ما هى مشكلة الرعب التي خلفها العاملات الأجنبيات في المنازل ؟

جدة - تابع القضية: شاكر عبدالعزيز - بخيت الزهراني - حماد العبدلي
المدينة المنورة - جازي الشريف :
أثارت قضية الخادمة السيرلانكية التي نفذ فيها حكم الشرع بعد أن أدانتها بقتل طفل مخدوميها.. ردود فعل كثيرة بعد أن نقلت الحكومة السيرلانكية القضية إلى المحافل الدولية وإلى منظمة حقوق الإنسان.
(البلاد) استطلعت الآراء حول مشكلة الخادمات في بيوتنا.. والتي أصبحت تكاد تكون «قنبلة موقوتة» قد تنفجر في أي وقت .ما هي ابعاد المشكلة وحقيقة هذه القضية التي تم فيها تنفيذ حكم الشرع؟.
الرأي الشرعي في القضية
(البلاد) طرحت القضية على البروفيسور حسن بن محمد سفر استاذ الأنظمة والقضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعضو المجمع الفقهي الإسلامي والمحكم القضائي الدولي المعتمد من وزارة العدل ومحاكم المملكة فقال:لقد تكفلت الشريعة الإسلامية بحقوق العمال والعاملات وأن يعطى كل ذي حق حقه والخادمات من هؤلاء الفئات التي تستعين بهن ربات البيوت في بيتوهن واستقدامهن يأتي وفق عقد منظم يقوم على كفالة الحقوق والواجبات التي جاءت بها نصوص الشريعة الاسلامية.
والمملكة العربية السعودية رائدة في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وتحرص على أن يعطى كل عامل وعاملة حقه ولما كانت الشريعة الاسلامية هي قانون المملكة التي تلتزم به فإذا أخل أحد الطرفين الكفيل أو المكفول فان هناك ضامنا وهو العدالة في نظام القضاء وما أثير من ضجة حول هذه الخادم يندرج تحت منظومة الحقوق والواجبات والتقاضي في حالة الاخلال أو ارتكاب جرم وإذا أنزلنا هذه القواعد على الحادثة التي وقعت فإننا نجد أن التعمد بالقتل والترصد لفعله هو ما قامت به هذه الخادمة ومع ذلك ترك حق الترافع والتقاضي من أولياء المجني عليها للشريعة الاسلامية ولما كانت هناك قواعد في الشريعة في مجال العقوبات فقد جاء الحكم عادلاً بالقصاص من القاتلة كونها قد تجمعت فيها شروط استيفاء القصاص كالبلوغ والأهلية الكاملة والدولة حرصها الله انطلاقاً من استغلالية القضاء تركت الأمر للجهات القضائية وبعد صدور الحكم بالقصاص حاولت الدولة انطلاقاً من العلاقات الانسانية أن تتدخل في الشفاعة لاسقاط حق القصاص إذا وافق أولياء الدم ولا يجوز لها أن تجبرهم على ذلك لهذا تم تنفيذ الحكم لما فيه القود على الجناية وفي ذلك شفاء لأولياء الدم لأنهم رفضوا العفو أو الدية وهذا الحكم من منظور السياسة الشرعية فيه ردع لكل من تسول له نفسه من الخادمات وغيرهن لينالوا العقوبة التي أوجبها الشرع. ونختم القول بالتأكيد على أن منظومة الاستقدام للخادمات تسير وفق آلية الشرع والنظام مما يسد الباب أمام مثل هذه الجريمة وتصبح مادة اعلامية لدى الغرب ومنظمات حقوق الانسان وقد تناسوا الفجيعة التي هي أصابت أسرة الطفلة مغردين في خارج السرب الحقوقي الذي جاءت به الشريعة الإسلامية.
رأي الطب النفسي
أكد الدكتور محمد عبدالله شاووش استشاري الطب النفسي ونائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي أن قضايا العنف من قبل العمالة الوافدة وخاصة الخادمات تجاه الأسرة السعودية عموماً والأطفال خصوصاً، تحتاج إلى أقصى درجات الدراسة والعمل المتضافر لايقافها والحد من تمددها والعناية بالجانب النفسي في هذه القضية.وأضاف الدكتور شاووش في تصريح خاص ل (البلاد): أولاً نحن لا نعرف نوع الناس الذين يأتون للمملكة، وغالباً الذين يهاجرون للبلدان الأخرى بشكل شرعي أو غير شرعي، أنهم يكونون في ظروف صعبة اقتصادية ، اجتماعية، وأولئك لديهم بئات وثقافات وطقوس خاصة، ويمارسون بعض الممارسات التي يجدونها غير متوفرة في الدول التي يهاجرون اليها، وهذا وفق دراسات من أمريكا على المهاجرين القانونيين وغير القانونيين وأولئك يواجهون كثيراً من الضغوط وأحياناً التمييز.وأضاف: إن أولئك العمالة الوافدة لا تجد دعماً اجتماعياً ولا دعماً قانونياً من أية جهة لأنهم جاءوا بشكل غير قانوني، وحتى القادمين بطرق شرعية لا تهتم برعاياها المهاجرين من حيث اعدادهم نفسياً ومتابعة أحوالهم.. واذا وقعوا في مشاكل، وهذا هو حال معظم دول العالم الثالث. وبعض الناس يأتون لنا وهم غير مستقرين نفسياً ويعانون من مشاكل نفسية وهذا من المعروف أن أي انسان تتغير لديه الظروف والبيئة يكون عرضة للتغيرات النفسية لما يعرف باضطراب التكيف وأحياناً قد يمتد الأمر إلى وجود بعض الحالات الذهانية «العقلية».وقال: وهذه قد تكون عوامل مهيئة لأن يرتكب بعضهم أحد أنواع العنف ضد الذين يعمل معهم وأحياناً ضد نفسه «الانتحار» والدليل أن حالات الانتحار الموجودة في السعودية هي من العمالة الوافدة وخصوصاً النساء.
وأضاف: المفروض ألا يرسل إلى المملكة حتى يمر بفحوصات نفسية، فمثلاً لا يصل إلى هنا الا بعد أن يأخذ كشفا طبيا لحالته الصحية، وخصوصاً العاملات المنزليات فلماذا لا يتم عمل الفحص من الناحية النفسية، وكذلك اذا وصلوا المملكة كما تم اجراءات استخراج الاقامة وبعض الفحوصات الطبية، يتم مرة أخرى التقييم النفسي خصوصاً في الثلاثة أشهر الأولى لأنها أكبر مؤشر على وجود المتاعب النفسية.وأضاف الدكتور شاووش قائلاً: ويجب على القنصليات والسفارات في المملكة أن تقدم رعاية ومتابعة لرعاياها من حيث الالتقاء بهم وعمل لقاءات كل ثلاثة أشهر، وتمتين وسائل الاتصال، حتى تحس العمالة أن وراءها متابعة من قنصليات وسفارات بلادها.كما يجب على الأسر أن يرتفع وعيها من حيث اكتشاف الحالات المبكرة النفسية والسلوكية للخدم والسائقين ونحوهم، وأيضا تفهم أن هؤلاء القادمين مروا بظروف صعبة في السفر والاستدانة حتى وصلوا إلى هنا ومفارقة أهلهم ودخولهم على مجتمع جديد وهي ضغوط شديدة حتى وإن كان أحدهم مستقر نفسياً، ولذلك على الأسر السعودية تقدير الجوانب النفسية للعمالة الوافدة المنزلية ، وتقدير أنهم صاروا في بيئات جديدة وبالتالي تقليل الضغوط عليهم ومراعاتهم ودعمهم نفسيا وعدم تعنيفهم وتكليفهم بأعمال تكون على مدار الوقت واعطائهم فرصة للتعرف على العادات والتقاليد المحلية ونمط حياة الأسرة.
الثقة المفرطة
أكد الملازم أول نواف البوق ا لناطق الإعلامي بشرطة جدة أن اعطاء الثقة المفرطة في الخدم من أول مجيئهم إلى المنازل وتسليمهم زمام الأمور يساهم في حصول بعض الجرائم التي تحدث.كما بين الملازم أول البوق أن بعض الخادمات يعشن في بيئة بدائية صعبة في بلدانهم وتتفاجأ الخادمة بقدومها إلى المملكة ومشاهدة تقنيات العصر الحديث داخل المنازل سيما وأن بعض الخادمات لديهن معاناة نفسية يفترض من الأسر ملاحظة هذا الجانب وتسجيل الملاحظات التي قد تحدث من الخادمة خلال تجربة الثلاثة أشهر، لكن للأسف البعض من أول يوم يسلم الخادمة المفاتيح وتصبح مسؤولة عن المنزل وتبعياته.وشدد الملازم أول البوق على الأسر من مغبة الثقة المطلقة للخدم مهما بدا لهم من أخلاقيات قد تكون زائفة مشيرا أن في حالة شكوى أي خادم لمكفولها تعطى حقها بالكامل دون انتقاص.ويقول علي مفرح الغامدي العمالة المنزلية «الخادمة» لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عنصر إيجابي داخل الأسرة من حيث تربية الأولاد والاعتماد عليها في إدارة شؤون المنزل.»الخادمة» يجب أن لا يتعدى دورها «النظافة» وتكون تحت أنظار أصحاب المنزل وألا تعطى الثقة في كل الأمور.
وأشار الغامدي أن وجود الخدم في أي مجتمع يفرز عنه سلبيات أكثر من الايجابيات.ولعل عنف الخادمات تجاه الأسر والأطفال والجرائم التي حدثت لابد أن تحظى باهتمام من المجتمع بشكل عام حتى لا تتفشى مشاكل الخدم داخل المنازل ويذهب ضحية ذلك الأطفال «الأبرياء».
كما قال الأستاذ عبد الرحمن القرني «معلم تربوي» من منبع ديننا الاسلامي الحنيف نعامل الخدم باللطف ونعتبرهم من الأسرة ووجود مشاكل للخدم مؤثرة بنسيج مجتمعنا وأصبحت ظاهرة للعيان هي نتاج أفرازات هروب الخادمات والتقائهن ببعضهن البعض ويعدن إلى المنازل بأفكار تنطوي على الكراهية والرغبة في الانتقام.
وأضاف القرني أن متابعة الخادمة وعدم اعطائها زمام الأمور قد يسهم في الحد من اتساع المشاكل التي قد تحدث في حالة سيطرة الخادمة على حياة الأسرة. هناك أسر للأسف تصبح الخادمة لديهم هي بيدها حتى ميزانية المنزل بالطبع هذا التوجه خاطئ ويجب اعادة النظر وان يحدد دور الخادمة التي من اجله تم استقدامها.
وقال سيف الجهني معلم تربوي للأسف بعض الأسر يستقدمون الخدم من أجل رغبة التنافس وحب التقليد والاحساس بالنقص عن الآخرين لعدم وجود خادمة وأصبح هؤلاء النماذج من الناس يعتبرون الخدم ضرورة من ضروريات الحياة اليومية وسمة تدل على الرقي والتمدن طبعاً هذا يندرج تحت «جنون العظمة»، يفترض أن استقدام «الخدم» لا يكون الا للحاجة فقط ، فمشاكلهن وأضرارهن كثيرة وأصبحت هاجسا في المنازل سيما بعد ارتكابهن للجرائم المتنوعة والسرقات والهروب المستمر.وبصفة عامة وجود الخادمة في البيت يحول الزوجة إلى الكسل وتبدأ بذرة الخلافات الزوجية وسرعان ما تتسع رقعة الخلاف، مع حرمان الأطفال من حنان الأم «الكسولة» وتصبح الخادمة تلعب دور الأم السلبي تجاه الأبناء.
قضية الخادمة السيرلانكية
وعبر عدد من المشايخ ورجال الأمن وأعيان المدينة المنورة عن استنكارهم للاحتجاجات التي صدرت من عدة جهات دولية تستنكر تنفيذ حكم الاعدام في الخادمة السيرلانكية التي قتلت (باسم) طفل عمره 4 شهور وفي ما يلي تصريحاتهم..
امام وخطيب مسجد الحرة الشرقية الشيخ سالم عايض البقمي يقول: العالم يعلم ويعرف جيداً أن المملكة العربية السعودية هي تطبق الشريعة الاسلامية على أي قضية جنائية ترتكب على أرضها بغض النظر عن من ارتكب هذه الجريمة حدود الله ليس فيها محاباة . وهذا لا جدال فيه من قتل عمداً يقتل الا أن يتنازل أصحاب الحق وهذا ما حدث بالنسبة لقضية الخادمة السيرلانكية التي ارتكبت جريمة قتل طفل بريء عمره 4 شهور بدس السم أثناء رضاعته واعترافها بذلك وهي ليست قاصر عمرها 21 عاماً.. إذن أين المشكلة هل من المنطق والعقل والعدالة أن تترك هذه الجريمة بدون عقاب طبعاً لا وعقابها حسب الشريعة الاسلامية قتل النفس بالنفس وهذا ما حدث. أما عن الاحتجاجات والاستنكار فهذا لن يثني المملكة عن تطبيق شرع الله وهو أساس العدالة.
العميد متقاعد يوسف حجر يقول: في السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل الخادمات وقضاياهن الأمنية وهذا شيء طبيعي فالمملكة يصل إليها أعداد كبيرة من هؤلاء الخادمات من دول مختلفة وطبعا لا بد أن تكون بين هذه الأعداد خادمات لديهن مشاكل نفسية أو عائلية في بلادهن وحين تصل إلى المملكة وهي بتلك المشاكل تحدث العديد من المشاكل البعض ترفض العمل رغم ما تكبده صاحب العمل من مال وجهد في الاستقدام وتحدث أحيانا مشاكل أخرى هروب أو خناقات بين ربة البيت والخادمة التي تكون سيئة في العمل.والبعض وهذا الأخطر تكون لديها أمراض نفسية بسبب سيط تقوم بارتكاب الجريمة أما بقتل أحد أفراد الأسرة أو طعنه. وهذا نتيجة مخزن نفسي في الخادمة حملها على تنفيذه لأتفه الأسباب ومع الأسف غالبية هؤلاء الضحايا هم الأطفال بعضهم بقطع رأسه وبعضهم بوضع السم له، ولكن نصيحتي لجميع الأسر السعودية عند ملاحظة تغير سلوكيات أي خادمة يجب عدم الاحتكاك بها وتسليمها للجهات الأمنية وترحيلها فهذا أفضل في نظري.
