ملتقى اللجان القضائية يصدر توصياته

اختتم أمس ملتقى اللجان القضائية في يومه الثاني حيث بدأ جلسته الاولى حيث تطرقت اللجنة الى اسباب وجود اللجان في ظل تطور العالم في شتى المجالات وتطور قضاياه كما تطرقت اللجنة الى اللجان الجمركية بانها من اقدم اللجان وطالبت اللجنة بتحويل اللجان القضائية الى محاكم متخصصة في شتى المجالات حيث ان القضاء في السابق كان القاضي الواحد يحكم في جميع القضايا اما الآن فيحتاج الى عدة محاكم وعدة قضاة، وذكروا على سبيل المثال ان الطلب في السابق كان الطبيب الواحد يعالج جميع الامراض اما الآن فوصل الطب الى اكثر من ثلاثين تخصصاً مع التطور وكثرة الامراض والسكان.
من ناحية اخرى قال المحامي ادريس الشاطر من (المغرب) انه يجب ان يكون هناك مساواة في القضايا لكافة الناس ومن حق المتهم الدفاع عن نفسه عن طريق المحامي وقال ان الاحكام في المغرب لا تصدر الا عن قضاة متخصصين في ذات القضية.
من ناحية اخرى قال الاستاذ الدكتور رمضان محمد بطيخ من (مصر) ان بطء التقاضي يسبب الارباك في حل القضايا لذا يجب البت في القضية في اسرع وقت ممكن.اما الاستاذ زايد بن سعيد الشامسي من (الامارات) فبدأ كلمته بالشكر لاصحاب الفضيلة وطالب الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بأن يشرك بقية دول مجلس التعاون في الملتقى القادم.
ومن ناحية القضاء في الامارات قال: في الامارات يوجد لجان قضائية اتحادية ولجان قضائية محلية.وأصدر الملتقى توصياته بتهنئة الشعب السعودي الكريم والأمة العربية الاسلامية بذكرى البيعة الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ، مقاليد الحكم كما ثمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لما يحققه من نقلة نوعية في اجراءات التقاضي ورفع مستوى مخرجات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية قبلة الاسلام والمسلمين وجهود مقام وزارة العدل في تنظيم الملتقى ورعاية معالي الوزير لفعالياته ومشاركة صاحب المعالي الشيخ محمد بن أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء أصالةً ونيابةً عن راعي الملتقى كما يقدرون جهود الشريك التنظيمي في تنفيذ الملتقى والمعرض المصاحب لمشروع تطوير القضاء ومشاركة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة في البرنامج العلمي وأوراق العمل المقدمة والجهود التي بذلت لإعدادها وتفاعلهم مع الخبراء والمشاركين من الحضور الكريم التي أدت إلى الخروج بتوصيات الملتقى. وأوصى المجتمعون بما يلي: يقدر المشاركون الاسباب التاريخية لإنشاء اللجان من نواحي التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية وواقع الحال كوضع استثنائي مؤقت في ظل تعاظم دور الدولة وحجم التنمية وصدور عدد كبير من التشريعات والإدارات والمؤسسات الحكومية التي توجد حقوقاً والتزامات متبادلة مع جميع أصحاب المصالح والدولة فكان ضرورياً مواكبة احتياجاتها القضائية من خلال اللجان للفصل في المنازعات والحقوق حيث يقدر الدور الكبير الذي قامت به في ممارسة مهامها من إجراءات تحفظية وعقوبات مدنية وجنائية وتبعية وإدارية .