شركة الغاز وصيانة الاسطوانات والمخالفات

الغاز سلعة ضرورية للمواطنين وتزايدت معدلات استهلاكه مما يستوجب التزام شركات توزيع وتعبئة الغاز بالشروط والمواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس درءا للمخاطر والتسبب في اضرار وكوارث جسيمة للمواطنين والمستهلكين عن الاضرار التي قد تسببها شركات الغاز في حدوث الكوارث والحريق في المدن وفي الاسواق واماكن التجمع السكانية وغيرها .. وذلك لعدم التزام شركة الغاز ،مما يودى الى حدوث اضرار في المال والارواح والممتلكات , فاذا عملنا مسح على اماكن توزيع الغاز نجد اسطوانات تجاوزت عمرها الافتراضي محملة بالصدأ ومتهالكة وغير امنة بسبب عدم التزام شركة الغاز بالصيانة الدورية التي تلزمها ومخالفة الوزن الفعلي لكميات الغاز المعبأة وهو ما يشكل خطورة فعلية بين وزن وحجم بعض الاسطوانات المتحدد حسب المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في توجيهات الامن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني وهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس كل ذلك يجعلنا امام "قنبلة موقوته" في اي وقت قابلة للدمار الهائل والهلاك والحرائق و الاضرار بالمستهلكين في انفسهم وممتلكاتهم كل مجموع هذه المخالفات تساوي ما يعنية نقص كميات الغاز التي تحتويها هذه الاسطوانات عن السعة الحقيقية للأسطوانة حسابا لمصلحة الاموال ومراعاة الربح المادي فقط واقصاء اشتراطات السلامة.
وهذا الامر الذي يجب ان يجد حلا فعلياً وجذريا من الجهات المسؤولة والرقابية على شركة الغاز بعدم المخالفة للشروط والمواصفات والمقاييس المشترطة وحماية المستهلك من الاستغلال وعدم تعريضه للخطر والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني وان تطبيق لائحة النظر في مخالفات الدفاع المدني عليها، وإلزام صاحب المحل بمعالجة المخالفة فورا. والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتعهد المستمر بالصيانة لعبوات الاسطوانات اللازمة التي ينتفي معها الخطر المحتمل والمحدق.
وان جملة "المخالفات" المترتب عليها اضرار ومخاطر تمس مصالح المجتمع وحياة افراده بشكل لم يراع فيه ما ألزم به النظام على المنتجين والشركات والمؤسسات التجارية والاهلية على حساب مصالحها المادية بمخالفة النظام والذي يستدعي وجود مثل هذا التجاوز قيام جمعية حماية المستهلك بدورها الاشرافي الرقابي واحالة المتهاونين والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع .. وذلك وفقا للمادة الرابعه من نظام جمعية حماية المستهلك.