المملكة تقود 85% من ناتج الاقتصاد العالمي في قمة العشرين اليوم

عد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قمة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - دليل على حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء الذين يمثلون 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريبًا.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم في مدينة "بريسبن" الأسترالية, أن مشاركة المملكة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، يأتي من أجل صياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة،مؤكدًا حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
وقال معاليه : لقد أعدت الجهات المختصة في المملكة استراتيجية نمو شاملة تم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، وستعرض على الموقع الرسمي للمجموعة وستخضع لمراجعة مستمرة, كما عرضت وبشكل مفصل تجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خاصةً في القطاعات غير النفطية، وأوضحت كذلك توجهات سياستها الاقتصادية المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبين معاليه أن جدول أعمال القمة، يتضمن مناقشة آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المخاطر على آفاق النمو العالمي والتزام دول المجموعة بتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، واستعراض استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالتركيز على زيادة الاستثمار ورفع معدلات التوظيف وتعزيز التجارة والمنافسة إلى جانب الالتزام باتباع السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة للنمو, علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتعزيز النظام الضريبي العالمي، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على أوعية الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية للدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية. وأشار معالي وزير المالية إلى أن القادة سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات المالية لبناء مؤسسات مالية في الدول الأعضاء تتمتع بالمرونة وذلك من خلال التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية وجعل أسواق المشتقات المالية أكثر أمانًا, مفيدًا أن الطاقة تحظى باهتمام القادة لحيويتها وأهميتها للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية، حيث سيتناول القادة السياسات المحفزة لاستقرار أسواق الطاقة، ومن ذلك سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، وترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة بتكاليف معقولة خاصةً للدول النامية دعمًا لجهودها في التنمية. ولفت النظر إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا بحث موضوعات التجارة العالمية بوصفها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي العالمي،موضحًا أن تفعيلها بالارتكاز على مبادئ السوق وجعل النظم التجارية مفتوحة يعزز من حيوية الاقتصاد والابتكار ويحمل نتائج إيجابية لجميع الدول حيث سيتم في هذا الصدد بحث جهود تقوية دور منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة العالمية وسبل تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف من خلال الامتناع عن اتخاذ سياسات حمائية تؤثر على سير التجارة.
وأكد أن الاستثمارات لا سيما في البنية التحتية تعد أحد العوامل الحيوية لتعزيز النمو الشامل وإيجاد فرص العمل، ولذلك سيناقش القادة موضوع تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك توفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول الأعضاء، مما يساعد على تعزيز حيوية النمو ويوفر المزيد من فرص العمل ويسهل من التجارة متعددة الأطراف,كما سيبحث القادة السبل العملية لتحقيق النتائج المرجوة في هذا الشأن.
وشدد معالي الدكتور العساف على أنه نظرًا إلى الخطر الاقتصادي والاجتماعي لوباء إيبولا ولأهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لاحتوائه، فسيناقش قادة دول مجموعة العشرين هذا الموضوع ببحث الإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الوباء ومنع انتشاره ودعم الدول المتأثرة به، مع بحث موضوعات بناء القدرات اللازمة للمقاومة، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي للجهود الدولية في هذا الشأن.