تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بالشرقية

طبقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ميدانيا معظم التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.وأكد أمين عام المجلس العلمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البرفسور عبد الرحمن إبراهيم العبد العالي أن جميع التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للسلامة المرورية الأول تم الأخذ بها مؤخراً كما تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية ، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته لتصبح الإستراتيجية بعدها واقعاً ملموساً تسهم في الحد من الحوادث وترفع درجة الوعي لدى مرتادي الطرق في المملكة مبيناً أن قرار مجلس الوزراء أكد على أن جميع الجهات يجب أن تبدأ في تنفيذ ما يخصها من مشاريع.
وعن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مشروع الإستراتيجية وفي ملتقى السلامة المرورية الثاني أوضح العبدالعالي أن المدينة تبنت تشكيل أول لجنة للسلامة المرورية بالمملكة وذلك في العام 1405ه تحت مظلتها وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في ذلك الحين والقاضي بتشكيل لجنة تعنى بالسلامة المرورية تحت مظلة المدينة تهدف إلى إجراء الدراسات البحثية في الموضوعات ذات الأولوية في مجالات السلامة المرورية, وتقديم الاستشارات النظرية والفنية للجهات المعنية بالسلامة المرورية., والمشاركة في الأنشطة المرورية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات المتعلقة بها بالإضافة للدورها التثقيفي في الكثير من الملتقيات والمحافل.
وأضاف العبد العالي أن المدينة أعدت بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمقر من مجلس الوزراء الشهر الماضي كما أن المدينة ستشارك بورقة عمل وجناح خاص بها في المعرض المصاحب .
وبين العبدالعالي أن المدينة قدمت الكثير من البحوث التطبيقية تسعى من خلالها للتعرف على المشاكل ونقاط الضعف في الإجراءات المطبقة وتقوم باقتراح أو تطوير أساليب لتحسينها أو لتعديلها أو لاستبدالها مشدداً على أن هذه البحوث والدراسات ليست نظرية فقط بل إن هناك الكثير منها طبق على أرض الواقع مستشهداً بالدراسات التي تناولت الفحص الدوري والمواصفات القياسية للخط العربي في اللوحات الإرشادية، ونظام ترقيم لوحات السيارات، ودليل مواقف السيارات، ودليل التقاطعات، واستخدام حزام الأمان، والحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. ويضاف إلى ذلك العديد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات والقواعد واللوائح المرورية التي كان لها مردود إيجابي واضح عند تفعيلها في الحد من الحوادث المرورية.
كما أوضح العبد العالي أن هدف الملتقى الرئيسي تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في البرامج التوعوية المرورية تجاه أفراد المجتمع والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية.