هولاند يعلن تمديد حالة الطوارئ

في خطاب ألقاه فجر أمس الجمعة عقب اعتداء مدينة نيس جنوب فرنسا أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي كان يفترض أن ترفع في 26 الجاري ستمدد لثلاثة أشهر.
وقال هولاند في خطاب عبر التلفزيون من قصر الإليزيه "قررت تمديد حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي في 26 تموز/يوليو، لمدة ثلاثة أشهر"، مؤكدا أنه سيتم "إرسال مشروع قانون إلى البرلمان بحلول الأسبوع المقبل".
وشدد هولاند على وجوب بذل "كل ما يمكن لمكافحة آفة الإرهاب".
ودعا الرئيس الفرنسي الاحتياطيين في الجيش إلى المشاركة في تعزيز الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار "الطابع الإرهابي" لهذا الاعتداء.
ما هي حالة الطوارئ؟
هي نظام قوانين استثنائية أنشئ عام 1955 خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يشكل نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين" والقيام ب"عمليات دهم للمنازل سواء في الليل أو في النهار" بدون استصدار إذن قضائي.
كما تسمح حالة الطوارئ للوزراء ومسؤولي الإدارات المحلية أن يقرروا إغلاق صالات الاحتفالات وأماكن الاجتماعات بصورة مؤقتة، و"منع تنقل أشخاص أو آليات" في بعض المواقع وللمدة التي يرونها مناسبة، وإقامة "مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط على إقامة الأشخاص".
وكان الرئيس فرانسوا هولاند قد أعلن حالة الطوارئ ليلة اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر (130 قتيلا)، ومددها البرلمان لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم مجددا من 26 شباط/فبراير إلى 26 أيار/مايو، وأخيرا لشهرين حتى 26 تموز/يوليو (لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائي)، لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين هامين هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكأس أوروبا لكرة القدم.
وجرت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ونيسان/أبريل 2016 حوالى 3500 عملية دهم في إطار حالة الطوارئ، أدت إلى أكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف. لكن النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا، مقرر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداءات كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، خلص في 5 تموز/يوليو إلى أن حالة الطوارئ لها دور محدود.
وقال مشيرا إلى جلسات الاستماع أمام اللجنة "لا بد لنا من الإقرار بأنه نادرا ما ذكر اختصاصيو مكافحة الإرهاب التدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ على أنها تلعب دورا خاصا" في الحملة ضد الإرهاب. وأوضح أن المداهمات بدون إذن قضائي والإقامات الجبرية كان لها مفعول في مرحلة أولى لكن "يبدو أنه تراجع بسرعة".
قانون (يحل محل) حالة الطوارئ:
وصوت البرلمان على قانون نشر في 4 حزيران/يونيو في الجريدة الرسمية يهدف إلى "تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، وزيادة فاعلية الآلية الجنائية وضماناتها"، وعرض على أنه "يحل محل" حالة الطوارئ.