وزير المالية : الأولوية للتنمية البشرية والبنية التحتية

عبر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن تفاؤله بما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي في السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي ,مشيرًا إلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وبين معاليه في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تُنظمه مصلحة الزكاة والدخل والمركز الدولي للضرائب والاستثمار في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض اليوم أن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3 % ،مفيدًا أن المملكة ستستمر في إتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي ،وتشجيع التنوع الاقتصادي ، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمة المستدامة.
ولفت النظر إلى إحراز المملكة تقدماً ملحوظاً في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة ، وأسهمت هذه السياسات المدعومة بمرونة السياسة الضريبية في تبوأ المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي.وأوضح معالي وزير المالية،أن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه,إلى جانب َحرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية،مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، ومنها عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات ، مبينا أن هناك (56) اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، (36) منها موقعة ، و (20) بانتظار التوقيع ،وهناك عدد آخر جاري التفاوض بشأنها .