من يحاسب الأمانة على تجاوزاتها

قبل أسبوع زرت المدينة المنورة وذهبت للصلاة في مسجد الميقات وكان الوقت عصراً وكان المسجد شبه ممتليء بالمعتمرين وبعد أداء الصلاة أخذت جولة حول المسجد فلفت نظري كثرة الباعة الجائلين من مواطنين ومقيمين وربما من مجهولي الهوية وكان معظمهم آسويين واتجهت شرق المسجد فلاحظت عدداً كبيراً من البسط المغطاة بالأشرعة تقع على الرصيف المقابل للمسجد ويفصل بينهما الطريق المؤدي إلى جنوب المسجد وغربه وجميع هذه البسط تسوق منتجات متشابهة باستثناء بسطتين أو ثلاث خصصت إحداهما كافتيريا لتقديم الوجبات السريعة والشاي ووجدت أن 90% من الأشخاص الذين يديرون العمل في هذه البسط هم من العمالة الوافدة والمدهش ليس في كون هذه العمالة تدير وتعمل في هذه البسط بل في سماح أمانة المدينة المنورة لهم بالعمل وسكوتها على بقائهم في هذه المواقع قرابة 4 أعوام ونتيجة لتساهل أمانة المدينة المنورة والدفاع المدني وعدم التزام العاملين في هذه البسط بالنظام فقد أكد عدد من العاملين حدوث حرائق التهمت عدداً من البسط خلال الفترة الماضية.إن جميع هذه البسط لا تحمل تصاريح نظامية من الأمانة والدفاع المدني وهو أمر يدعو للدهشة فكيف تتجاهل أمانة المدينة المنورة هذه المخالفات الصريحة.يقول أحد الأهالي:" كنا في السوق القديم والذي أزالته الأمانة 22 محلا فقط والآن البسط المخالفة تتجاوز 170 بسطة جميعها تمارس نشاطها دون تصريح من البلدية الفرعية أو إدارة الاستثمار بالأمانة." وأضاف المواطن (تحتفظ البلاد باسمه):" هذا الموقع سمحت الأمانة لفئة من الأهالي المتضررين ممارسة نشاطهم فيه ولكن مع الأسف استغل على عكس ما توقعت الأمانة وتحول لموقع عشوائي والمستفيد الأكبر هم العمال الآسيويون كما أن الأمانة بتجاهلها هذه الفئة من المخالفين دفعت بأصحاب المحلات الواقعة في شمال المسجد إلى اغلاقها وفتح بسطات لعرض منتجاتهم فالموقع مجاني والجهات ذات العلاقة منحتهم الضوء الأخضر لاستغلال الأراضي الحكومية وتحويلها إلى متاجر ببلاش أما الكهرباء فلم تعد صعبة فالمولد للطاقة الكهربائية لا تتجاوز قيمته ربع إيجار البسطة في عام أما اشتراكات السلامة فهذه البسط يبدو أنها معفية فالدفاع المدني لا يزور هذه المواقع ولا يهتم بضبط المخالفات والواقع يشهد بذلك".
والسؤال هو من يحاسب أمانة المدينة المنورة على تجاوزاتها للأنظمة؟ فمن المعروف أن ممارسة أي نشاط يحتاج إلى تصريح واستخراج التصريح يجب أن يكون مطابقاً للأنظمة البلدية وتجاهل أمانة المدينة المنورة وعدم قيامها بازالة المخالفات أمر يكتنفه الغموض واتمنى ان تبادر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى محاسبة المسؤولين في أمانة المدينة المنورة على تقصيرهم في هدر المال العام طوال السنوات الماضية والله من وراء القصد.