الأمير سلطان : وزارة العمل أحد أهم الشركاء في توطين الوظائف السياحية .. فقيه: دعم الدولة لقطاع السياحة أقدر على توليد فرص عمل جيّدة

عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار لقاءها السنوي أمس في قصر الثقافة بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها في المناطق.واستضافت الهيئة في لقائها السنوي لهذا العام معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي تحدث في اللقاء عن مجالات العمل في القطاع السياحي.وطالب الأمير سلطان بن سلمان بهيكلة اقتصادية توجه فيها الدولة دعمها للقطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل للمواطنين , مؤكدا أن السياحة الوطنية تنمو بأحضان الدولة لها كقطاع اقتصادي جديد وأصيل ومهم في الاقتصاد الوطني.ورحب سموه بمعالي وزير العمل ضيفاً على الهيئة، وتقديره لمشاركته في لقائها السنوي.وقال: "يسعدني في هذا اللقاء السنوي للهيئة استضافة معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، وهو رجل يأتي من خلفيات متعددة، خلفية العمل التجاري والحكومي والخيري والهندسي والمالي، ووضعته الدولة في هذا المنصب المهم والحساس الذي يشكل جزءاً مهماً من مستقبل هذه البلاد، حيث يشكل العمل بالنسبة للمواطن قضية الحاضر والمستقبل، والعمل بالنسبة لأي دولة هو قضية أمن واستقرار وبالنسبة لأي مجتمع هو عامل أساسي لاستقرار المجتمعات ونموها".وأكد الأمير سلطان أهمية التركيز على دعم القطاعات الموفرة لفرص العمل وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي يعد من أعلى القطاعات توفيرا لفرص العمل الحقيقية والمستديمة على مستوى العالم.وقال: "اليوم المواطن له حق مكتسب في وطن يشهد الكثير من المشروعات الهائلة التي يصرف عليها بالمليارات وتوجه لجميع المناطق بتوجيهات كريمة من قيادة هذه البلاد، له الحق أن يعيش حياة كريمة كمواطن وله الحق في العمل اللائق الذي يفي بمتطلبات معيشته، وهذا يتحقق بالكثير من العمل ومن ذلك الهيكلة الاقتصادية الكاملة، وتوجه الدولة في الاقتصاد اليوم يجب أن يكون مركزا على القطاعات الاقتصادية التي تنتج فرص العمل ذات القيمة المضافة، والمملكة اليوم، تتميز بحمد الله وتوفيقه بقيادة واعية تُريد الإصلاح و الخير، ودعم المواطنين والتدخل في الأوقات التي تحتاج فيها التدخل للخروج من مسارات اقتصادية غير منتجة، والعمل على ما يخدم المواطن، وقطاع السياحة الوطني ,وقطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل على مستوى العالم، ومنتجا لفرص العمل الحقيقية والمستديمة، وخاصة في المناطق البعيدة عن محاور التنمية".
وأضاف: "نحن ننظر للسياحة الوطنية لأن تكون قطاعا اقتصاديا يستطيع أن يوجد فرص عمل حقيقية واقتصادية بالتضامن مع القطاع الخاص في قرى ومحافظات المملكة المنتشرة بالآلاف، فلا يُعقل أن يخرج المواطن بحثا عن العمل بعد انهاء دراسته في هذه الأماكن، والضغط الكبير على المدن أصبح أيضا يُمثل عملية اقتصادية مكلفة جدا، ولذلك اليوم لا بد أن يحلّ الاقتصاد البديل المُنتج محل الدولة في ترقية ودعم اقتصادياتنا المحلية، والدولة اليوم رعاها الله تتحمل وتتكفل بمعظم النشاط الاقتصادي المحلي، والمستقبل هو للقطاعات الاقتصادية التي تستطيع أن تُنتج فرص عمل متنوعة ولا تحتاج إلى اختصاصات محددة، أو شهادات تعليمية، وبرامج تدريبية، وتنتج فرص لدخول القطاع الخاص في استثمارات غير مألوفة للفرص الصغيرة والمتوسطة وحتى في المشاريع الكبيرة وهذا ما يتوفر في قطاع السياحة".ورأى سمو رئيس الهيئة أن المملكة لا زالت تتنازل عن سوقها السياحي الضخم للدول الأخرى بسبب ضعف الخدمات السياحية وقصور برامج التمويل للمشاريع السياحية.وقال: "قطاع السياحة الوطنية، لازال يُعاني من القصور، رغم النجاح في تحول قبول المواطن للسياحة إلى ضغط من المواطنين لأن تنمو السياحة الوطنية لتماثل السياحة الناجحة في دول أخرى. ونحن قادرون، وأقول هذا الكلام كشخص مسؤول وأُحاسب على هذا الطرح، نحن قادرون على أن ننافس بصورة عالية جدا، وقادرون على أن نبني كما بنى الآخرون وأفضل منهم، نحن لدينا السوق السياحي الضخم الذي نتنازل عنه طوعا وسنويا لدول أخرى بسبب القصور الموجود لدينا في الخدمات وعدم تقديم التمويل الذي يقدم للقطاعات الاقتصادية الأخرى، والقصور في إيجاد برامج التمويل سواء صندوق التنمية السياحية أو برامج تمويل حقيقية وليست هامشية. ولو نظرنا في الأرقام فإن برامج التنمية السياحية في العام الماضي لم تمول بأكثر من حوالي 70 مليون ريال وهذا رقم مُخجل مقارنة بتمويل برامج أصبحت مكررة في كثير من الأحيان, وأصبحت تلقى من الدعم الكثير بالنسبة للبنية التحتية والخدمات والوقود وغير ذلك".