لايزال صدى إغلاق عشرات من محطات الوقود لعدم تجاوب اصحابها مع قرار أمانة جدة بالتطوير،والذي استمر زهاء الشهر وتم الفتح بقرار قضائي، مثار الاستغراب لدى ملاك المحطات الذين حملوا الأمانة مسؤولية الإغلاق مؤكدين أنهم مستوفون لكافة الشروط الأولية التى صدرت عن الأمانة بفتح محطات الوقود على أرض الواقع وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة. وكشف عبدالله الحربي صاحب محطة وقود شرق جدة انه مستوف لكافة الشروط وتم الاغلاق في تلك الفترة ثم الفتح. وبين أن مطالب الأمانة في ذلك الوقت وجود هيكلة جديدة للمحطات التي لم تنفذ في أي محطة والاشتراطات التي بموجبها تم منح اصحاب المحطات التصاريح متوفرة في المحطات الكبيرة. واشار الحربي أن القرار بلاشك ألحق الضرر بالجميع سواء محطات الوقود أو المجمعات التجارية التي تم اغلاقها مماتسبب في إتلاف بعض المواد الغذائية. وقال مبارك السفري:" حقيقة استغرب من القرار يتم اغلاق المحطات فترة ومن ثم تفتح دون تنفيذ المطالب من الأمانة أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال تنظيم جديد." وبين السفري أن بعض المحطات في داخل الأحياء لاتتوافر فيها أبسط شروط السلامة ولاتزال تعمل ولم يتم إغلاقها كماحدث لبعض المحطات الكبيرة الأكثر حيوية لعامة الناس." وطالب محمد المحمدي صاحب محطة وقود أن تكون قرارات الإغلاق واضحة وفي مدة زمنية محددة وإعطاء فرصة للملاك حتى يتم حفظ المواد الغذائية وعدم تعرضها للتلف بسبب الإغلاق الفوري موضحاً أن لاشتراطات الجديدة لم تنفذ في أي محطة حتى الآن وهناك محطات تحتاج فعلاً للترميم لتكون بشكل أفضل وتقديم الخدمات للمستهلكين بشكل أرقى. وقال عبدالله الغامدي:"قرار الإغلاق كان يحمل نوعاً من الضبابية والتطوير المطلوب من المحطة ما هو؟ هل يستدعي عدم "التطوير" إغلاق المحطة وتعطيل المصالح وقطع الأرزاق؟ خاصة وأن الاغلاق كان على "السوبرماركتات" وكافة المنافع وشمل طرقاً سريعة مما أصاب عامة الناس بمعاناة حقيقية." واستغرب الغامدي كون أن الوضع حالياً كماهو ولم يتم أي شيء جديد في المحطات التي تم إغلاقها وفتحت بقرار قضائي. وقال محسن العدواني صاحب محطة وقود:" قرار الاغلاق اضر بالجميع ولم يحدث بعد قرار الفتح أي تحسين في المحطات ولا زالت تواصل عملها بشكل عادي في ظل كامل الشروط التى أدت إلى منح اصحاب المحطات ممارسة المهنة في هذا العمل."مرحباً بأي فكرة تحسين وتطوير في مجال خدمات الوقود". وقال سعد الحربي أحد المستثمرين ومالك محطة:" تعرضت للإغلاق في تلك الفترة وتضرر المحل داخل المحطة بالإغلاق قرابة الشهر رغم استكمال كل اشتراطات الأمانة وقيامنا بتجديد كامل المحطة، وتحملنا تكاليف بملايين الريالات". وشدد الحربي على ضرورة مراجعة اللائحة المنظمة لعمل محطات الوقود، وإنصاف أصحابها، لعدم قانونية إلزامها بتوقيع عقود مع شركات يمكن أن يقوم أصحاب تلك المحلات بدورها، منوهاً إلى أن الملاحظات التي استدعت التدخل تتعلق بالصيانة والنظافة وليس التشغيل، ورأى أن الوزارة لو ركزت على هذا الجانب لكان قرارها محل ترحيب الجميع. وكشف الحربي إهمال بعض أصحاب المحطات للمرافق التي تقع فيها، لافتاً إلى أن كثيراً منها لا يمكن استخدام المرافق الملحقة بها، إما للإهمال أو لسوء الاستخدام. ونوه إلى جانب آخر يغفل عنه الكثير، وهو سوء استخدام دورات المياه والمرافق من البعض، وقال إنه كثيراً ما دخل في نقاش حاد مع أشخاص يوقفون مركباتهم أمام دورات المياه وبعد أن ينزل منها أفراد أسرهم يقومون بتفريغ سياراتهم من المخلفات في الطريق، دون أدنى مسؤولية، وقيام البعض الآخر بسرقة "الشطافات" في دورات المياه، حتى الصنابير لم تسلم منهم، وأكد أنه يتحفظ بمستودع متكامل من القطع البديلة لتأمينها فور حدوث أي عبث أو سرقة، مطالباً بزيادة الرقابة على المرافق العامة وتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث الذي يشوه صورة مجتمعنا. لائحة الشؤون البلدية والقروية في ادراج المكاتب: وشملت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الإنتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها،كما تشمل عددا من الإشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة. وتتضمن الإشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك، الإشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل،كما حددت اللائحة التزامات كل من المرخص له بالبناء والمكاتب الهندسية أوالإستشارية المؤهلة المشرفة على إنشاء هذه المحطات والمراكز وكذلك التزامات مشغل المحطة،بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات للتأكد من التزامها بهذه الإشتراطات وتقييم مستوى الخدمة في المحطات ومراكز الخدمة من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض،كما تتضمن إجراءات ضبط أي مخالفات والعقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة وإجراءات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية. ودعت الوزارة جميع أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة إلى الإستفادة في تصحيح أوضاعها وفقاً لما تنص عليه اللائحة الجديدة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.وأكدت الوزارة أنها أعدت آلية متكاملة لمتابعة تطبيق اللائحة بالتنسيق مع إمارات المناطق تتضمن إغلاق المحطات ومراكز الخدمة التي لا تتجاوب مع ما يطلب منها لتصحيح أوضاعها وعدم السماح بإعادة فتحها وتزويدها بالوقود إلا بعد تنفيذ كافة الإشتراطات الواردة في اللائحة. كارثة محطة وقود جدة: ولعل احتراق محطة كيلو3 في جدة لاتزال عالقة بالأذهان والتي ذهب ضحيتها 4 أشخاص و5 مركبات ناهيك عن الأضرار في الممتلكات وكان السبب هو تسرب بنزين ناتج عن اهمال في الجانب الاحترازي من عمال المحطة وكذلك الجهات ذات العلاقة لم تطبق الاشتراطات على أرض الواقع كما ينبغي.
