مدينة ينبع الصناعية تنتظر فرصا استثمارية واعدة

تعد مدينة ينبع الصناعية قلعة للاستثمارات الصناعية والتجارية بالمنطقة، حيث تمثل المحطة الثانية لخطي أنابيب البترول والغاز اللذين يمتدان من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى غربها. ونظرا لموقع مدينة ينبع المميز على ساحل البحر الأحمر نفذت الهيئة الملكية في ينبع مشروع الواجهة البحرية بها لتكون نواة لسياحة مستدامة مما يؤدي إلى تنوع مصادر القاعدة الاقتصادية للمنطقة.
ومن جهته قال الدكتور علاء نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية، خلال حواره لبرنامج "صباح السعودية" على قناة السعودية الأولى، إن هذا المشروع الذي تشرف على تنفيذه الهيئة يهدف إلى التنمية الاقتصادية للمدينة ورفع مستوى معيشة المواطن والمقيم، بالإضافة إلى التكامل بين الصناعة والترفيه للاستثمارات القائمة في الوقت الراهن بالمدينة.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز لم تتوان في تقديم الدعم الكافي والمستمر للهيئة مما جعلها معلما هاما على المستوى العالمي في الصناعة إلى جانب التوجهات نحو تطوير المرافق الأخرى المتعلقة بالسياحة والتعليم والصحة.
وذكر أن هناك العديد من الحوافز التي تقدم للاستثمار الصناعي والتجاري لاستقطاب رجال الأعمال وأصحاب الشركات لإقامة مشاريعهم في مدينة ينبع منها تقديم الخدمات اللازمة للصناعة كالكهرباء والماء والكبريت الصناعي وكذلك الخدمات اللوجيستية إلى جانب توفير الغاز للمنطقة الصناعية بأسعار تنافسية للغاية على مستوى المنطقة والعالم مما يجذب الصناعيين للاستثمار في هذه المدينة. أما الحوافز المتعلقة بالاستثمار التجاري فتتمثل في جاهزية الأراضي وتزويدها بالخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وصرف صحي إلى غير ذلك.
وأوضح نصيف أن مشروع الواجهة البحرية بالمدينة يمتد إلى نحو أحد عشر كيلو متر على المنطقة السكنية للمدينة، وهو عبارة عن مجموعة من الفرص الاستثمارية تشتمل على منتجعات وفنادق وملاهي أطفال ومناطق مفتوحة للعامة ومناطق متخصصة للصيد إلى غير ذلك، حيث ساهمت الهيئة في تأسيس البنية التحتية لها وسوف تقيم الهيئة ورشة للاستثمار يومي 10 و 11 أكتوبر المقبل لتعريف المستثمرين من داخل وخارج المملكة بهذه الفرص وبدء التعاقد مع الشركات الجادة لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، كما سيتم افتتاح المرحلة الأولى مع نهاية هذا العام بمساحة تبلغ خمسة كيلو متر مربع.
وبيّن أن المردود الاقتصادي لهذه الاستثمارات سيبلغ في المرحلة الأولى والثانية ما لا يقل عن ثلاثة مليار ريال، ومن المتوقع زيادتها إلى خمسة مليارات ريال مع نهاية المرحلة الأخيرة.