وأضاف: "لذلك نحن في نهاية هذا العام نستشرف مجموعة من القرارات من الدولة،وحقيقة، في هذا اليوم، أقف أمامكم وأقول بأن السياحة الوطنية تم قبولها وفهمها بالكامل من جميع مؤسسات ووزارات الدولة، والسياحة الوطنية اليوم يُرحب بها من الجميع وبدون استثناء، ويُطالبون بها ويطالب أمراء المناطق ومجالس المناطق والأمانات والبلديات والمواطنين في قراهم الصغيرة والكبيرة للتدخل لإنقاذ القرى التراثية وتمكين أهلها لأن يستثمروا فيها أو تطوير مواقع سياحية أو حتى المحافظة عليها، وهذا يشمل السياحة والتراث الوطني والآثار، إضافة إلى التحوّل الكبير أيضا واطمئنان المواطن أن السياحة الوطنية تسير في طريقها الصحيح فيما يتوافق مع قيم هذا البلد وتطلعات المواطنين فيه، وأن الآثار الوطنية وعمليات الاستكشاف الهائلة التي نقوم بها اليوم، وخروجنا إلى العالم لنريهم هذه البلاد المباركة وبعدها الحضاري الكبير جدا الذي يضعنا في موقع جديد بين الأمم، أن هذه الأمور تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، هذه كلها أعمال تمت من هذه الهيئة وشركائها على مدى السنين، ولا بد أن تكون مقدرة، وتهيئة هذه البنية الكاملة لقبول الناس وتحركهم، والقطاع الخاص أبدى رأيه في ذلك من خلال فريق عمل تكوّن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله , الذي يُريد النمو لهذه القطاعات الكبيرة، وقدمت تقريرا مؤكدا أن السياحة الوطنية لا يُمكن أن تنمو كما يُريدها المواطن وقبلها كما يُريدها قائد هذه البلاد إلا بأن تحتضنها الدولة كقطاع اقتصادي جديد وأصيل ومهم في الاقتصاد الوطني".
وأشار الأمير سلطان إلى أن وزارة العمل تعد أحد أهم الشركاء في تنفيذ برامج الهيئة ومبادراتها في توطين الوظائف السياحية، ويمتد التعاون مع الوزارة لفترة طويلة، وتم من خلال الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الهيئة والوزارة لبلورة هذا التعاون والسير فيه بشكل أكثر منهجية.وأضاف: "أقدر اهتمام معالي وزير العمل بالفرصة الكبيرة التي يوفرها القطاع السياحي لتوظيف المواطنين، خصوصاً وأن السياحة تعد أكبر مشغل للأيدي العاملة في العالم"، مشيراً سموه إلى أن نسبة التوطين في الوظائف السياحية بلغت 26% لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين القطاعات التي يشغلها السعوديون وهو ما يعكس رغبة المواطنين وإقبالهم على المهن المرتبطة بالسياحة والقطاعات المساندة لها، كما بلغت نسبة الوظائف السياحية إلى إجمالي العاملين بالمملكة 8% خلال العام الماضي مقارنة ب 7.9 العام الذي سبقه.
من جهته أكد معالي وزير العمل الأهمية الاقتصادية للسياحة بوصفها الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصاديات المناطق بالمملكة.وأشار في كلمته إلى أن مقدار ما تنتجه السياحة من فرص وظيفية للمواطنين يفوق بكثير ما تنتجه قطاعات حظيت بدعم مالي أكبر بكثير من القطاع السياحي.وقال: "أنا حقيقة لدي رأي ذكرته سابقا ولا أزال أكرره في كل مكان، لدي قناعة، وهذه القناعة ليست مبنية على إحساس عاطفي وإنما على كثير من الدراسات التي اطلعت عليها داخل المملكة وخارجها، أن الدعم الذي تُنفقه الدولة لدعم قطاع السياحة هو أقدر على توليد فرص عمل جيّدة ومناسبة لأبنائنا وبناتنا وأعتقد أن الدعم في القطاع السياحي سيُحقق نتائج كبيرة، وفي قمة ال 20 التي انعقدت في المكسيك العام الماضي، وكان هناك اجتماع لوزراء العمل على هامش هذه القمة وتمهيدا لهذه القمة، وكان مما تم تداوله في هذه القمة أن من أكبر القطاعات المولدة للوظائف عالميا هو قطاع السياحة، إن لم يكن أكبرها، وهذه حقيقة ذُكرت ليست فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي.وأضاف: "هذا الكلام تم ترجمته في وثيقة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتم تفعيل العديد من البرامج، ونحن نعتبر أنفسنا بدأنا قبل شهور قليلة في تفعيل هذا البرنامج، و بدأنا التحرك بصورة أوسع وتحويل هذه البرامج إلى مبادرات محددة ، وتم تعديل مستويات دعم التكاليف للتدريب في هذا القطاع، وتم تعديل وتحديد أعداد محددة لقطاعات مُحددة لأنشطة تفصيلية محددة ويتم متابعتها بفريق مشترك بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للسياحة والآثار. لا تزال الأعداد أقل بكثير من طموحاتنا، لكن أعتقد إذا تم تطوير المنهجية والآليات بشكل ميسر وجيد سنتمكن من تفعيل هذا البرنامج بشكل كبير حتى إذا تم نمو كبير جدا في المشاريع وأعدادها فسنتمكن بإذن الله من تفعيل الدعم بنفس الطريقة.
وفي نهاية اللقاء سلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة درعا تكريمياً لمعالي وزير العمل.كما قام سمو رئيس هيئة السياحة ومعالي وزير العمل بتكريم عدد من الجهات والشخصيات التي أسهمت في دعم السياحة الوطنية.