بأيةِ حالٍ عدتَ

مع أنه (لم يقُلْها) إلّا أن (مجلس الوزراء) هدفَ بقراره حيال (الصحفيين و مؤسساتهم) إلى (المِصداقية) فيما يُنشر. و لو (قالها) لَأَنصفَ الطرفين المُطالَبَيْن بمصداقية كاملة، قولاً و عملاً و نشراً.
و إلى أن يتضح نَصُّ القرار الذي أُعلن أمس (بعضُ إجراءاته)، فإنه قطعاً ليس باعثَ سرورٍ للصحافة ولا مصدر إزعاجٍ للوزارات الخدمية.
تَمادى (الطرفان)، كُلٌّ بحقله، لآفاقٍ تجاوزتْ (أماناتهم المهنية). فتَخَطّتْ الصحافةُ أحياناً (حريةَ الحق) إلى (فضاءِ الباطل)..مارستْ دور مَن (لا كبير له)..حتى تخطّتْ بعضُ كتاباتها (حقوقَ الخالق) و دينه. و أَوغَلَتْ الوزاراتُ بممارساتِ فسادٍ ماليٍ أو إداريٍ أو خدميٍ، آمِنَةً العقوبةَ و الحساب. فَصُدِمَ (المواطنُ) بالجانبين..إذْ خَلَطَتْ الأجواءُ الأكاذيبَ بالحقائق فما استبانَ صواباً. لذا يستحق (الطرفان) علاجاً أنْجَع و أوْثَقَ مما نالا.
لم تُوضح الإجراءاتُ المعلنةُ (الحِكْمةَ) بمحاسبةِ (المؤسسة) و (الصحفي) كِلَيْهِما.؟.و هل نطمع بمحاسبةٍ مماثلة لمسؤولي الوزارات لو (صدقَ) المنشور.؟.و ما (مَغزى) قَصرِ الممارسة على منسوبي (هيئة الصحفيين).؟.و كيف تُحاسب (الصحافة الالكترونية) و مُراسلوا الإعلام الخارجي.؟.
لننتظر..فَغدٌ لِناظره قريب.
Twitter:@mmshibani