بدء أعمال اجتماع اللجنة السعودية التركمانية المشتركة

بدأت في العاصمة التركمانية عشق أباد أمس أعمال اجتماع اللجنة السعودية التركمانية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الثانية برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية تركمانستان بايار أباييف.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التجارة التركمانية التأكيد على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين والاستفادة من فرص التعاون الحالية والمستقبلية وتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتنمية علاقاتها القائمة مع جمهورية تركمانستان خاصة في ظل العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.
ودعا معاليه الجانب التركماني إلى مزيد من التعاون مع المملكة وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى تركمانستان .
وعبر معالي الدكتور الربيعة عن اعجابه بما تشهده تركمانستان من نهضة تنموية في مختلف المجالات مما مكنها من وصولها لمكانة متقدمة في المنطقة، مزجيا شكره لنظيره الوزير التركماني على حسن الاعداد والاستقبال وكرم الضيافة وتمنى لأعمال الدورة الحالية النجاح والوصول إلى ما تتطلع له قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. من جانبه عبر وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني بايا أباييف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية عن سعادته بانعقاد الدورة في عشق أباد التي تحتفل حالياً بذكرى العلم الوطني وبذكرى مرور 21 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية . ودعا الوزير التركماني الجانب السعودي إلى الاستفادة من قطاعات الغاز والنفط والنسيج وزراعة القطن والمنتجات الزراعية وإلى تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات ومعارض مشتركة ومتبادلة بين البلدين في الفترة القادمة.
وعدد الوزير التركماني فرص الاستثمار المتاحة في بلاده التي استطاعت جذب الآف الشركات الاجنبية العاملة حاليا للاستفادة من حزمة المشاريع الكبرى التى تنفذها تركمانستان في إطار برنامجها التنموي الممتد حتى العام 2020م. عقب ذلك تم تقديم مسئولي الجانبين ومن ثم تم تقسيم فرق العمل إلى 3 فرق معنية بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة والبترول والغاز.