طالبت مصر وزارة الثقافة في السويد بإعادة 212 قطعة أثرية مصرية موجودة حاليا بأحد متاحف العاصمة ستوكهولم وكانت من ممتكات عائلة سويدية اتفقت مع الجانب المصري على إعادتها إلى القاهرة. وقال المجلس الأعلى للآثار في مصر في بيان وفقا لرويترز إن مصر "تقدمت بطلب رسمي للحكومة السويدية لاسترداد 212 قطعة أثرية من متحف أوستر جوتلاند بمدينة ستوكهولم" لأنها هربت من مصر في منتصف عشرينيات القرن العشرين. وأرجع زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذه القطع لحقب تاريخية تمتد من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر القبطي وقال إن أوتو سميث "أحد المولعين بالآثار المصرية" حصل عليها في منتصف العشرينيات نتيجة للحفر خلسة في منطقتي سقارة جنوبيالقاهرة والأقصر في جنوب البلاد أثناء زياراته المتعددة لمصر. وأضاف أن أسرة سميث أهدت هذه القطع بعد وفاته إلى متحف أوستر جوتلاند عام 1959 "اعتقادا منها أن هذا المتحف سيكون أكثر قدرة منهم على الاعتناء بهذه القطع والمحافظة عليها على أن تظل للعائلة حق ملكيتها واستردادها إذا تعرضت للإهمال أو التلف من جانب إدارة المتحف أو تغيير طريقة العرض أو نقلها من مكان عرضها أو تم وضعها بالمخازن." وأضاف أن العائلة اكتشفت خلال السنوات العشر الأخيرة أن إدارة المتحف أخلت بشروط العقد المبرم بين الطرفين عام 1959 حيث تم تخزين بعض القطع ونقل بعضها إلى المطعم الخاص بالمتحف وعرض معظمها بطريقة العرض المفتوح الذي يعرضها للتلف والإهمال ورأت العائلة أن تسترد هذه القطع من المتحف بموجب العقد المبرم بين الطرفين وتمنحها لمصر. وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار في البيان إنه عاين هذه القطع في مكان عرضها بالمتحف في ستوكهولم وتبين له أنها أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة وأن الغالبية العظمى معروضة بطريقة تسيء لقيمتها التاريخية وتعرضها للتلف. وأضاف أن الجانب المصري بالتفاوض مع ممثل العائلة السويدية استطاع الوصول إلى اتفاق مبدئي على استرداد هذه القطع وتم "تحرير إقرار مكتوب من ممثل العائلة ومحاميه يفيد بأن العائلة لا تملك أية مستندات رسمية تفيد ملكيتها لهذه القطع أو موافقة الحكومة المصرية على الحفائر التي قام بها سميث" وتم توثيق الإقرار في السويد إضافة إلى تسجيل قائمة بأسماء هذه القطع وعددها وقيمتها الأثرية. وقال العشماوي لرويترز إن "العائلة باعتبارها المالكة لهذه القطع رأت أن تهديها إلى مصر. السعي حاليا لدى وزارة الثقافة السويدية لإعادة القطع التي خرجت بشكل غير مشروع" حيث إن متحف أوستر جوتلاند حكومي. وأضاف أن المتحف رفض طلبا من العائلة باستعادة هذه القطع فكان عليهم اللجوء إلى القضاء لاستردادها وأن ذلك كان سيكلفهم نحو 300 ألف يورو فطلبوا من الجانب المصري الانضمام إليهم في القضية "ورأينا أن نحصل منهم على إقرار برغبتهم في إهدائها إلينا" قبل التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الثقافة السويدية لاستعادة هذه القطع.
