مؤسسة النقد وأنظمة البنوك

مؤسسة النقد العربي السعودي هي المرجع والمشرف الرسمي على أداء البنوك بالمملكة العربية السعودية تنظيما لأدائها وحفاظا على حقوقها وحقوق المتعاملين معها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ومن هذه التنظيمات المعتمدة التي اعتمدتها مؤسسة النقد الحكم فيما بين البنوك والمتعاملين معها في حالة الايداع والسحب من والى ارصدة العملاء هي تلك الكاميرات الكائنة على مكاتب أمناء صناديق البنوك المكلفين بالايداع والسحب النقدي أو بموجب الشيكات أو عمليات التحويل وذلك بحسب الحالة التي يرغبها العميل.
ولما كان ولازال الى ان يرث الله وما عليها الكمال لله وحده جل جلاله فإن هناك في هذه الحياة التي يعيشها بنو البشر قد تقع خلافات بين أمين صندوق بالبنك والمودع والساحب من العملاء وفي حالة حدوث شيء من هذه الخلافات يتم اللجوء الى تلك الكاميرات التصويرية كحكم فيما بين الأطراف المختلفين وهذا الإجراء الذي يؤيده ويعتمده المسؤولون بمؤسسة النقد العربي السعودي في كافة الخلافات التي تحدث بين أطراف الخلاف.
ومن وجهة النظر السليمة في هذا الشأن أرى ان تأييد الجهة المختصة بمؤسسة النقد لهذا الإجراء باعتماد الكاميرات فيه مجانبة لاحقاق الحق وازهاق الباطل باعتبار ان هذه الكاميرات ترصد الحركات والسكنات فقط ولا ترصد الكم والكيف مفصلا فيما تم التعامل به بين كل من امناء الصناديق بالبنوك والعملاء لأنه بطبيعة الحال ان التعامل بين هذه الأطراف هو إما أن يكون دافعا للنقود أو الشيكات أو مستلما لها أو قيام العملاء بتوقيع المستندات بناء على طلب من أمناء الصناديق كما هو المعتاد بناء على الثقة القائمة بين الطرفين وهذه الثقة التي لا تكون في محلها أحيانا بحسب أمانة أمناء الصناديق كما كان قد كلفني أحد أمناء الصناديق بالتوقيع على مستند قام بموجبه باختلاس مبلغ من المال لصالحه حسما من رصيدي المالي لدى البنك الذي يعمل به الذي كنت قد قدمت شكوى ضد هذا الأمين لصندوق البنك الذي كنت قد أودعت رصيدا كبيرا به.
أما تلك الكاميرات فهي لا تسجل الحوار الذي يدور بين الطرفين لذلك فإن تأييد مؤسسة النقد العربي السعودي للإجراء الذي تصوره الكاميرات لصالح الطرف الذي ترغب في الانحياز إليه ما هو إلا حماية للنظام الذي وضعته المؤسسة الذي هو من أنظمة الفساد الإداري والمالي الذي هو مطلوب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النظر فيه كنظام لحماية المتعاملين مع البنوك.
والمطلوب هنا هل هذا النظام كان قد تم اعتماده للتمشي بموجبه من قبل الجهات المخولة باعتماد الأنظمة والقوانين لصالح مؤسسة النقد والبنوك.
إنني متأكد ان هذه الجهات الرسمية بالمملكة لا تقر أي نظام أو قانون فيه الحاق الضرر بحق الآخرين ولصالح مؤسسة النقد والبنوك لأن مملكتنا الحبيبة وولاة أمرها والقائمين عليها منهجهم احقاق الحق وازهاق الباطل.
لذلك فإن هذا النظام وهذه التعليمات مطروحة الآن بين يدي المسؤولين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية المتعاملين مع البنوك من أكل أموال الناس بالباطل الذين أنا واحد منهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
مكة المكرمة - ج 0505508362