الأمير منصور: 1.4 مليار ريال لمشروعات المشاعر المقدسة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في المشاعر المقدسة مليار و 400 مليون ريال تشمل مشروع المرحلة الأولى لتنفيذ 36 ألف دورة مياه في منى ومزدلفة وعرفات موزعة على ثلاث مراحل حتى رجب عام 1435ه إضافة إلى مشروع نقل وتطوير مجزرة الجمال والأبقار ومشروع تنفيذ طريق مزدوج من تقاطع طريق الملك خالد مع طريق المعيصم إلى موقع المجزرة الجديد بالشرائع بطول 5 كم وتكلفته الإجمالية 102 مليون ريال لمدة 7 أشهر وكذلك مشروع توريد وتركيب أجهزة خطوط الذبح والتجهيز والتبريد وألواح العزل الخاصة بمشروع مجزرة الجمال والأبقار بتكلفة 155 مليون ريال إضافة إلى مشروع توسعة الساحات الغربية للجمرات من جهة مكة المكرمة بقيمة 50 مليون ريال ومساحتها 40 ألف متر مربع ومشروع ربط منطقة الشعيبين والمعيصم بالطابق الثالث للجمرات بقيمة 570 مليون ريال ومشروع ربط منطقة العزيزية بالطابق الثاني للجمرات بقيمة 260 مليون ريال ومشروع تحويل مواقف السيارات المجاورة لمحطات القطار وموقع الحرس الوطني بمشعر عرفات إلى مناطق تخييم الحجاج.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب جولته التفقدية التي قام بها أمس على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المشاعر المقدسة: فيما يتعلق بعملية محاسبة الشركات المنفذة للمشروعات أمام التأخير في التنفيذ فيحكمنا نظام أمام تعثر تلك المشروعات ونحن نعمل وفق آلية تعامل معينة أمام الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات مشيرا إلى أن هناك دراسات لازالت تقوم بها الوزارة بجانب الجهات الأخرى للانتهاء من عناصر ربط مشروع قطار المشاعر مع قطار الحرمين المكونة من تحديد خطوطه ومدته الزمنية لبدء تنفيذه خلال الأعوام المقبلة وأن هناك ورش عمل تشارك فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الجهات الأخرى لدراسة تنفيذ مشروع القطار للجهة الشرقية للمشاعر ليتناسب مع خطط الترددية وأنه بحسب الدراسات سيتم تنفيذه وفق الرؤى والتصورات التي ستنتهي بها ورش العمل.
ورداً على سؤال بيَّن سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قضت بمشاركة المرأة في المجالس البلدية وفقا للضوابط الشرعية مفيداً أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد آلية عمل المرأة وكيفية مشاركتها بجانب الرجل في المجالس البلدية وأن هناك خمس جهات حكومية تسعى خلال الفترة المقبلة على تطوير المنح من خلال إعادة صياغة الأراضي من سفلتة وإنارة وترصيف وتهيئة بنية تحتية متكاملة بخلاف المعمول به في الأعوام الماضية.