العقار يدخل نفقا مظلما أمام الرسوم

شهدت صفقات القطاع السكني أدنى متوسط لها بالسوق العقارية السعودية خلال العام الحالي بنسبة 58.6 في المائة، مدعومًا بانخفاض قياسي بلغت نسبته 56.7 في المائة في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية التي استقرت عند 1.9 مليار ريال فقط ، وهو أدنى مستوياتها الأسبوعية طوال عقد زمني، ما يشير الى دخول العقار الى نفق مظلم فرضته رسوم الأراضي.وارجع عقاريون هذا الانخفاض في الصفقات إلى أن السوق العقارية لا تزال تعاني من انخفاض الطلب، نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وانتظار الراغبين في الشراء انخفاضًا حقيقيًا في أسعار العقارات.
الى ذلك أكد عقاريون أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً لن يواجه مشكلة من حيث القيمة، بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، مشيرين إلى أن الأخيرة تعمل على تأهيل عدد كبير من المقيّمين الذين سيتولون هذه المسؤولية، مطالبين بسرعة إجراءات التأهيل «الدائمة».
وأوضحوا أن تقدير رسوم الأراضي البيضاء يمكن أن يطبق وفق التنظيم الذي تم إعلانه، مشيرين إلى أن الإجراءات التي وضعت تحتاج إلى كادر كبير في الجهات المقيمة والمتابعة والمدققة والمنفذة وغيرها من الوظائف المتعلقة بها، ما يجعلها بحاجة إلى سرعة تأهيلهم لمرحلة التنفيذ، مبينين أن الوقت لا يزال مواتياً للتنفيذ.
يذكر أنه يستوجب اجتياز الأشخاص لنحو 7 دورات تدريبية في تخصصات عدة، وأول شخص سيحصل على رخصة اعتماد يتوقع بعد عام ونصف العام، كون الدورات اللازمة تحتاج إلى الوقت لاجتيازها. وكان مجلس الوزراء حدد في جلسة إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن يتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، اعتباراً من 10 رمضان 1437ه. وحول تأثير تطبيق المعايير الدولية في التقييم على الأراضي في السعودية، أوضح العقاري محمد بوخمسين أن المعايير الدولية واضحة ويتم العمل بها في مختلف دول العالم، ويركن إليها في تحقيق استقرار في السوق العقاري، مبيناً أن تطبيقها في المملكة سيتيح لنا الفرصة لتصحيح أوضاع السوق. وأشار إلى أن الجميع يعلم بأن أسعار الأراضي متضخمة جداً، على رغم انخفاضها خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وقال: «هذه النسبة غير كافية إذا عرفنا أن الأراضي تضخمت أكثر من 1000 في المئة خلال السنوات الماضية، بسبب أزمة الإسكان التي تعاني منها المملكة». موضحاً أن تطبيق المعايير الدولية على تقييم الأراضي سيكون لمصلحة حل أزمة الإسكان في البلاد، مطالباً بأن يتم التطبيق بشكل مهني وصرامة في المرحلة الأولى، حتى تتم عملية تصحيح للأسعار.