حول المشاكل والتحديات التي تواجه خريجات القانون في الكليات السعودية، إذ إن تلك الجامعات تضخ سنوياً أكثر من 400 خريجة قانون، تضاف إلى الحصيلة التي ترتفع عاماً بعد عام، والتي وصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 2000 خريجة - يقال عنهن باختصار: عاطلات عن العمل - وفي إطار ذلك، ذكر دكتور "خالد الفاخري" - المحامي والمستشار القانوني - أن سبب عدم صدور تصاريح بخوض المرأة العمل في هذا المجال، هو حداثة وجود أقسام علمية خاصة بالقانون في أرض المملكة، وخاصة المتعلقة بالسيدات، وبالتالي فإن وجود متخصصات حديثات التخرج في القانون، لا يعني عدم أحقيتهن في مزاولة المهنة، مما دفع وزارة العدل إلى إعطاء تصاريح للمرأة بمزاولة المهنة. وذكرت المحامية "أمال فضل" - خلال حوارها مع برنامج قضية رأي عام، المذاع على قناة روتانا خليجية - أن تلك المهنة جديدة على المرأة والرجل معاً، مشددة على ضرورة إعطاء المرأة هذا الحق؛ كي تتمكن من الدفاع عن نفسها. وأشارت "فضل" إلى أن منع المرأة من مزاولة المهنة سيطر على الدوائر العدلية لمدة عشرين عاماً، كان الجنس الذكوري خلالها هو المسيطر على القطاع القانوني، الأمر الذي قادهن إلى ممارسة عملهن بعيداً عن وزارة العدل، من خلال تقديم الاستشارات لبنات جنسهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ "بندر المحرج" - المحامي والمستشار القانوني - أن دخول المرأة في مجال المحاماة سيكسب عدداً من القضايا صفة جديدة، إذ ستطرح تلك القضايا بطريقة أكثر مصارحة ما بين العميل والمحامي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الخلع والنفقة وغيرها، والتي لا تستطيع المرأة البوح بها مع الجنس الآخر.
