غش وخداع وضحك على الذقون .. أجهزة اتصالات مضروبة تباع بلا ضمانات..ومواطنون:(التجارة) هي السبب

تمارس محلات أجهزة جوالات جديدة ومستعملة في سوق الجامعة حراج (الكيلو السابع) التلاعب في الاسعار ضاربين بجهل المستهلك للأسعار عرض الحائط، ولا يقتصر "الضرر" على (غبن المشتري) على أن يدفع قيمة عالية لجهاز لا يستحق قيمة مرتفعة، بل ان الأمر أشد مرارة عندما تشتري جهازاً جديدا أمستعملاً بمبلغ يقارب سعر الجهاز الجديد نفسه، وتتفاجأ بعطل في الجهاز بعد ساعات من شرائه بعد أن تمت صيانته بأوفر طريقة لكي يشتغل أمام الزبون الباحث عن جهاز (أخو الجديد) دون أن يعلم عن ما يحاك له من قبل بعض البائعين..
غش وإنكار:
بداية، أكد "محمد علي" على أنه تعرض للنصب، بعد أن أقنعه بائع بشراء جهاز مستعمل، وذكر له أنه "نظيف" ويعمل بشكل جيد، والأهم من ذلك أنه خاضع لضمان المحل، إلاّ أنه عندما عاد به إلى منزله وحاول أن يجري اتصالاً هاتفياً بواسطة الجوال المستخدم، فإذا به لا يتصل لوجود مشكلة هاتفية في أبراج الجهاز، مشيراً إلى أنه عندما عاد إلى المحل ذاته وعرض عليه المشكلة رد عليه البائع نفسه "أنا أول مرة أشوفك.. ولا قد بعت لك جوال.. جب شيء يثبت!". وهكذا قس على ذلك من اصرار على النكران والسبب عدم وجود رقابة قوية على السوق فوزارة التجارة أخر من يعلم بأحوال الأسواق وحتى الرقم الذي يتم الاتصال عليه لا أحد يتفاعل معه ولي مايقارب الشهرين وقد لغت على رقم الوزارة ولم يتصل بي أحد0 وفعلا كلام صاحب المحل عندما أكد لي ان الاتصال لن يفيد على التجارة وهو يعرف انه لا أحد يجيب من واقع الخبرة مع الزبائن0
مكسب أكبر :
وبرر "عبدالله بامهدي" -بائع في محل جوالات- إقبال أصحاب المحال على شراء الأجهزة المستعملة إلى المكسب المادي، حيث ان الربح أعلى في الأجهزة المستعملة من الجديدة، فعندما يشتري جهازاً بقيمة 20 ريالا، ويبيعه ب400ريال يربح بنسبة أكبر من الجهاز الجديد ذي السعر المحدد من الوكيل، وأسعار محددة في كل محل وكذلك لدى الزبائن عن طريق الدعايات التجارية، مبيناً أن الربح في الجهاز الجديد محدد غالباً بقيمة 40 ريالاً، بعكس الهامش الربحي المفتوح في الأجهزة المستخدمة.
ولفت "خالد سعد" -بائع في محل جوالات- إلى أن إبراز هوية الشخص الراغب في بيع جهازه أمر ضروري بالنسبة لهم في المحل، لكي يتم تسجيل بيانات هويته، إلاّ أن البعض أصبح يرسل أطفالاً أو سائقين لكي يبيعوا أجهزة جوال مستعملة ويعرضونها على صاحب المحل، بيد أنهم يرفضون الشراء من أطفال، ويصرون على تسجيل بيانات هوية السائق إن رغب في بيع جهاز مستخدم؛ لكي يتجنبوا مشاكل قد تحدث مستقبلاً.
أسواق الاتصالات بحاجة إلى رقابة وتنظيم:
وبيّن محمود بركات أن معظم الأجهزة المستخدمة الموجودة في محلات الاتصالات لا تخلو من الأعطال والتلفيات، مثل أن يكون الجهاز قد سقط في ماء أو ماشابه ذلك، ويعملون للجهاز صيانة فورية، باستخدام قطع غيار مقلدة بحيث يكون الجهاز قابلاً للاستخدام فترة محدودة ثم يتعطل.
وكشف محمود-بائع أجهزة جوالات- عن أن أسعار البيع لبعض الأجهزة المستعملة تكون أغلى بقليل من الأجهزة الجديدة؛ وذلك يعود إما لأن الجهاز المستعمل ذو ضمان ساري المفعول، أو أن صناعته جيدة، عندما تكون صناعة الجديد رديئة أو بدون ضمان، منوهاً أن الضمان يرفع سعر جهاز الجوال 0 وذكر "أبو خالد" أنه اشترى جوالاً مستعملاً ولكنه جديد نوعاً ما، ويتضح ذلك من خلال لاصق الشاشة، بسعر 1500 ريال، وبعد عدة أيام تعطل الجوال، وعندما عاد إلى المحل لم يجد البائع نفسه، مطالباً بضرورة متابعة بيع أجهزة الجوال المستعملة من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة هذه الأجهزة وضبطها في حال التيقن أنها "مغشوشة" أو تم تعديلها لكي تعمل فترة مؤقتة فقط بحثاً عن الربح.
أسعار بعض المستعملة قاربت الجديدة:
وأوضح "سعد الزهراني" أنه اشترى جهاز جوال مستعمل، ومنحه المحل ضماناً لمدة يومين فقط!، وبعد أسبوع تقريباً أصبحت شاشة الجوال غير واضحة، وبطارية الجوال تتطلب شحناً كل ساعتين، وعندما عاد إلى صاحب المحل كان جوابه "أنا ضمنته لك يومين" وادخله الصيانة بحجة فحصه، وعندما يفك الجهاز وتمضي وقتاً لدى المحل يخبرك بأعطاله، وتستسلم لإصلاحها بمبلغ وقدره لدى المحل، وفي النهاية يدفع الزبون ضعف قيمة الجوال المستعمل في مصروفات صيانته.وطالب احمد الحربي الجهات الرقابية ان تنزل للاسواق وقال:" يكفي تعرض المواطنيين للغش من اجهزة مضروبة يذهب ضحيتها من لايدرك كيف يتعامل مع لصوص الجوالات0″
كما استغرب مبارك الجهني أن يستمر سوق الجولات بعيداً عن الرقابة من الجهات ذات العلاقة خاصة وأن الغش التجاري متفش في الأسواق والأسعار لاتخضع لمعايير البيع وتتم وفق مكسب صاحب المحل.