من أمن العقوبة.. أساء التصرف

بداية قال الله سبحانه وتعالى: "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً" (الإسراء: 81) لقد كشفت دوائر الأمم المتحدة بأن مشاريع السعودية، بشأن الأزمة السورية، فالأولى قدمت إلى الجمعية العامة في عام (2012) حيث نالت على (135) صوتاً مؤيدة للمشروع و(12) معارضة، و(36) ممتنعة عن التصويت والثانية - أي المشروع السعودي الذي قدم إلى لجنة الحقوق الإنسانية التابعة للجمعية العمومية - حيث حصل على (123) صوتاً مؤيداً، و(13) صوتاً معارضاً، و(46) ممتنعاً عن التصويت وجاءت نتائج التصويت على تبني الرؤية السعودية.
وفي إطار هذا التصويت الناجح في الحصول على الأغلبية في المرحلتين ليؤكد بأن الدبلوماسية السعودية قد أدت مهمتها على أحسن ما يكون، فقد برهنت للعالم أن المسلمين ومعهم جميع الدول المحبة للإنسانية مازالوا راغبين في حماية الإنسانية البشرية من حالات الإبادة التي ترتكب في سوريا، مؤكدة بأن القرآن الكريم نادي الناس قاطبة أن يتعاونوا ويتعارفوا كما قال تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير".
ومن هذا النداء الرباني جاءت جهود الدبلوماسية السعودية تنادي بأنه يجب على المسلمين وغير المسلمين أن يسارعوا لنجدة الشعب السوري، وأن يرفعوا الظلم عنهم حتى تتوحد الكلمة والصفوف في مواجهة أعداء البشرية على أرض الشام.
إن التحرك السعودي في مراحله المختلفة ينطلق - أيضاً - من روح ونص المادة (51) من الميثاق الأممي على هدف حماية شعوب العالم، حيث نصت "نحن شعوب الأمم المتحدة آلينا على أنفسنا.. أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب.. كما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق "حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ المنظمة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم.. ومنعها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من صور الاخلال بالسلم.
وتأكيداً لما سبق جاء إعلان نائب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي قائلاً: "إن مجلس الأمن الدولي غير كفء في أداء مهمته في قيادة العالم لأنه فشل في اتخاذ اجراءات أكثر قوة تجاه النظام السوري تدل على أن مجلس الأمن الدولي تعرقله مصالح راسخة ومتضاربة على حساب المصالح الإنسانية.
إن التصور السابق لنائب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ليؤكد للجميع "أن من أمن العقوبة أساء التصرف" وهذا أسرع الطرق لانتاج المآسي والمظالم والويلات لذلك ضربت لنا محكمة الجنايات الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة عام (1993) للنظر في جرائم الحرب، نموذجاً رائعاً في تحقيق العدل الدولي في محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، حيث أكدت المحكمة أن ما جرى على الأراضي اليوغسلافية السابقة إنما هي محاولة بشعة لإبادة شعب بأكمله وطرده من أرضه.
نعم.. الكل يعترف - كما عبر التصويت في الجمعية العمومية - حول دور الدبلوماسية السعودية وجهودها القوية، وأيدته تقارير منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بأن أكثر من (3) سنوات من الزمن الردئ أن ما يلقاه الشعب السوري المناضل على يد طاغية الشام يشبه في ضراوتها ما حدث في البوسنة على يد سفاحي الصرب.
ومن هنا - نحن وغيرنا من مختلف الشعوب الإنسانية حول الكون نقول بصوت مرتفع لنسمعه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بواسطة ممثلين ومحامين متخصصين لنبرهن للجميع أنه عندما يرتكب النظام السوري جرائمه الموثقة بالأرقام والصور ويفلت من العقاب يحس الناس بالظلم.
من أجل ذلك فان ما يحدث على الأرض السورية من جرائم ضد الانسانية يجب محاكمة مرتكبيها على جرائمهم لأن العدل ضرورة من ضرورات الحياة، وبغير العدل على جميع المستويات لا يرتفع الإنسان لمرتبة الإنسان، أما بالنسبة للمجموعة التي صوتت ضد المشاريع السعودية، فقد وصف الله عز وجل موقفها المتخاذل المشجع على القتل والاجرام فقال تعالى: "ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون" ( 179 ) ثم تأتي الآية الثانية فيقول سبحانه: " ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون" ( 195 ) وتمضي الآيات الكريمة فنرى وصف الله سبحانه وتعالى لمواقف الممجموعة المعارضة للدبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة ونجاحها في لم شمل الدول الأعضاء ضد النظام السوري فيقول تعالى "ص: 72 ] قوله تعالى : "أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" (الحج 46).
خلاصة القول.. فانه مهما كانت محاولات المجموعة المعارضة لتحركات الدبلوماسية السعودية في أروقة الأمم المتحدة ونجاحها بالحصول على التأييد الكامل لن تتطلع أن تمحوا عار الجريمة عمن ارتكبوها وليعلم النظام السوري أن القانون لن يسمح بتقادم جرائمه وسوف تثبت الأيام مهما تأخرت أن قوة القانون هي الأعلى وليست قوة السلاح.. وبذلك نكتب شهادة وفاة القاعدة التي تقول (من أمن العقوبة.. أساء التصرف).