قمة العشرين.. سباق المصالح وعلاج الأزمة العالمية

يبدو العالم الآن وهو في انتظار نتائج قمة العشرين التي ستعقد اليوم في لندن فكل العاطلين عن العمل أو المهددين بذلك، وكل الفقراء حول العالم يتطلعون إلى الحلول التي ستخرج بها تلك القمة، على أمل أن ينقشع ضباب الركود سريعًا، وتعود العجلة إلى الدوران مرة أخرى. وفي الواقع لا أحد ينكر أن كل الدول المجتمعة بالقمة وقادتها يتفقون على هدف واحد، وهو الخروج من حالة الركود والتدهور الاقتصادي الذي يمر بالعالم حاليا، لكن مع هذا الإجماع نرى بوضوح تبني كل مجموعة من تلك الدول طريقا مختلفًا للوصل لنفس الهدف. فبينما ترى أمريكا -كقائد لتلك المجموعة- مع اليابان والهند والصين أن الحل لتلك المرحلة هو زيادة إنفاق الدول، بتخصيص نسب لذلك من الناتج المحلي وتخفيض الضرائب لدعم الطلب الاستهلاكي، مما يدفع بدوره عجلة الإنتاج للخروج من الركود. ترى مجموعة دول أخرى أغلبها أوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، أنهم أنفقوا ما يكفي، وهناك حاجة لوقت تتضح فيه آثار تلك الزيادات في الإنفاق، كما أن الأولوية الآن لإصلاحات النظام المالي وإنشاء طرق فعالة للرقابة عليه لتجنب حدوث تلك المأساة مرة أخرى. وهناك دول أخرى تطرح حلولاً تعود بالنفع عليها في المقام الأول، كاقتراح الصين وروسيا نزع الدولار عن عرش الاحتياطي العالمي واستبدال عملة أخرى به، أو جعله ضمن سلة عملات لتشكيل احتياطات الدول من النقد الأجنبي.
أما أغلب الدول النامية كالبرازيل والهند والأرجنتين فتدفع في اتجاه إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين بما يضمن تأثيرًا أعلى لصالح الدول النامية في قرارات المؤسستين.
وإن كانت تلك المجموعات تتحدث عن طرق لعلاج الأزمة تلتزم بها دول العالم معا، فهناك دول أخرى تتطلع إلى مكاسب خاصة بها من ذلك الاجتماع، منها على سبيل المثال تركيا التي تسعى لإحراز عقد اتفاقية مؤجلة مع صندوق النقد الدولي، وأوضح رجب طيب أردوغان في تصريح منشور بجريدة "زمان" التركية يوم 28 مارس 2009 أنه إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد فسوف تظل تركيا على طريقتها الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية، خاصة أن تركيا وكندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم يعان نظامهما المصرفي من تبعات لتلك الأزمة.
أربعة مطالب بريطانية
وتشير وكالة "رويترز" يوم الأحد 29 مارس 2009 إلى سعي رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون -المحرك الدافع وراء تلك القمة- إلى تحقيق أربعة أهداف من قمة مجموعة العشرين، يأتي على رأسها التزام الدول العشرين بزيادة الإنفاق.
ويتمثل الهدف الثالث في تنظيم وإدارة الرقابة على المؤسسات المالية داخل الدول، وكذا التعاون بين البنوك المركزية حول العالم، للخروج من تلك الأزمة.
أما الهدف الرابع فهو زيادة مخصصات صندوق النقد الدولي البالغة 250 بليون دولار إلى الضعف أو إلى ثلاثة أضعاف، كما تأمل الولايات المتحدة الأمريكية.
من أين ستأتي تلك الأموال؟
ولقد صرحت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بزيادة مساهمات كل منها بقيمة 100 بليون دولار، وهناك سعي حثيث لدفع الدول ذات الفوائض المالية الضخمة كالسعودية والصين إلى المساهمة بالنسبة الأكبر من تلك الزيادة في المخصصات.
إلا أن تلك الدول لن تسهم في زيادة مخصصاتها لصندوق النقد إلا مع زيادة نسبة التصويت لها داخل الصندوق، ويدعم ذلك تصريحات وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ل"رويترز" الأحد 29 مارس 2009 بأن المملكة العربية السعودية لم تتقدم بأي اقتراحات لزيادة مساهماتها بالصندوق البالغة 3.21% من إجمالي رأسمال الصندوق، ويبلغ إجمالي حقوق التصويت لديها 3.16%. ويرى عبد العزيز بن نايف العريعر، عضو مجلس الشورى أن المملكة يمكنها أن تطالب أيضا بعدة مطالب مقابل مساهماتها كضمانات لودائع المملكة في الغرب، كما تطالب الصين حاليا، وفتح الأسواق أمام صادرات المملكة للدول الغربية وعدم استهداف البترول بالضرائب الباهظة أو الشروط الجائرة، مثل ضرائب الواردات أوضريبة الكربون المقررة.
العشب دائما المتضرر
واضح أن احتياجات الدول النامية من قروض أو مساعدات أو فتح حواجز التجارة لمنتجاتها تأتي على آخر قائمة الدول العشرين المجتمعة، برغم تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني عكس ذلك، فهم كالعشب دائماً المتضرر من حركة الأفيال. فمجموعة العشرين تضم دولا تتباين نوعية اقتصاداتها من اقتصادات متقدمة إلى ناشئة، فهي تضم في عضويتها كلا من: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي.. أي تضم ثماني دول من الدول الناشئة؛ مما يجعل قضايا تلك الدول ومن ورائها الدول النامية محور اهتمام يجب التركيز عليه. فالوضع بالنسبة للدول الأفقر خطير، حيث طالب "بان كي مون"، سكرتير الأمم المتحدة، بتريليون دولار كمساعدات لتلك الدول خلال عام 2009، وأكد كيفين رود، رئيس الوزراء الأسترالي، ووربرت زوليك رئيس البنك الدولي في اجتماعهما هذا الأسبوع على أهمية تلبية احتياجات الدول النامية، وأشارا إلى أن دول كباكستان وأفغانستان وأخرى في إقليمنا قد تصبح أكثر توترا في غياب المساعدات، وسيصبح عالمنا أكثر خطرا جراء ذلك.
ماذا لو فشلت قمة العشرين؟
في رأي ماثيو تايلور، مستشار الإستراتيجيات السياسية السابق لتوني بلير، الذي عرضته جريدة الجارديان البريطانية يوم الإثنين 29 مارس أن إخفاق قمة العشرين في إيجاد حلول حقيقية للأزمة يعني بداية النهاية للعولمة والتضامن الدولي. وعلى مستوى الدول النامية فالفشل في توفير حلول دافعة للاقتصاديات العالمية؛ وبالتالي توفير قروض ومساعدات واستثمارات للدول النامية يعني موت 2.8 مليون طفل من الفقر على مدى السنوات الست القادمة كما قدر البنك الدولي.فإذا كان انخفاض الدخل في الدول الغنية جراء الأزمة يعني مزيدا من التشدد في الإنفاق، فهو يعني لفئة عريضة من الناس تعيش على أقل من دولارين يوميا الموت جوعا. وعلى مستوى العالم فيتوقع بيلجين، رئيس المراقبة البنكية التركي، في مقابلة مع جريدة "زمان" التركية بتاريخ 28 مارس 2009 أن الفشل في إيجاد حلول عبر هذا الاجتماع يعني أن أزمة أخرى أكثر عمقا وأثرا ستنشأ على مدار عشر أو خمس عشرة سنة قادمة.