تصوير المحرر يوم الجمعة من كل أسبوع يوم مفتوح يضرب بتعليمات أمانة جدة عرض الحائط من خلال تواجد العمالة الوافدة في سوق شعبي مؤقت في (الكيلو السابع) بحي الجامعة فيه كل انواع المخالفات للاشتراطات التي وضعتها البلدية من اجل حماية المواطن. والغريب ان بلدية فرع الجامعة كان لها مكتب في السوق واغلق مما ساهم في توافد المخالفين من كل حدب وصوب وعرض مستلزمات منزلية وأواني وأدوات كهربائية وملابس وبطانيات وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام وكذلك بيع السواطير والسكاكين وبعض المعلبات وأدوات التجميل وكافة الأدوات الصحية المنتهية الصلاحية. ويزدحم السوق بالعمالة الوافدة من كل الجنسيات، خاصة الافريقية والمخالفة الذين افترشوا الأرض واغلقوا خط الخدمة للعابرين بالمركبات دون اكتراث بما سيحدث جراء ذلك. ويتهافت على الموقع أيضا عدد من العمالة الوافدة النظامية وبعد نهاية التسوق يتحول المكان الى ساحة من النفايات والمخلفات من كراتين وأكياس وغيرها من مخلفات مقززة. وقال أحد مرتادي السوق وهو ابراهيم العجلاني:" السوق لا يبعد سوى أمتار معدودة من بلدية الجامعة وتجمع هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في الحي ناقوس خطر. فيمكن أن تحدث سرقات، ويمكن أن يحدث عبث في ممتلكاتنا من سيارات ودراجات الأطفال وغيرها من الأمور، ونستغرب أن الأعداد في ازدياد بشكل مستمر من جمعة إلى جمعة، ولا يوجد حسيب أو رقيب عليهم، وبدأت عملية البيع في هذا الموقع قبل ما يزيد على 30 سنة تقريبا، وكانت في البداية في اشياء بسيطة ولكن عاما بعد عام تطور السوق حتى أصبح يبيع الأجهزة الكهربائية والبطانيات والملابس". وأما علي المالكي من سكان الحي المجاور للسوق فقال:"المشكلة أكبر من تواجد مئات العمالة الوافدة في الموقع حيث ان المشكلة في المواد التي يتم بيعها ما هو مصدرها هل هي مسروقة أم ماذا؟ وأغلب ما في السوق منتجات مستعملة وبالية ولكن العمالة الوافدة يقومون بشرائها لرخص ثمنها، ويمكن أن تحتوي هذه الملابس على أمراض جلدية معدية، ولكن رقابة مفقودة وهي غير متوفرة أصلا مما أتاح لهذه العمالة أن تعمل براحة تامة.بالتأكيد ترى البطانيات مفروشة على الأرض ويصل سعر الواحدة إلى 15 ريالا ،و تنبعث منها روائح كريهة شبيهة بالبلاستك المحروق". واستغرب المالكي عدم تواجد الجهات المسؤولة في هذا السوق لملاحقة المخالفين ومصادرة مايتم عرضه والتخلص منه بشكل فوري وأضاف:" لكن للاسف تركوا الحبل على الغارب أو بمعى اخر الدرعا ترعى". وأكد عبد الله السلمي من سكان الحي أن هذا السوق مخالف لاشتراطات السلامة وصحة البيئة بالكامل واستطرد بقوله:"فيمكن لا سمح الله أن يحدث حريق بسيط وينتج عنه مشاكل كبيرة من إصابات ووفيات كون الملابس والأقمشة والبطانيات منتشرة على الأرض وكراتين الادوات المنزلية والسيارات داخل السوق أيضا مؤشر على الخطر ولا يخفى على الجميع ان تحترق السيارات لأنك ترى العمالة الوافدة يجلسون بقربها يدخنون ويتبادلون أطراف الحديث غير مبالين بما قد يحدث بسب هذا التصرف، وتعودنا أن لا يتم التحرك ومعالجة الأمر إلا بعد حدوث مشكلة كبيرة، وهذا ما سيحدث في حال لم تتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا السوق بشكل كامل". وقال سعد القرني:"الوضع وصل إلى درجة من الاحتراف في عملية البيع والشراء. فتجد أي معروضات قادمة من خارج السوق يتهاتفون عليها ويشترونها بطريقة احترافية ويتم بيعها في نفس اللحظة برفع السعر، وهذا مؤشر يدل على تطور عملية البيع في السوق، وأيضا تشاهد بيع الكنب والجلسات العربية وغيرها، وهنا نعتقد أن كل شيء يباع في السوق بجانب الأجهزة الكهربائية وجميعها مستعملة، ويمكن أن تكون مسروقة أيضا والمظهر يتكرر كل أسبوع والغريب أنه يشهد ازدحاما كبيرا جدا من قبل الآسيويين، وفي إحدى المرات قررت الذهاب من أجل المشاهدة وعند الوصول لم أستطع الوقوف من بشاعة الرائحة في الاشياء المعروضة التي بجوار حاويات النظافة." وأشار محمد الغامدي إنه بعد الانتهاء من التسوق وانتشار الفوضى في كل مكان في الساحة يتبادل العمالة الوافدة أطراف الحديث عن إمكانية نقل خدماتهم على الشركات للعمل لديهم، والمميزات التي تعطيها الشركات والمؤسسات مع الأوضاع الحالية، ويقوم عدد من العمالة بعرض خدماتهم على بعضهم البعض للعمل في الشركات . أما محمد الحربي فيرى أن أهالي الحي مع تكرر المشاهد السلبية في السوق بات الأمر شيئا طبيعيا وعاديا جدا لهم. وقال:" وفي حال تمت إزالة السوق أو منع إقامته فسوف نفتقده رغم أنه سوق مخالف، وتنتشر فيه البضائع المجهولة ولكن لا أعتقد أن جهة ما سوف تقوم بمنع هذه العمالة من عملها السلبي الذي استمر لسنوات طويلة، والغريب الآن أن هناك منتجات جديدة أصبحت تباع في السوق ومنها: العطور والبخور والألعاب، ولكن الضيوف الجدد في السوق هم من المواطنين واكدوا على أن يتم إيقاف هذا السوق فورا". كما اضاف المواطن عمر المديني أن السوق المخالف يحتوي ايضا على محلات اشد خطورة من بيع الملابس المستعملة وتحتاج إلى حل عاجل حتى لا تقع الكوارث الصحية. مردفاً أن أمراض اليوم أصبحت منتشرة بصورة كبيرة فلذلك لابد من الجهات المعنية ان تتحرك ويكفي الصمت والقيام بحملات توعية في الأماكن التي تُباع فيها تلك الملابس وتذكيرهم بالأمراض التي يمكن أن تنتقل عبرها. وزاد:" بأن هذا يتطلب منا أن نتكاتف من أجل منع هذه النوعية من الملابس لأن ضررها أكثر من نفعها". وأضاف:" ان موجة غلاء الاسعار في الملابس الجديدة هو الذي دفع بعامة الناس لشراء الملابس المستعملة من قبل وأسواق الملابس المستعملة كانت موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة والأشخاص ينظرون إليها بأنها هي السبب في نقل العديد من الأمراض لأن معظمها يأتي من الدول الخارجية من دون أي رقابة أو تفتيش من البلدية أو حماية المستهلك". محمد العمري صاحب محل ملابس مستعملة قال بأنهم يجلبون معظم البضائع من حراج الصواريخ او من بعض المغاسل ومن قبل بعض الأشخاص الذين يأتون إليهم ويحملون هذه الملابس ربما كانت تخصهم وأرادوا التخلُّص منها ويقومون بشرائها منهم. وزاد بأن هناك فئة ليست بالقليلة تُقبل على شرائها لأن أسعارها لا يمكن أن تنافس الملابس الجديدة، موضحاً بأن كل شخص يأتي إلى هذا السوق يخرج منه وهو مسرور. ويضيف العمري بأن الملابس المستعملة أصبحت تنشر بصورة كبيرة داخل الأسواق والإقبال كبير على شرائها وأسعارها تكون أقل بنسبة كبيرة من الملابس الجديدة، فلذلك من الطبيعي أن تجد كل هذا القبول. وأردف بأنه لا يجد لمستهلك لهذه الملابس حرجاً في شرائها لأن هناك ارتفاع في الملابس الجديدة جعلت الشخص يُقدم عليها، وأن على الذين يقومون ببيعها ضرورة غسلها جيداً قبل أن يتم عرضها لأنها يمكن أن تحمل معها العديد من الأمراض التي قد تصيب الإنسان تحت أي لحظة. ويرى ايمن العلاوي ان انتشار هذه الملابس المستعملة خاصة في الاسواق الشعبية ووجود زبائن لها في ايام العطلات (الجمعة والسبت) يشجع على استمرارها واصبحت اكبر مهدد الصحة وتنذر بتفشي امراض بين من يرتديها. وبين العلاوي:" ربما لثمنها الزهيد مقارنة بالملابس الجديدة تجد اقبالا كبيرا من عامة الناس وبالذات البسطاء اصحاب الدخل المحدود الذين لايستطيعون شراء الجديد". واشار في ذات الصدد بان تلعب الجهات الرقابية على الاسواق دورا بارزا من اجل حماية المستهلكين من الضرر الذي قد يلحق بهم.
