فوضى محلات بيع الجوّالات..!

نبض

سعودة محلات الجوّالات من الأمور التي يجب النظر فيها بعين الاعتبار وبشكل جاد وفعّال، خاصة ما يتعلق بالبيع والشراء، ومشاكل النصب التي قد يتعرض لها بعض الزبائن من البائعين المتجولين دون وجود أي إثبات يمكن المشتري من معرفة مصدر وجودة الجهاز، الأمر الذي كثيراً ما استغله أصحاب الضمائر الميتة وبأسعار مضاعفة لأنهم يدركون من خلال الحديث مع الزبون مدى معرفته في الأجهزة من عدمها، تلك مشكلة ملاحظة ومشاهدة عندما تزور أي محلات بيع جوالات فتجد حركة غير طبيعية وأسعارا متفاوتة دون أي مقاييس تُشعر الزبون بجودة المباع من عدمها.
«الرياض» طرحت في عددها رقم 16016 الاثنين 9 جمادى الآخرة 1433ه 30 ابريل 2012م، تحقيقاً تحت عنوان «حرامي» في سوق الجوالات! للزميل محمد الكنعان، الموضوع تناول المخالفات التي تملأ هذا السوق خاصة الغش في البيع والشراء دون ضوابط واضحة، يمكن الاستناد عليها عندما تواجهك أية مشكلة، من بين المشاركات التي وردت في هذا التحقيق، اعترف «أبو القاسم حمد» أنه يشتري أحياناً أجهزة جوال مستعملة من أشخاص مجهولين بدون إبراز هوية بأسعار زهيدة، على الرغم من أنها تستحق أضعاف المبلغ، لكي يبيعها بأرباح أكبر، هذا مؤشر واضح للتلاعب الموجود وعدم وجود ضوابط، ماركات مقلدة تباع للبعض على أنها أصلية وأخرى لا تعمل! إكسسوارات الجوالات أسعارها أغرب من الخيال تصل بمبالغ زهيدة وتباع بأضعاف سعرها، أيضاً نقل معلومات الجوال عندما تشتري جهازاً جديداً أو عند طلب إضافة برامج أو صيانة تجد النسبة العظمى ممن يقوم بهذا الدور هم من العمالة الوافدة وتلك مشكلة في تحويل جميع الصور والأرقام إلى جهازه دون أن تدري ماذا سيحدث بعد ذلك لا قدر الله! ومن الصعب إثبات ما قام به طالما ان الأمر مجرد ورقة صغيرة لمعرفة وقت التسليم ونوع الجهاز بخط اليد لكي تتمكن من استلامه بعد ساعات أو أيام إن كان العطل كبيراً، لكن عندما يتم السطو على معلوماتك كيف تثبت ذلك! ولن تستطيع معرفة ما حدث؟، إذاً لا وسيلة لتصحيح الوضع إلاّ بإحداث وتفعيل نظام واضح وصريح يضبط العلاقة بين البائع والمشتري بفواتير واثباتات وبضمان المحل، ونظام يحمي المستهلك مما قد يواجهه من مشاكل، لأن الأمر أصبح كأنه (حراج) فقط الكل يذهب ويبيع أي جهاز ويغادر والزبون هو المتضرر، ما أتمناه ويتمناه غيري أيضاً ان تكون هناك جولات تفتيشية مستمرة ومتكررة من قبل الجهات المعنية وان توضع لوحات تحمل أرقاماً مباشرة للجهات المعنية بالشكاوى ويكون وضعها اجبارياً من قبل أي محل لكي تساعد وتساهم في حل مثل تلك الاشكالات التي تواجه الزبائن وبذلك ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التصحيح!