إسرائيل.. هبوط حاد في قيمة الجندي الإسرائيلي!

منذ أن تم التوقيع بين حركة حماس و(إسرائيل) على صفقة تبادل الأسرى، والتي نجحت الحركة في ثني اليد الإسرائيلية، وتمييع خطوطها على مختلف ألوانها، بات من الواضح وأكثر من أي وقت مضى، تزايد القلق الإسرائيلي العام، وعلى مستويات النخب السياسية والأمنية والعسكرية، الذي لم ينته عند المعارضين للصفقة، بل المؤيدين لها، من أن تنفيذ هذه الصفقة على هذه الشاكلة من شأنها تشجيع الحركات والقوى الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، على التخطيط وبدافعٍ أقوى من ذي قبل، لشن عمليات أخرى، لأسر جنود إسرائيليين، أو حتى من المدنيين اليهود، وفي أي مكان في العالم، خاصة في ضوء الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل، لقاء إطلاق سراح جنديّها شاليط، والذي لم تصل أبداً إلى مثل هذا الاتفاق مع حماس من قبل.
ومما زاد الأمر سوءاً، بالنسبة (لإسرائيل)، بدفع ثمن آخر، لا يقل أهمية عن المدفوع أولاً، وهو حالة الانتعاش التي شعرت بها، وبوضوح في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والتي كانت إسرائيل تخشى وقوع شيء من هذا القبيل، وخاصةً في الضفة الغربية، لعلة أن تلك الحالة من شأنها، زيادة المتاعب الإسرائيلية ومن كل النواحي سواء السياسية أو الأمنية وغيرها، وبالتالي التأثير على منظومة السلطة الوطنية، من حيث سلبها القدرة على التوصل إلى اتفاق سلام معها (إسرائيل).
إن (إسرائيل) تعلم علم اليقين، أنها سوف تضطر مستقبلاً، إلى التعامل مع تهديدات الاختطاف، ليس فقط من جانب حركة حماس، ولكن أيضاً من طرف المنظمات الفلسطينية الأخرى، حتى حركة "فتح" التي تشعر طوال الوقت، بإخفاقها في تحقيق أي شيء يُذكر لصالح القضية الفلسطينية، منذ ولوجها في عمليات التسوية السلمية، خاصة في ضوء أهمية ملف الأسرى لدي الفلسطينيين عموماً، وفي ظل تنامي الشعور لدى الفلسطينيين عموماً، بعدم جدية إسرائيل أو حتى نيّتها، في إغلاق هذا الملف بالكامل. بالرغم من أن هناك يهوداً قتلوا فلسطينيين، ولم يتعرضوا للعقوبة لدى المحاكم الإسرائيلية.
وفي خضم هذه العملية التبادلية، وما رافقها من انعكاسات وتداعيات مهمة على إسرائيل، قيادةً وشعباً، بالرغم من أن 79% من الإسرائيليين، أبدوا موافقتهم عليها، ذهبت الآلة الإسرائيلية لتفقد انهياراتها المتتالية، وخاصةً في هذا الجانب، الذي مافتئ يؤرق مضجعها ويقض من معنوياتها ومنذ قيامها في العام 1948، لتشكيله واحداً من أصعب نقاط الضعف لديها، وذلك لحساسية هذه النقطة لدى (إسرائيل)، التي تبدو كأشد الدول اهتماماً بأفرادها، دينياً وعرقياً ومعنوياً، ولما يتصل بعمليات التهجير اليهودي إلى فلسطين والعكس.
ولهذا فإن إسرائيل تري في الموت لجنودها، هو الحال الأفضل من الأسر، وفي كل الظروف التي ستواجهها في المستقبل، وكانت قد اعتمدت ذلك المبدأ ونفذته عملياً وبشدةٍ متناهية، عندما رأينا اضطرارها، قتل جنودها مع آسريهم الفلسطينيين، أثناء العملية الإسرائيلية (الرصاص المصبوب) على قطاع غزة.
وكان هذا الإجراء، قد اتُبع منذ أن أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي، أوامر واضحة للجنود بألاّ يسمحوا لأنفسهم بأن يتعرضوا للأسر، على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، وتحت أي ظرف كان.
وكانت أشارت تقارير سابقة، وبالتحديد منذ عامين تقريباً، إلى صدور أوامر مماثلة، من قبل الجيش الإسرائيلي، شملت كافة جنود المشاة لدى الجيش، بألاّ يسمحوا لأن يكون هناك شاليطاً جديداً، وأن يعملوا جهدهم لمنع حدوث ذلك مهما كان الثمن، وفي أي ظرفٍ من الظروف، والمبادرة بإطلاق النار على الخاطفين، حتى ولو أدى ذلك إلى مقتل جنود إسرائيليين تم أسرهم، ولم يكن هناك وسيلة أخرى لتحريرهم".
