نائب خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء .. القمة الإسلامية جسَّدت روح التضامن

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بجدة .
وفي بداية الجلسة ، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن تقدير المملكة للجهود التي بذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء وفود الدول الإسلامية الذين شاركوا في أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة ، مؤكداً سموه أن روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة التي سادت أجواء القمة جسدت حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكل أبعاده.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح المؤتمر الذي تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ، للوصول إلى كلمة سواء ، واعتمد ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي.
كما أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم ، معرباً عن الأمل في نجاح المبعوث الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي في مهمته والتوصل إلى حل ينهي جميع أعمال العنف ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق.
ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 124 للاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ، من قرارات تهم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة ، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات وأحداث .
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 73/33) وتاريخ 23 /6 /1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات المالية ) ووكالة التحريات المالية بدولة ( برمودا ) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة ( يريفان ) بتاريخ 11 /8 /1432ه ، الموافق 12 /7 /2011م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ، ويكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
2 تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ، ومراقبة محتواه ، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة ، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم ، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها.
3 يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم رئيس الهيئة ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) ، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وإثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء .
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين سعد بن عبدالله بن محمد العجلان على وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.
2 تعيين المهندس أحمد بن إبراهيم بن محمد الحجيري على وظيفة ( وكيل الأمين للشؤون البلدية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
3 تعيين حسين بن شويش بن حسين الشويش على وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
4 تعيين سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
5 تعيين يحيى بن ناصر بن محمد اليحيى على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل .