاية الربع الرابع الأول للعام 2016م حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا بحوالي 22.3 مليون مستخدم. كما نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة(WiMax)، إضافة إلى الخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 3.88 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2016م، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 53 % على مستوى المساكن. حيث بلغت اشتراكات خطوط المشتركين الرقمية (DSL) حوالي 1.55 مليون اشتراك, فيما انخفضت التوصيلات اللاسلكية الثابتة الى مليون خط , مقابل ارتفاع في عدد اشتراكات الألياف البصرية إلى حوالي 500 ألف اشتراك بنهاية الربع الرابع. وتشير بعض الدراسات إلى أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة كأعلى نسبة لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم، وقد بلغ متوسط عدد التطبيقات التي يتم تحميلها على الهاتف الذكي في السعودية نحو 82 تطبيق، كما يحتوي كل هاتف ذكي في السعودية على سبع تطبيقات مدفوعة في المتوسط، إذ لا تقتصر عملية التحميل على التطبيقات المجانية فقط ممّا يمكن الشركات من تحقيق عائدات مالية عبر هذه التطبيقات.