وكانت حددت هذه الأوامر أن لكل وحدة عسكرية، يمكن لها أن تقيم الموقف كما تراه على الأرض، وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات، دون الرجوع إلى القيادة، أخذين بالاعتبار، أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو منع أسر أي جندي إسرائيلي.
وإلى جانب تلك الإجراءات وتعزيزها، فقد اتجه بعض الأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومنهم النواب في الكنيست الإسرائيلي "زبولون أورليف وزئيف ألكين، وميري ريغيف" من الليكود في الأيام التي تلت عملية الصفقة مباشرةً، إلى التقدم بمشروع سن قانون خاص باسم "قانون شاليط"، يهتم بمبادلة الأسرى، حيث ينص في حال تمريره في الكنيست، على مساواة أعداد الأسرى الذين يتم تبادلهم مع أية جهة أو دولة لديها أسرى إسرائيليون، أي تسليم أسير واحد مقابل تحرير أسير واحد فقط، ويزيد العدد فقط في الحالات الشاذة، حيث يمكن تحرير حتى عشرة معتقلين، مقابل جندي أسير واحد، على أن يوافق على ذلك غالبية وزراء الحكومة، أما إذا كان العدد المطلوب أكبر من ذلك، فيجب أن يوافق عليه ثمانون عضو كنيست، من أصل مائة وعشرين نائباً.
وأيضاً من شأن هذا القانون - كما يأملون – أن يعمل على الحد، من تشجيع أية جهة على عمليات اختطاف إسرائيليين، وهي التي يراها الكثيرون من الإسرائيليين أنها مناسبة، للحيلولة دون وقوع (إسرائيل) في أوضاع مماثلة لتلك التي وجدت نفسها مرغمة لتقديم المزيد من التنازلات التي لم تعهدها من قبل، ومن جهة أخرى بهدف امتصاص النقمة الرافضة لتلك الصفقة، والتخفيف من حدة غضب ممثلي التيار اليميني، في الشارع الإسرائيلي، الذين استشاطوا غضباً اعتراضاً عليها.
ومن جهةٍ أخرى كان وزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" قد عكف على إعداد معايير جديدة لأي صفقات تبادل أسرى عقب "شاليط"، بعد إنجاز الصفقة، إضافةً إلى مباشرة العمل على تطبيق توصيات اللجنة العامة، التي ترأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق "مائير شامغار" التي تم الإعلان عنها في العام 2008، لكنها لم تناقش في ذلك الوقت، والتي تقضي بتحديد معايير واضحة للمفاوضات مع التنظيمات الفلسطينية، حول صفقات تبادل مستقبلية محتملة.
وكانت أكدت بعض المصادر التي تناقلتها الصحافة الإسرائيلية، وجوب تثبيت هذه المعايير والعمل بها، تفادياً لاستمرار سقوط إسرائيل فى المنزلقات الخطيرة، الذي تضطر من خلالها دفع أثمان مؤلمة، مقابل الإفراج عن أسراها وفي كل مرة.
وكانت المحكمة العليا فى إسرائيل تلقت كثيراً من وثائق الطعن، ضد إتمام هذه الصفقة، بحجة أنها غير متوازنة عددياً، وفي الوقت نفسه تساعد على دعم حركة حماس، التي ستستغل كل فرصة سانحة أمامها لخطف إسرائيليين، ما دامت السياسة الإسرائيلية لا تفوت فرصة لاغتيال المطلوبين أمنياً، إلاّ أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماسات المقدمة، بذريعة أن الصفقة، هي بالدرجة الأولى سياسية، ولا تتبع المسائل القانونية بأية حال، ومن هذا المنطلق، كان السعي في اتجاه التقدم بمشروع هذا القانون.
إن من السهل تمرير مثل هذا القانون وخاصةً في ظل الحكومة اليمينية هذه، ولكن من الصعب تطبيقه عملياً، مثلما لم تثبت فعاليتها قوانين أخرى كما أن كل ما تريد إسرائيل الوصول إليه من خلال هذه الإجراءات، كل ذلك لن يكون له من الأثر، الذي من شأنه تغيير الاستراتيجيات الخاصة بالمنظمات الفلسطينية المختلفة، الخاصة بهذا الشأن.