اقتصاديات الوقت

باع " تنازل بالبيع " صندوق الاستثمارات العامة " ذراع استثماري خاص بالدولة تديره وزارة المال " عن 25 في المئة من حصته في البنك الأهلي التجاري، لصالح الاكتتاب العام 15 في المئة و10 في المئة للمؤسسة العامة للتقاعد حسب إعلان وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أخيرا، دون أن يكشف معاليه الأسباب التي أدت إلى ذلك! إضافة إلى ذلك اغفل معالي الوزير ذكر أرباح وعوائد صندوق الاستثمارات العامة من الصفقة؟ وهل سيكون الأمر توجهاً لتخفيض حصص صندوق الاستثمارات العامة في البنوك الأخرى وبعض الشركات الكبرى التي يمتلك الصندوق حصصاً فيها؟ ولماذا الآن في ظل الوفر المادي؟ هل هو توجه جديدة للسياسة الاقتصادية – المالية؟ .. وماهو القادم في توجهات الإدارة المالية والاقتصادية الوطنية؟ .. الأسئلة كثيرة وكثيرة جداً، ولكن الرأي يشير إلى أن حجم ما خصص للاكتتاب العام يظل متدنياً قياساً إلى التوقعات؟ والأكيد أن صندوق الاستثمارات العامة ليس في حاجة إلى سيولة مادية من أي نوع! والجميل أن يعلن البنك شركة مساهمة عامة أسوة بالبنوك الأخرى بعد أن ظل ردحاً من الزمان محتكراً، وهو من أكبر المصارف التجارية الموجودة في الوطن، ويستحوذ على أكثر من 15 في المئة من حجم الاقراض المحلي، والأجمل أن تعود إلى سوق الأسهم بعض الصفقات المؤثرة والتي حجبت منذ عام 2008 بسبب كارثة السوق، ومن جهة أخرى الامر ينطوي على خبر جيد للمستثمرين خصوصا وأن المصرف يعد الأكبر بين نظرائه لجهة الأصول، والشفافية ستنتصر في المقام الأول على رغم نقص مكوناتها في الطرح والأهداف فيما يتعلق بالصفقة، سيعود الجمع من المسؤولين غدا لأصدار بيان صحافي يدحض الشكوك ويقلل من تداول الشائعات والأقاويل بعدما ساهموا في تزايدها متى نعي الحلول المثلى؟
95 في المئة من خريجي الثانوية العامة يذهبون للجامعات، ويحظى التعليم الفني والمهني بأقل من 2 في المئة، أرقام شبه رسمية، لم تتغير منذ أمد بعيد بسبب عزوف صاحب القرار ووزارة التخطيط عن توجيه بوصلة الاحتياج إلى الصناعات الأساسية الموجودة في الوطن ولعل في مقدمتها التعدين، وماتزال القناعة موجودة أن صناعة التعدين ستظل ركيزة أساس في القضاء على البطالة، إن توافرت لها الظروف المواتية والسبل التثقيفية لدفع الشباب باتجاهها، إضافة إلى الغاز حلم المستقبل الكبير الذي ظلت مشاريعه تراود الجميع خصوصا بعد فترة لقاءات الشركات العالمية المتخصصة مع وزير الخارجية ورهط من المستشارين في العقد الماضي، خصوصا وهي تشير إلى أن الاستثمار في الغاز سيعود على الوطن بعوائد جمة، خفت الموضوع وذهبت أموره إلى ادراج القرار الذي لم يظهر، ثم النفط السلعة الوحيدة التي نعتمد عليها في الدخل حتى طالب وزير البترول بضرورة " إحداث نقلة نوعية في التعليم التقني للجيل الجديد " والنقص فاضح في الأيدي العاملة الوطنية في مختلف مراحل صناعة النفط ؟.