رسوم غير قانونية في المطار

أزجي التهنئة الخالصة أولاً وقبل كل شيء لمعالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير بمناسبة حصوله على الثقة الملكية باختياره رئيساً للرئاسة العامة للطيران المدني، وأدعو له بالتوفيق والنجاح في أعماله وواجباته.
في ذهني اكثر من موضوع يتعلق بالرئاسة العامة للطيران المدني، لذلك أبداً بطرح موضوع له قدر كبير من الاولوية عند المسافرين وغيرهم، أنه يخص التصريح الذي اصدرته الرئاسة قبل شهور لأحدى المؤسسات التجارية بتنظيم وتأجير مواقف السيارات في مطار الملك عبد العزيز بجدة ، وهو يثير حنق المواطنين مما يستدعي آثارته امام معاليه.
لا أحد يمانع أن تقوم الرئاسة العامة للطيران المدني بتأجير مواقف السيارات في المطارات لأي مؤسسة وطنية للعمل في استثمار الخدمات التي تقدمها عن طريق تنظيم وتأجير مواقف السيارات للمسافرين أو القادمين أو المودعين أو المستقبلين.
إلا أن العمل غير القانوني الذي أقدمت عليه المؤسسة التجارية التي تعاقدت مع الرئاسة العامة للطيران المدني لإدارة وتنظيم وتأجير مواقف السيارات في مطار جدة هو اقدامها على تحصيل رسوم مالية غير قانونية من السيارات التي تمر من أمام بوابات المغادرة أو القدوم التي تتأخر قليلاً دون قصد بسبب الازدحام وانعدام المختصين الذين يجب عليهم تنظيم حركة المرور أمام بوابات المطار، وهذه الرسوم المخالفة للأنظمة واللوائح تذهب الى جيب المؤسسة التي استأجرت مواقف السيارات في المطار في وقت لا ينال الرئاسة العامة للطيران المدني شيء منها ، أما إذا كانت الرئاسة هي التي تستحصل على هذه الرسوم عن طريق المؤسسة المستأجرة للمواقف، فإنه تحصيل يفتقر الى قانون، ويصبح من حق أي مواطن يدفع لها هذه الرسوم غير المستحقة أن يلجأ إلى ديوان المظالم وتقديم شكوى ضد الرئاسة أو المؤسسة التي تدير هذه المواقف بتحصيل رسوم غير قانونية، وتكليفها برد كل الرسوم التي استحصلتها دون وجه حق لأصحابها.
إني أدعو معاليه إلى تصحيح هذا العمل غير القانوني ومعاقبة الجهة التي وافقت عليه دون سند نظامي ورد المبالغ لأصحابها.