العلاقات الاقتصادية نموذج حي على عمق التعاون والتنسيق .. المملكة ومصر قطبا التوازن الدائم في المنظومة العربية والمنطقة

العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقات متميزة نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية ، وتؤكد الزيارات المتبادلة بين القيادات المصرية والسعودية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ، وقد شهدت العشرين عاماً الماضية العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وعلى جميع المستويات. وعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن الرياض والقاهرة ، هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي .كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ، ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية .وهناك مزيداً من الخصائص والمرتكزات تتعلق بالعلاقات السعودية المصرية وتضفى عليها قدراً أكبر من التميز والخصوصية:
*العلاقات السياسية:
لقد أدرك المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود بكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وانتهى إلى مقولته الشهيرة " لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب " فمنذ أن بدأ - طيب الله ثراه- بناء الدولة السعودية الحديثة في عام 1902 حرص على إيجاد علاقة قوية مع مصر .
عام 1355 ه - 1926م عقدت معاهدة صداقة بين البلدين ، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1308ه / 1939م التي قامت مصر بموجبها بانجاز بعض المشروعات العمرانية في المملكة ، وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية ، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله .
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر . عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، ، توجه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود .واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب ، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة إستراتيجية هامة هي أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا.كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ، وغزو العراق والقضية السورية. ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية .
*الزيارات والتعاون الاقتصادي
العلاقات الاقتصادية تعد أحد أبرز أبعاد العلاقات السعودية- المصرية ، حيث تشهد تطورا مستمرا وحراكا منتظما ، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 4.425 مليار دولار عام 2011، مقارنة بحوالي 3.797 مليار عام 2010 بزيادة قدرها 628 مليون دولار، وقدرت الصادرات المصرية إلى المملكة بنحو 1.881 مليار دولار عام 2011 تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية، الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية من المملكة خلال نفس العام نحو2.554 مليار دولار وتمثلت في المنتجات البترولية كالسولار والبوتاجاز، والزيوت المعدنية، والبلاستيك والمطاط و المواد الكيميائية، الآلات والمعدات في حين إنه كان سجل ما يزيد على نحو 1.367 مليار دولار عام 2005.
يبلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا منذ عام 2004، كما يساهم رأسمال مصري في 302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 221 مليون دولار. وفق احصائيات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام 2007 والتي تتحدث عن عدد من المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ عددها 1047 شركة أغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ما تعمل في الأنشطة الخدمية 898، و تضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلى أكثر من 900 ألف.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات ، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي،ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنويا.والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي. وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية، ترتبط المملكة ومصر بعدد من الاتفاقات تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين البلدين، وهناك أيضا العديد من المشاريع المشتركة لا تزال قيد التنفيذ كمشروع الربط الكهربائي .وتمت الموافقة على مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين الحكومتين والتى تأتى فى إطار دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين البلدين، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائى بين البلدين وما سيحققه من فوائد. ويهدف إلى المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال اوقات الطوارئ والأعطال فى شبكة أى من الدولتين مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة فى حدود 3000 ميجاوات نظرا لتفاوت أوقات الذروة مما سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد لكلتا الدولتين.