الأمير مشعل يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة بمكتب سموه بجدة أمس اجتماع المجلس الأول.
وأوضح أمين المجلس محمد بن حمزة عين الدين أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع تتعلق بنتائج دراسة لجنة الخدمات والتطوير والوضع الحالي لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وتحديد احتياج الأحياء التي لا يوجد بها شبكات بناء على المخطط المحلي المقترح إلى جانب المؤشرات العامة حول إحصائية عدد التوصيلات المنزلية المنفذة حتى تاريخه حسب تقدير شركة المياه الوطنية.
وذكر أن المجلس ناقش كميات المياه المصدرة من محطات التحلية لمحافظة جدة واستكمال أعمال التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بكامل جدة والخزن الإستراتيجي للمياه "خزانات بريمان وقويزة والفيصلية والجنوبية"، واستكمال المناطق غير المخدومة بخطوط النقل وشبكات المياه في التوسعة الجديدة وتجديد إحلال شبكات الصرف الصحي بالمناطق القديمة والتاريخية بوسط جدة.
وأكد أن المجلس طرح توصيات منها العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم التعدي على الشبكات التي لم تدخل الخدمة بعد والتوجيه للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الري والزراعة والصناعة وتقديم جدول زمني لاستكمال المشاريع المستقبلية المتضمنة تغطية المنطقة غير المخدومة بخطوط النقل وشبكات المياه وعرض المخطط العام المحدث للمياه والصرف الصحي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في توفير خدمات المياه والصرف الصحي لتغطية أحياء محافظة جدة.
وقال: إن المجلس شمل من خلال توصياته نتائج دراسة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والناتجة من محطات التنقية بمحافظة جدة وذلك بضخ هذه المياه لأقرب الأودية المجاورة للمحافظة لتستفيد منها المزارع ومراعاة الجانب البيئي المتمثل في تبني مبدأ الترشيد ومعالجة الناتج (من مياه الصرف) كاملاً بمعالجة (ثلاثية) واستخدامه في تغطية العجز المحتمل من قلة هطول الأمطار لتعويض ما تم نزحه من الآبار والمياه الجوفية ضمن دراسة عملية لمناطق حقن الفائض من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بعد تحقيق الاستفادة الاقتصادية من استخدام المياه المعالجة في مشاريع تحقق الإصحاح البيئي كالمشاريع الزراعية وأخرى صناعية داعمة لاقتصاد الوطن على أن يتحقق العامل الاجتماعي كعنصر أساسي لتنمية الوطن واستحداث فرص عمل للشباب والسيطرة على ضخ أي كميات مياه معالجة أو غير معالجة أو للمناطق المفتوحة أو لباطن الأرض إلا بعد دراسة تلك المواقع بيئيا ودراسة تكويناتها الطبيعية.
كما شملت توصيات المجلس العودة إلى معدلات رقمية سابقة للمياه الجوفية ومقارنتها بما هي عليه في الوقت الحاضر والتأكد من دقة المعلومات وحصر الهدر الناتج من مراحل التغذية والسعي لمعالجته وكذلك الحال لناتج الصرف، وإيجاد الآلية اللازمة للتجميع في الأماكن المحددة لذلك ومن ثم المعالجة والاستفادة من تلك الثروة ضمن مراجعة المشاريع القائمة لاستخدام المياه المعالجة وإيجاد الحلول العلمية الكافية بمضاعفة النفع مقارنة بما هو قائم.
وأبان أمين المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة محمد بن حمزة عين الدين أن المجلس طرح موضوع تمييز ناقلات الصرف الصحي الصناعي بلون مختلف عن لون ناقلات الصرف الصحي العادي وتشديد الرقابة عليها وتكليف أمانة محافظة جدة بإلزام المستثمرين المشغلين لأسواق النفع العام بالاشتراطات الخاصة لاستقبال المياه المعالجة وأهمية العمل على رفع الوعي وتثقيف المواطنين بصلاحية استخدام المياه المعالجة ثلاثيا وترشيد استهلاك المياه الصالحة وتفعيل إقامة مختبرات الكشف على المنتجات الزراعية في أسواق الخضار والفواكه المركزية قبل تسويقها.
وأضاف أن ذلك يضمن الدور الرقابي في مجال حماية البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين لتعدد مصادر التلوث الغذائي بالملوثات الكيميائية والميكروبية وكذلك تلوث المياه والتي تعتبر عنصرا مهما في الحياة وإنشاء المختبرات متخصصة في مجال فحص المواد الغذائية المحلية والمستوردة الواردة لسوق الخضار المركزي بجدة وتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية والمحلية في هذا الشأن وتضمين مشروع مختبر في عقد تشغيل سوق الخضار الجديد ومن ضمن بنوده أن يقوم المشغل بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تشغيل المختبرات لتشغيله وفق كراسة الشروط والمواصفات.
وأفاد أن المجلس رأى في هذا الشأن التنسيق المستمر فيما بين (وزارة الزراعة، والأمانة، ووزارة التجارة) حيال الواردات سواء المحلية أو الخارجية للمنتجات الغذائية التي يتم بيعها بالأسواق وتكوين لجنة دائمة تقوم بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الغذائية وفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مصدر من مصادر التلوث والتأكيد على وضع مختبرات متخصصة في المنافذ البرية للتأكد من سلامة جميع المنتجات الغذائية الواردة للمملكة العربية السعودية وخلوها من أي ملوثات سواء بالمبيدات الحشرية أو كيميائية أو بكتريولوجية والتأكيد على تفعيل اللجنة الدائمة لمراقبة سقيا المزارع.
ونوه بأن المجلس أقر جملة من المواضيع المقترح دراستها من قبل اللجان المنبثقة عن المجلس لهذا العام (1434ه) والتي تشمل لجنة الخدمات والتطوير واللجنة التعليمية والثقافية واللجنة الصحية واللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية وإعداد جدول زمني لرفع نتائج الدراسات.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز رئيس المجلس في ختام اجتماع المجلس على الجهات ذات العلاقة بالتفاعل وتقديم كافة الخدمات التي تسهم في راحة المواطنين ورفاهيتهم بمشيئة الله وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة - حفظها الله -.