فنلندا تبحث عن فرص الاستثمار المشتركة مع غرفة الشرقية

استقبل نائب رئيس غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج السفير الفنلندي بالمملكة بيكا فاوتيلاينين في لقاء بحث فرص الاستثمار المشتركة.
واكد الفراج للمسؤول الفنلندي الذي التقاه مؤخرا متانة وقوة الاقتصاد السعودي واتساع قاعدته مبيناً بأنه يشكل سوقا مزدهرة وجاذبة للمنتجات عالية الجودة ، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة للشركات العالمية لنقل قواعدها التصنيعية للمملكة وحوافز كبيرة لنقل التقنية.
كما دعا الفراج السفير الفنلندي إلى مزيد من التعاون والتنسيق على صعيد تنظيم الوفود التجارية بين الجانبين والتسويق لفرص الاستثمار في البلدين مما يسهم في رفع معدلات التجاري بين البلدين. وبحث الجانبان تكثيف الإتصالات بين قطاعات الأعمال المتوقع ان تشهد نمو مستقبليا والتي من أهمها المجالات التجارية والتعليمية . ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 995 مليون ريال حيث بلغت صادرات فنلندا إلى السعودية 78 مليون ريال بينما بلغت الواردات 917 مليون ريال، وتعتمد حركة التبادل التجاري بين البلدين على استيراد المواد الخام من المملكة، بينما تصدر فنلندا للمملكة منتجات عدة تتمثل في أجهزة التقنية، والمصاعد والأخشاب بمشتقاتها. من جهة أخرى ناقشت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، في اجتماعها مؤخرا، بالمركز الرئيس للغرفة، برئاسة رئيس اللجنة محمد قريان القحطاني ، محاور منتدى الشرقية التجاري، الذي تنظمه الغرفة في وقت لاحق من العام المقبل .وأقرّت اللجنة مقترحا بثلاثة محاور، أولها: "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية"، ويتضمن هذا المحور تحليل واقع الأنظمة التجارية بالمملكة، الأنظمة التجارية في المملكة ومقارنتها بأنظمة بعض الدول المتقدمة، متطلبات تطوير الأنظمة التجارية السعودية، نظام المنافسة ودوره في تعزيز تنافسية السوق(مجلس المنافسة)، دور المحاكم التجارية في تطوير قطاع الأعمال(وزارة العدل)، تأثير نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد على قطاع الأعمال والتجارة بالمملكة. ويتضمن المحور الثاني "مستقبل قطاع التجزئة" عددا من الموضوعات، هي: محركات النمو في قطاع التجزئة بالمملكة، التأثيرات العالمية على قطاع التجزئة بالمملكة، التوجهات الجديدة في قطاع التجزئة على مستوى العالم، فرص نمو قوية لقطاع التجزئة بالمملكة، إجراءات التوطين الحالية والمستقبلية، المشاكل التي تواجه قطاع التجارة في توطين الوظائف، أثر سياسات التوطين على التنافسية التجارية.
ويشمل المحور الثالث "فائدة السوق من الاستثمار الأجنبي" الموضوعات التالية: المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين، الدور الوطني للاستثمارات الأجنبية في المملكة، أثر الاستثمارات الأجنبية على المستثمرين السعوديين، تجارب دولية في تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية، المخالفات التي يرتكبها المستثمرون الأجانب بالمملكة، دور البنوك المتخصصة في دعم القطاع التجاري بالمملكة، تأثير الاستثمار الاجنبي في قطاع التوزيع على القطاع التجاري السعودي. كما تعقد اللجنة اجتماعا مع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية الأستاذ عمر العمري يوم الأربعاء 24 ديسمبر الحالي، حيث تناقش معه عددا من الموضوعات، أهمها: رفض الوكالة الشرعية للمندوب، الاستفادة من التقنية في تسريع اجراءات العمل، البديل للمبنى الرئيسي في الدمام، دفع تكاليف رخصة العمل عن الهاربين، خطوات استخراج التأشيرة، توافق المهن المطلوبة مع برنامج السعودة بعد التجربة.