أورامها عرقية ومناطقية وطائفية ومذهبية .. قانون التمييز العنصري يتصدى لعصبية الجاهلية

ناقش مجلس الشورى مشروع إصدار قانون التمييز العنصري ،ويهدف إلى منع المساس بالأديان وأماكن أداء الشعائر الدينية والمقدسات ، أو النيْل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية.
حول ذلك يؤكد متخصصون أن مكافحة التمييز العنصري ، من شأنه حماية الترابط والمساواة بين أبناء الوطن؛ وبخاصة بعد أن أضرمت مواقع التواصل الاجتماعي نار التمييز، والتنابز بالألقاب، ونشر الكراهية والفُرقة". وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة الترابط بين المجتمع الواحد عملا بقول الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقد جاءت العقوبات بمشروع هذا القانون رادعة لمن يمارس التمييز العنصري أو يبث الكراهية أو الفرقة بين أفراد المجتمع؛ خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يثبت أنه مارس التمييز العنصري أو بث الفُرقة".
وشددوا على أن العنصرية ما هي إلا أورام اجتماعية خبيثة تهدم في البناء الاجتماعي بالإقصاء للآخر والتعصب على أسس ممقوتة دون اعتبار لدينهم أو أخلاقهم أو علمهم ، ومثل تلك الأفكار تهيئ لبيئة خصبة تتضخم فيها فكرة العنصرية ، وهو مايجب لفظه والتصدي له حتى نحافظ على سلامة النسيج الاجتماعي.
ويحذر متخصصون وعلماء الاجتماع من خطورة سلوكيات بعض أولياء الأمور الذين يرون المباهاة باللون، والعرق، والانتماء أمام الآخرين؛ قيمة اجتماعية يجب أن تُزرع في قلوب أطفالهم ، ويقدموا المعتقدات الاجتماعية الخاطئة وهماً بأن ذلك من علوم الرجال، والإيمان بأن القبيلة هي المشرع لكافة أمور الحياة الاجتماعية، وأن الخروج عن ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً لأعراف القبيلة. كما أن بعض الوسائل الإعلامية تسهم في مثل هذا التمييز وخلق أزمة بين الناس مثل بعض (مسابقات الشعر، المزاين، الشيلات، رقم كود القبيلة) ومن شأن ذلك اضعاف للانتماء الوطني؛ برغم جهود الدولة الحثيثة لتحصين وتقوية الوحدة الوطنية وتوحيد الصف والكلمة.
ويرى خبراء في التربية وعلم الاجتماع أن العصبية العنصرية تتمثل مظاهرها في صور عديدة منها: الافتخار بالآباء والاعتزاز بالانتماء القبلي، والطعن في أنساب الناس وأصولهم، واحتقارهم واستنقاصهم وإقصاؤهم، والتقليل من شأن الآخرين والحط من قدرهم؛ وكل ذلك مع الأسف يدل على ضعف الإيمان وخور العقل؛ فليس الإنسان مَن اختار لنفسه نسبه أو علمه أو ماله أو جاهه.
ويشير المتخصصون إلى أن للتعصب والعنصرية والتمييز آثاراً سلبية تنعكس تباعا على حياة المجتمع؛ منها إثارة الحمية الجاهلية المندثرة، ودعوة للتفرقة المجتمعية، والإعانة على الظلم وتفشي الجهل وبراءة الإسلام من المتعصب، وتفويت الحقوق على البعض، وانتشار الكره والبغضاء بين الناس، والمساهمة في خلق العداء وانتشار الجريمة، والدعوة إلى التفرقة التي حرمها الإسلام، وتفشي البطالة والعنوسة؛ لأن كل مجتمع سيبحث عن مصلحته فقط دون غيره وعلى حساب الآخرين.
ضرورة العلاج:
وحول العلاج يرى الخبراء أن من الواجب على المجتمع والوالدين خصوصاً تجاه أبنائهم ، تأكيد القدوة النبوية وإظهار ما كان عليه الرسول وصحابته من التواضع وجمال الدين، وإصدار الفتاوى الشرعية والدعوة التي تعالج الموضوع وتحارب التعصب، والمعالجة التربوية للأبناء من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد، وتسخير وسائل الإعلام لتوضيح آثارها السلبية.
ويقول قانوني إن الدول المتقدمة سعت لوضع قوانين تجرم التمييز العنصري وبث الكراهية، ولا شك أن قانون مكافحة العنصرية وما به من عقوبات تحدّ من ظاهرة العنصرية؛ لأن المراد من العقوبة تحقيق الردع الخاص لمرتكب العنصرية، وكذلك تحقيق الردع العام لبقية أفراد المجتمع.
* العقوبات:
بيّنت المادة الثانية عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كلُّ من سعى إلى إثارة النعرات القبلية، أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول أو فعل، باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام.
ووفقاً للمادة السادسة عشرة؛ "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تزيد على 200 ألف، أو بإحدى العقوبتين، كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، أو حازها، إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الآخرين عليها؛ وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل مَن أحرز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج، أو حازها لاستخدامها في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام".