أكد وكيل إمارة منطقة تبوك عامر بن محمد الغرير أن ظاهرة المغالاة في طلب الديات من قبل ولي القتيل أو ورثته مقابل التنازل عن القصاص تشكل عبئاً كبيرا ليس على أولياء أمور المحكومين وأقربائهم فحسب بل وصل الأمر إلى القبيلة الأمر الذي أخرج الدية من إطارها ومقصدها الشرعي . ودعا ولي القتيل أو ورثته إلى أن يكون هدفهم من التنازل عن القصاص والعفو عن الجاني نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في الدنيا والآخرة لا فتا النظر إلى أن الدية مقررة شرعا ولكن ليست بهذه المبالغ التي وصل إلى الحد الذي لا يطاق . ونوه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الضوابط التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل . وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد أصدر موافقته على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل . ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل. كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص .
