التقاعد المبكر مطلب الجميع

بعض المسؤولين للأسف الشديد يسيرون في قراراتهم عكس التيار ويقومون بدراسات اعتباطية وبناءً على هذه القرارات يتخذون قرارات خاطئة لا تعود بالنفع على الصالح العام بل قد يتضرر منها الكثير وتكون سبباً في تراجع التنمية الإدارية وحدوث الكثير من المشاكل الادارية ففي الوقت الذي كان اغلبية موظفي القطاع الحكومي ينتظرون تخفيض سنوات التقاعد المبكر نفاجأ بتصريح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ محمد الخراشي في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان " دراسة لرفع سن التقاعد الى 65 سنة" والمتضمن بأن هناك دراسة لبحث رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة موضحاً بأن الدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين بعد عام 2020م.
وهي من وجهة نظر الكثير ستكون خاطئة لو تم تطبيقها ستكون لها آثارها السلبية في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها وفي ظل التضخم الوظيفي الذي يشاهده القطاع الحكومي وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والشابات ووجود أعداد كبيرة من الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد المهنية والفنية والتقنية والذين ينتظرون تعيينهم بفارغ من الصبر تصل فترات انتظارهم لما يزيد عن العشر سنوات وهي سنوات طويلة تكون سببا في حدوث الكثير من الاحباطات لهم وانحراف البعض اضافة للفراغ القاتل لهم وعدم قدرة الكثير منهم على الزواج مما يكون سبباً في زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات التي يبلغ اعدادهم في المجتم عمليون ونصف عانس.
ومن هنا نجد أن موضوع البطالة أمر خطير له آثاره الضارة على الجنسين وعلى المجتمع بصفة عامة تستدعي من الجميع المساهمة في معالجتها بمشاركة من الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومما لاشك فيه أن تخفيض سن التقاعد هي فكرة قديمة طرحت منذ سنوات وأيدها الكثير من الكتاب والنقاد في الصحف المحلية لما لها من فوائد عظيمة في معالجة الكثير من السلبيات التي تحدث بسببها خاصة نحن نشاهد الكثير من الشركات الكبرى كشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء والخطوط السعودية السماح لموظفيها بالتقاعد المبكر لمن بلغ الخمسين عاما بل وتشجيعهم على ذلك بالشيك الذهبي كمكافأة نهاية خدمة لهم يفوق أحياناً المليون ريال بينما نجد الموظف في القطاع الحكومي لا يحصل على مكافأة نهاية خدمة إلا لستة رواتب فقط وقد لا تتجاوز المائة ألف ريال.ولو نظرنا حولنا عن الآثار الايجابية للتقاعد المبكر لوجدنا:
1- أن لها دوراً في خلق الكثير من الفرص ومن الوظائف الشاغرة التي يمكن اشغالها بالخريجين والخريجات وخاصة في مجال التعليم والأجهزة الحكومية.
2- كما ان الكثير من موظفي الدولة ما أن يتجاوز الخمسين بقليل حتى تزوره الأمراض المزمنة من سكر وضغط وفشل كلوي وكبد والتهاب المفاصل الروماتزم وغير ذلك من الأمراض المزمنة لقلة الوعي الصحي في مجتمعنا وقد تكون الاستفادة منه قليلة جداً وأحياناً معدومة فيأتي للعمل لمجرد الحصول على الراتب واشغال وقته وقد لا يتجاوز الألف ريال.
3- تقاعد الموظف المبكر يتيح له ممارسة هواياته والتمتع بما تبقى له من العمر بها كأن يتفرغ للقراءة إذا كان من هواتها أو ممارسة هواية رياضية قد تعينه صحياً كرياضة المشي ورياضة السباحة التي تساعد الإنسان صحياً أو انجاز اعمال لم يستطيع انجازها وهو على رأس العمل وأهم من ذلك كله التفرغ لعبادة الله والتقرب منه وهي من أجل الأعمال وأعظمها.
4- ليعرف المختصون في المؤسسة العامة للتقاعد أن نسبة الشباب السعودي في مجتمعنا تصل إلى 60% يتخرج منهم الآلاف إلى ساحة العمل تستدعي توفير وظائف لهم حتى لا يتعطل قدراتهم ومشاركتهم في التنمية.
أخيراً إذا كانت المؤسسة العامة للتقاعد ترى ضرورة زيادة سن التقاعد فأرى أن يكون للكوادر النادرة كالأطباء والمهندسين والفنيين واصحاب التخصصات الملطوبة لا للموظفين أصحاب الأعمال البسيطة. وأن يكون اختيارياً وخاصة للمرأة التي تحتاج للتقاعد المبكر في سن الخمسين حتى يمكنها ان تتفرغ لبيتها واسرتها وتفتح المجال لغيرها الخريجات الذين ينتظرون الوظيفة منذ سنوات عديدة وبفارغ من الصبر وتساهم في تفريج كربة لهم تعينهم على ظروف الحياة الصعبة خاصة وأن البعض منهم لا معيل لهم ومنهم الأرامل ومنهم المطلقات.
بقلم / سمير على خيري
مكة المكرمة
بعض المسؤولين للأسف الشديد يسيرون في قراراتهم عكس التيار ويقومون بدراسات اعتباطية وبناءً على هذه القرارات يتخذون قرارات خاطئة لا تعود بالنفع على الصالح العام بل قد يتضرر منها الكثير وتكون سبباً في تراجع التنمية الإدارية وحدوث الكثير من المشاكل الادارية ففي الوقت الذي كان اغلبية موظفي القطاع الحكومي ينتظرون تخفيض سنوات التقاعد المبكر نفاجأ بتصريح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ محمد الخراشي في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان " دراسة لرفع سن التقاعد الى 65 سنة" والمتضمن بأن هناك دراسة لبحث رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة موضحاً بأن الدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين بعد عام 2020م.
وهي من وجهة نظر الكثير ستكون خاطئة لو تم تطبيقها ستكون لها آثارها السلبية في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها وفي ظل التضخم الوظيفي الذي يشاهده القطاع الحكومي وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والشابات ووجود أعداد كبيرة من الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد المهنية والفنية والتقنية والذين ينتظرون تعيينهم بفارغ من الصبر تصل فترات انتظارهم لما يزيد عن العشر سنوات وهي سنوات طويلة تكون سببا في حدوث الكثير من الاحباطات لهم وانحراف البعض اضافة للفراغ القاتل لهم وعدم قدرة الكثير منهم على الزواج مما يكون سبباً في زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات التي يبلغ اعدادهم في المجتم عمليون ونصف عانس.
ومن هنا نجد أن موضوع البطالة أمر خطير له آثاره الضارة على الجنسين وعلى المجتمع بصفة عامة تستدعي من الجميع المساهمة في معالجتها بمشاركة من الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومما لاشك فيه أن تخفيض سن التقاعد هي فكرة قديمة طرحت منذ سنوات وأيدها الكثير من الكتاب والنقاد في الصحف المحلية لما لها من فوائد عظيمة في معالجة الكثير من السلبيات التي تحدث بسببها خاصة نحن نشاهد الكثير من الشركات الكبرى كشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء والخطوط السعودية السماح لموظفيها بالتقاعد المبكر لمن بلغ الخمسين عاما بل وتشجيعهم على ذلك بالشيك الذهبي كمكافأة نهاية خدمة لهم يفوق أحياناً المليون ريال بينما نجد الموظف في القطاع الحكومي لا يحصل على مكافأة نهاية خدمة إلا لستة رواتب فقط وقد لا تتجاوز المائة ألف ريال.ولو نظرنا حولنا عن الآثار الايجابية للتقاعد المبكر لوجدنا:
1- أن لها دوراً في خلق الكثير من الفرص ومن الوظائف الشاغرة التي يمكن اشغالها بالخريجين والخريجات وخاصة في مجال التعليم والأجهزة الحكومية.
2- كما ان الكثير من موظفي الدولة ما أن يتجاوز الخمسين بقليل حتى تزوره الأمراض المزمنة من سكر وضغط وفشل كلوي وكبد والتهاب المفاصل الروماتزم وغير ذلك من الأمراض المزمنة لقلة الوعي الصحي في مجتمعنا وقد تكون الاستفادة منه قليلة جداً وأحياناً معدومة فيأتي للعمل لمجرد الحصول على الراتب واشغال وقته وقد لا يتجاوز الألف ريال.
3- تقاعد الموظف المبكر يتيح له ممارسة هواياته والتمتع بما تبقى له من العمر بها كأن يتفرغ للقراءة إذا كان من هواتها أو ممارسة هواية رياضية قد تعينه صحياً كرياضة المشي ورياضة السباحة التي تساعد الإنسان صحياً أو انجاز اعمال لم يستطيع انجازها وهو على رأس العمل وأهم من ذلك كله التفرغ لعبادة الله والتقرب منه وهي من أجل الأعمال وأعظمها.
4- ليعرف المختصون في المؤسسة العامة للتقاعد أن نسبة الشباب السعودي في مجتمعنا تصل إلى 60% يتخرج منهم الآلاف إلى ساحة العمل تستدعي توفير وظائف لهم حتى لا يتعطل قدراتهم ومشاركتهم في التنمية.
أخيراً إذا كانت المؤسسة العامة للتقاعد ترى ضرورة زيادة سن التقاعد فأرى أن يكون للكوادر النادرة كالأطباء والمهندسين والفنيين واصحاب التخصصات الملطوبة لا للموظفين أصحاب الأعمال البسيطة. وأن يكون اختيارياً وخاصة للمرأة التي تحتاج للتقاعد المبكر في سن الخمسين حتى يمكنها ان تتفرغ لبيتها واسرتها وتفتح المجال لغيرها الخريجات الذين ينتظرون الوظيفة منذ سنوات عديدة وبفارغ من الصبر وتساهم في تفريج كربة لهم تعينهم على ظروف الحياة الصعبة خاصة وأن البعض منهم لا معيل لهم ومنهم الأرامل ومنهم المطلقات.
بقلم / سمير على خيري
مكة المكرمة