يتواكب مع الذكرى 24 على التحرير .. 54 عاماً مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت

احتفت دولة الكويت الشقيقة اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى الرابعة والعشرين على التحرير.ولقد مرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
فقد حققت الكويت إنجازات كثيرة في المجال النفطي ممثلة بشركة نفط الكويت منها افتتاح منشأتي حقن المياه في المقوع وبرقان في عامي 2007 و2008 كما تم افتتاح وحدة الإنتاج المبكر للغاز الحر والمكثفات في شمال الكويت وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من توسيع مرافق التصدير وتدشين ثماني خزانات عملاقة.
وفي عام 2009 تم الانتهاء من مشروع تحديث المنشآت الذي شمل 16 وحدة تجميع وثلاث محطات تعزيز غاز وجربت الشركة (إنتاج الحد الأقصى) في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2010 بنجاح للوصول إلى الحد الأقصى من قدرة الإنتاج والذي وصل إلى 052ر3 مليون برميل نفط يوميا للمرة الأولى في تاريخ الشركة.
وتم تشغيل وحدة الإنتاج المبكر 120 في منطقة شمال الكويت في نوفمبر 2010 و هو ما أدى إلى زيادة سعة الإنتاج بالإضافة إلى اكتمال مشروع مركز التجميع 24 في حقل الصابرية (شمال الكويت) في مارس 2010 في حين اكتمل بناء المشروع قبل الموعد المحدد بستة أشهر مما ساهم في زيادة سعة الإنتاج بمقدار 165 ألف برميل نفط يوميا. وفي فبراير 2012 تم إنشاء وتشغيل محطة تعزيز الغاز 160 بتكلفة 179 مليون دينار كويتي والتي من شأنها زيادة سعة معدلات تدفق الغاز بحوالي 500 مليون مكعب من حقول جنوب شرق الكويت إلى ميناء الأحمدي.
ولشركة نفط الكويت وجود متميز بخصوص المسؤولية تجاه المجتمع وذلك منذ نشأتها كما تبذل الشركة جهوداً كبيرة بشأن المحافظة على البيئة وأدت دوراً كبيراً في هذا المجال إلى جانب أنها تبذل قصارى جهدها للتقليل من الآثار البيئية المترتبة على استخراج النفط وابرز انجازاتها في هذا الشأن تقليل الانبعاثات الغازية المعروفة بغاز الشعلة.
وحصدت شركة نفط الكويت الكثير من الجوائز العالمية سواء الخاصة بالناحية التقنية والفنية في صميم عملها في استخراج واستكشاف النفط أو المتعلقة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة.
ومن انجازات شركة البترول الوطنية الكويتية بلغ إجمالي معدل تكرير النفط الخام في مصافي الشركة الثلاث خلال السنة المالية 2012-2013 نحو 6ر917 ألف برميل يوميا مقارنة بحوالي 6ر841 ألف برميل يوميا في السنة المالية السابقة 2011-2012 أي بزيادة مقدارها 9 في المئة.إضافة إلى ارتفاع مستوى الكفاءة الصناعية للوحدات والمعدات والالتزام بمعايير السلامة وتطبيق التقنية الجديدة لروابط الألياف الضوئية وتمديد خطوط ألياف ضوئية جديدة بين مواقع الشركة وذلك لتحسين فاعلية وتوافر شبكة الألياف الضوئية الرئيسية.
وتبقى نفط الكويت ملحمة كويتية في العطاء والانجاز عبر 80 عاماً من التميز والمواكبة المستمرة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم في استكشاف وإنتاج النفط.
وللصناعات البتر وكيماوية بالكويت العديد من الصناعات المتوسطة والخفيفة، مثل: مصانع المعدات الإنشائية، والأغذية والملابس، والأثاث، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي، كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي، كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في دولة الكويت .
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً بواقع 1ر5 % ليصل إلى 4ر173 مليار دولار أمريكي في العام 2012 م ويرجع هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في إنتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي وتحسن مستويات الاستهلاك العام والخاص.وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أواخر عام 2014م نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5 % خلال عام 2014م مقارنة ب 2.8 % عن عام 2013م مدفوعًا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.