الفوضى الخلاقة مصدرة للإرهاب

لم يعد سراً للعالم أجمع أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف حرج يحتم عليها توحيد صفوفها وجهودها وتنتبه لما يدور حولها ويُحاك فمبادرة الشرق الأوسط الكبير في اطار مفهوم "الفوضى الخلاقة" لتصدير وتسويق الفوضى لسراب مشروع الشرق الأوسط الكبير.
ومن أجل تصدير الارهاب إلى الشرق الأوسط جاءت فكرة "الفوضى الخلاقة" والتي كانت من ابداع ورسم وتنفيذ "صقور أمريكا" في عهد بوش الابن وعلى رأسهم نائب الرئيس الامريكي آنذاك ديك تشيني ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس، حيث استخدموا في تنفيذها على مبدأ تصدير الارهاب بوسيلة "العصا والجزرة".
ومن هذا المنطلق ارتفع الغطاء الآن عن مفهوم الفوضى الخلاقة ليس كما تهدف اليه في تحقيق ديمقراطية شكلية فقط وأن ما تتبعه واشنطن في ذلك الا عن اسلوب مغاير تماما لمفهوم "الفوضى الخلاقة" واطلقوا عليها "فوضى الارهاب .. الارهاب الفوضوي".
فمشكلة الشرق الأوسط في ضوء تصدير المفهوم الجديد "ارهاب الفوضى".. أصبح العالم العربي لا يتعامل مع عدو واحد، بل مع أعداء مختلفين ومتشكلين في الاتجاهات والأغراض، فبعضهم أعداء غير مرئيين وغير معروفي الجنسية أو الهوية ولا معروف من يقف وراءهم، وكثير من المعلومات التي تبثها التقارير الأمريكية في هذا الصدد لا توافق الحقيقة.
وواقع الأمر أن تصدير ثقافة الفوضى في العالم العربي لاثارة الفتن وقتل الأبرياء وراءها مؤسسات امريكية متعددة منها وكالة الاستخبارات الامريكية "سي.آي.أيه" ووكالة الأمن القومي، وكالة استخبارات الدفاع ، مكتب الاستطلاع الوطني، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وزارة الأمن الداخلي وميزانيتها مجتمعة (40) مليار دولار.
فبنظرة واقعية وقانونية نجد أن "الفوضى الخلاقة" التي اطلقتها أمريكا للعالم انما هي تصدير للإرهاب لهدم الاستقرار والأمن، فمفهوم الأمن والاستقرار ينص على احترام سيادة الدول وقوانينها وتشريعاتها فبنظرة متفحصة على سلسلة أعمال الفوضى الارهابية التي قادت إلى ارتكاب أعمال عنف في العالم العربي بداية من العمليات التي تنفذ ضد قوات الأمن، ومروراً بارتكاب المذابح ضد المدنيين، وعمليات خطف الرهائن، مواطنين وأجانب واستخدام السيارات المفخخة والأحزمة المتفجرة لتؤكد أن أساسها نابع من تصدير ما يسمى "الفوضى الخلاقة" والتي أطلق عليها المحللون "ارهاب الفوضى".
فالفوضى في مفهوم عام وشامل لها أنواع نلمسها تماماً منها الفوضى المرورية، مخالفة قوانين المرور، الفوضى التجارية في الاسعار واستيراد الأدوية المزيفة والسلع المقلدة "الغش التجاري" مخالفة لقوانين الدولة التي تحمي المستهلك، الفوضى الادارية التي ترتكبها بعض الدوائر مخالفة لنظام الدولة مما يعطل اعمال المواطنين، وغيرها من اعمال الفوضى في الحياة اليومية.
لذلك ترى أن فلاسفة الفوضى في أي مجتمع يُعاقبهم القانون، فاشاعة الفوضى كما يقول شيوخ الشريعة الاسلامية وأساتذة القانون، يهدد حياة المواطنين أماناً واطمئناناً، فالفوضى في ممارساتها المتعددة التي أشرت اليها سابقا بصورها المختلفة والمزعجة تعتبر عدواناً على الأوطان.. بل انها خروج عن تعاليم الاسلام.
لقد ابتليت الدول العربية في الأونة الاخيرة بارتكاب أعمال فوضوية تهز كيانها وأمنها واستقرارها وهذا بالفعل ما هدفت الفوضى الخلاقة من خلال اعلامها لسراب مشروع الشرق الاوسط الكبير والمضحك المبكي في نفس الوقت لإغراء شباب العالم العربي إلى ارتكاب ما أسمته "ارهاب الفوضى أو فوضى الارهاب" نتيجة للتعصب والجهل وضيق الافق وتضافرت كل هذه المشكلات في تهديد كيان واستقرار الأمة العربية.
ولمواجهة الآثار السلبية لتصدير الارهاب لمفهوم الفوضى الخلاقة بكل أشكالها وأنواعها بعودة الأمة العربية بل والاسلامية لسابق مجدها وأن تتماسك ولا تتفرق طبقاً لقوله تعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".
فمن هذا المنطلق للتوجيه الالهي نرى أن اعمال العنف الذي صدرته الفوضى الخلاقة وسوقت له هي بعيدة كل البعد عما يدعو اليه الاسلام، وان التعبير عن الرأي لا يكون بالقتل والهدم للمساجد.
فالإنسان في الاسلام له أن يقول كل ما يريد لذلك نرى أبوبكر الصديق عندما تولى قيادة الاسلام قال:" إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فاعينوني وأن اسأت فقوموني" فرد عليه عمر ابن الخطاب قائلاً:" لو وجدنا فيك عوجاً لقومناه".
لقد أدى تصدير الفوضى الخلاقة إلى اثارة أزمات في العالم العربي أضاع هيبة الدولة نتيجة الموجة تلو الموجة من الأزمات المثيرة والمنفرة والاستفزازية الجارحة الخارقة على أرضها، تنفجر وتنهمر على الناس العمليات الارهابية إلى حد ادى إلى هجرة المواطنين من اراضيهم "كما يحدث في سوريا".
لذلك تزامنت العمليات الارهابية التي ولدت من رحم "الفوضى الخلاقة" في البلاد العربية فاجتمع نسيج التوهان والضياع والانفلات بنشر جو الاحباط واليأس من العجز على ارضه.
لذلك فان مجابهة الارهاب المنطلق من الفوضى الخلاقة بأن نقول بكل صراحة وصدق ان الحل هو التمسك بالوطنية والانتماء للوطن.. ويجب أن نحاسب من يهدد كيان أمته واستقرارها بمقتضى الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض" ويكفي هذا بياناً إلهياً للردع لكل من تسول له نفسه ان ينال من الأمة سواء على مستوى الحياة الانسانية أو البنية التحتية للمجتمع والوطن وترجعه إلى طريق المواطنة الحقة.