تعتزم وزارةُ التجارة والاستثمار إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتكلفة 730 مليون ريال، وسيكون من المشروعات الضخمة التي تهدف للقضاء على التستر نهائيًّا. وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يشتمل البرنامج على تعديلات في نظام مكافحة التستر، وتخصيص مكافآت للمبلغين عن حالات التستر، وإجراء ربط إلكتروني مع جهات مختلفة أخرى، وحملات توعوية شاملة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة" الجمعة (19 أغسطس 2016). وينصّ نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويُعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.