الملازم فهد الحربي رجل أمن يقول: هناك جرائم ترتكب مع الأسف لأسباب غير منطقية وأغلب من يرتكبها يكون لديه بعض الأمراض النفسية بدون شك لأنه لا يوجد أي مشكلة في الحياة تدفع الانسان لقتل الآخر.لأن هذه البلاد المقدسة ولله الحمد تطبق الشريعة الاسلامية وتنفذ فيها القوانين بكل أمانة على الجميع المواطن والمقيم، الخادم والسائق ولا يضيع حق أبداً ولكن ما حدث من هذه الخادمة السيرلانكية لا يقره عقل ولا دين وأعتقد أنها نفذت جريمتها في طفل رضيع لا حول له ولا قوة .. وهي لم تمض أكثر من أسبوع لدى هذه العائلة ليس لها مبررات أبدا وأن تنفيذ الحد الشرعي فيها شيء طبيعي ولو حدث من مواطنة سعودية أو سعودي فانه سيلاقي نفس الجزاء فأين المشكلة إنها العدالة التي لا نقاش فيها أبداً.
الدكتور عيسى القايدي المشرف على المركز الإعلامي بجامعة طيبة يقول: هذه القضية اعطيت أكثر من حقها خصوصا على المستوى الدولي وتنفيذ الحد الشرعي في قاتلة ليس فيه اختلاف.ولكن اتساءل عن كيفية استقدام الخادمات القضية ليست اجراء كشف صحي في بلدها الدم والبول فقط. ولكن حتى على حالتها النفسية يجب أن ندخل هذا ضمن شروط الاستقدام, هناك خادمات يأتين وبعضهن تتعاطى المخدرات في بلدها وحين تصل إلى هنا ولا تجد هذه الأشياء المحرمة والمسكرات تحدث لها بعض الاضطرابات العقلية والنفسية ويذهب بعض أفراد العائلة ضحيتها ومع الأسف أغلبهم الاطفال لذلك يجب على مكاتب الاستقدام من اجراء فحوصات دقيقة تشمل المخدرات على الخادمة القادمة والتأكد من سلامتها خصوصا في هذه القضية.
الأخت مها ابراهيم الجهني معلمة مرحلة ابتدائية تقول: إننا أصبحنا نخاف من الخادمات سواء على أنفسنا أو أولادنا وذلك بعد تكرار هذه الحوادث المنزلية.. وإنني أنصح جميع أخواتي من التأكد من حالات هؤلاء الخادمات ومراقبة تصرفاتهن وعدم الاحتكاك بها إذا لاحظت أنها غير طبيعية وترحيلها أو تسليمها للجهات الأمنية.
أما عن الاحتجاجات واستنكار بعض الجهات الدولية لتنفيذ حكم القصاص فهذا لا يهمنا لأن العدالة هنا تطبق على الجميع ولم يظلم أحد هذه الخادمة وقد اعترفت وسجلت اعترافها بقتل طفل عمره 4 شهور بالسم ، انها قضية يجب أن يتألم لها المجتمع الدولي على الطفل قبل أن يتحدث عن الخادمة التي ارتكبت هذه الجريمة الفظيعة.
الشيخ علي حمود الشريف رئيس قبيلة الأشراف بني حسين في المدينة المنورة والسويرقية يقول: الإعلام الخارجي وبعض الجهات ضخمت القضية واعطتها أكبر من حجمها. ولكن يبقى العدل وتبقى الشريعة تأخذ حقها وتطبق على هذه البلاد وليس فيها مساس ولا محاباة لأنها شرع الله.
ولكن إذا نظرنا للموضوع من الجانب الآخر يجب أن يكون هناك يقظة من أهل المنزل وحسن تعامل مع الخادمة والتي لا تتجاوب أو كثيرة المشاكل فالجهات الأمنية تتولى ذلك سواء بترحيلها أو حل المشكلة إذا كان هناك مشكلة بتراضٍ والبعد عن العنف من الطرفين.إنه شيء مؤلم أن تفقد أسرة طفلها الوحيد عمره أربعة أشهر لا ذنب له على يد مثل هذه الخادمة ومع ذلك نجد من يستنكر تطبيق العدالة فيها ستبقى السعودية تطبق شرع الله ونحن أكثر دول العالم الذين يعرفون حقوق الإنسان والمحافظة عليها.