سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة (السياحة)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس والثلاثين، وذلك بمقر الهيئة في الرياض .
وثمّن المجلس في مستهل الاجتماع الأمر السامي بالموافقة على التقرير الذي أعدته الهيئة بعنوان " السياحة الداخلية خيار استراتيجي لتوفير فرص العمل للمواطنين "، بالتعاون مع شركائها ( وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية ) في التدريب والتوظيف في القطاع السياحي، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تُعد امتدادا لرعاية الدولة ودعمها للسياحة الوطنية من خلال عدد من القرارات الأخيرة المهمة، وهو ما سينعكس قريبا على ما بدأت به الهيئة من مشروعات وبرامج ومبادرات ملموسة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
كما أكد المجلس على أن السياحة الوطنية لن تحظى بالتطور المنشود، وتقدم ما يتطلع إليه المواطن المقبل عليها إلا بوجود تمويل حقيقي يسهم في تحفيز وتطوير الاستثمار السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية السياحية، وخصوصا توفير فرص العمل .واستعرض خلال اجتماع المجلس تقرير عن سير العمل في برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي تقوم به الهيئة لمواكبة النمو المضطرد في أعمالها، حيث يتكون البرنامج من مشروعين رئيسين هم ( مشروع تطوير السياحة الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء مؤخرا ب" دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما"، ومشروع تطوير التراث الوطني الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء باعتماد مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة ) وأحيط المجلس بتشكيل لجنة إشرافية لبرنامج التطوير الشامل، وتعيين مشرفي عموم لكل برنامج . كذلك اطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في الخطة التنفيذية لمبادرة ( عسير وجهة سياحية رئيسة على مدار العام )، التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مطلع شهر صفر الماضي، المشتملة على برامج وفعاليات تهدف إلى تحويل السياحة في منطقة عسير إلى سياحة مستمرة على مدار العام، حيث أكد أعضاء المجلس على أهمية تنفيذ الخطة التنفيذية لهذه المبادرة التي يعول عليها في نمو السياحة لتكون محركا اقتصاديا وتنمويا طوال العام، يُسهم في معالجة ارتفاع الأسعار، والارتقاء بالخدمات السياحية لزوار المنطقة، وتوفير فرص العمل لأبنائها . ونوه المجلس بالمهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة التي شهدتها إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، التي بلغت (20) مهرجاناً وفعالية سياحية في اثنتي عشرة منطقة من مناطق المملكة، وما شهدته من إقبال كبير من الزوار والسياح تجاوزوا المليون وستمائة ألف زائر، وما أسهمت به من توفير لفرص عمل مؤقتة تجاوزت ألفي فرصة عمل .
كما ناقش المجلس الاستعداد المبكر لفصل الصيف، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها في المناطق للاستعداد الجيد والمبكر للإجازة، وتوفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، وتكثيف البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات السياحية والمشاريع السياحية الجديدة، إضافة إلى المواقع السياحية التي أنتهي من تهيئتها هذا العام .
وأحاط المجلس باستعادة الهيئة مجموعة من القطع الأثرية من عدد من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الذين سبق لهم العمل في شركة أرامكو السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسفارة المملكة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة أرامكو السعودية، حيث استعيدت 9.139 قطعة أثرية في نهاية شهر ذي الحجة 1434ه، بالإضافة إلى استعادة 11 طرداً تحوي قطعاً أثرية متنوعة في شهر محرم 1435ه . فيما تعمل الهيئة حالياَ على فرز هذه القطع وتصنيفها وإعداد تقرير علمي وفني عنها . واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية عن ما أنجزته الوزارة وجهودها في تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 جمادى الأولى 1434ه ، بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال سنتين، وذلك بناءاً على ما رفعته الهيئة العامة للسياحة والآثار، متضمناً المراحل الزمنية للبرنامج وخطط تطويره والرؤية المستقبلية .
وقرر المجلس الموافقة على دراسة ( دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية في المملكة ) التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع منظمتي السياحة العالمية، والعمل الدولية، وبالتنسيق مع وزارات (الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والعمل)، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الموارد البشرية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والرفع بها للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث اختير كل من محافظات الطائف، والعلا، والإحساء مواقع للمسح الميداني وتطبيق الدراسة، فيما أوصت الدراسة بإدراج قطاع السياحة ضمن قائمة القطاعات الرائدة الأخرى، بوصفه قطاعاً وطنياً ومحركاً للاقتصاد المحلي، وإعطائه الأولوية المناسبة في الإنفاق الحكومي، ودعمه بالسياسات والحوافز والأنظمة .