هل نعيد اختراع العجلة ؟

كثر الحديث عن شكل الدولة وشكل الحكم في ليبيا الحديثة حتى خرج عن مساره الحقيقي ما بين منادٍ بدولة علمانية.. ومنادٍ بدولة اسلامية سلفية أو متطرفة أو وسطية إلى آخر ذلك من المسميات التي يعجز الانسان العادي عن فهمها فما بالك بالتحدث عنها بإقناع واقتناع.
من منطلق ومنطق أن « الدين لله والوطن للجميع « كفلت دول العالم الحر – وأقصد الدول غير الدكتاتورية - كفلت لمواطنيها الحرية والمساواة دون فرق في اللون أو العرق أو الدين .. وقد جعلوا لذلك ضوابط قانونية تحد من الغلو والمبالغة في ممارسة الحرية الفردية فيحكى أن فيلسوفا شاهد أحدهم يتمطى تاركا ليديه العنان حتى مست يده أنف الفليسوف فلفت الفيلسوف نظر المتمطي الذي أجابه أنه حر في تصرفه فقال له الفيلسوف حكمة ظلت تدرس إلى وقتنا هذا «أن حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي»
والعدالة في أسمى معانيها التي لا تميز بين غني ولا فقير .. ترفع الظلم وتنصف المظلوم.. وتعيد لكل صاحب حق حقه كاملا غير منقوص. وخير مثل عن ذلك ما يروى أن كسرى أنو شروان عندما ذهب لرؤية الفاروق عمر بن الخطاب وجده نائما تحت ظل نخلة متوسدا الثرى فقال قولته المأثورة « حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر « .الكل في نظر القانون سواء.. لهم حقوق وعليهم واجبات.. إن هم أدوها شجعوا وكوفئوا وإن هم قصروا فيها ردعوا وعوقبوا.. وما ربك بظلاّم للعبيد.. والمساواة ليست في كل شيئ.. هل يستوي اللذين يعلمون واللذين لا يعلمون؟.
أن من مصائب الدهر أناس حاولوا أن يخترعوا العجلة من جديد فأتوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان كجماهيرية القذافي مثلا التي ماتت قبل موت صاحبها.. وكتابه الأخضر الذي قال عنه أنه يحل جميع مشاكل البشرية وكانت النتيجة أنه أخفق في حل مشكلته هو مع الشعب الليبي الذي انتفض محطما الكتاب الأخضر في أول يوم من ثورته المباركة..فالعالم كله عبر آلاف السنين عرف أشكالا من الدول وكلها تتفق على شيئ واحد هو الدستور الذي يحمي حق المواطن ويحفظه من كل سلطان جائر يسن القوانين كما يحلو له ويتلاعب بمصالح الناس ومشاعرهم ومن ثم يقودهم كالخراف الوديعة إلى المذبح كي يطلب إليهم أن يرقصوا ويغنوا ويفرحوا.