وزارة العمل المفتاح للأمل 2/2

في المقال 1 /2 كان هنالك اقتراح بتغير شامل في هيكلة وموارد وزارة العمل من خلال البدء من حيث انتهى الآخرون ومطالبة بمنح التأشيرات بضوابط لأنها حاجة وعدم توفيرها لا يعني تخفيض البطالة مع التأكيد أن الحديث عن وزارة العمل لا يقبل المداهنة، ولكنا اليوم نريد التحدث عنا نحن المواطنين أو الرقم الأهم في معادلة السعودة، علينا الكثير مما يجب أن نعرفه ونتقيد به، الكثير مما يجب أن نغيره في أنفسنا لكي نتغير.
في منتصف السبعينيات الميلادية بمكة المكرمة كان جارنا هو العم المحترم عبدالعزيز المحيميد وهو من أهل القصيم وكان يفتخر بعمله "بنشري" ودخله أفضل من بعض الموظفين، فماذا حدث لنا؟ هل الطفرة المالية هي السبب أم استهتارنا الفردي والجماعي؟ لا نريد الشباب الآن أن يعملوا في تصليح الإطارات ولكن هنالك أعمال كثيرة وعالية الدخل نتهرب منها لأنها لا تقبل الشماغ المنشى ولا توفر مكتباً مع خط إنترنت، هو حال جندي المرور الذي يعمل في الشمس الحارقة، فلماذا ايها الشباب العاطلون لا تعملون في الأعمال المهنية التي ستجعل منكم كبار بحكم أن من يبداء أولاً سوف يطور نفسه ويستطيع وبدعم جهات كثيرة أن يخلق عالمه بنفسه الذي يستغله الأن المقيم ولكن باسم مواطن ويعتقد المتستر منا أنه شاطر بهذا الفعل الإجرامي والانهزامي، ينطبق هذا على كثير من الأعمال مثل ميكانيكا السيارات، الدهانات، التبليط، الكهرباء وغيرها الكثير التي يجب أن يشجع على العمل بها الوالدان وكبار الأقرباء وتشرح فوائدها المعيشية للطالبات في سن الزواج لكي لا يرفضن من لديه مهنة حرفية ولها ملابس خاصة ويعرفن أن هذه المهن هي التي تجلب المال الذي يساعد على السعادة وليست الوظيفة ذات الدخل المحدود، طبعاً بعد الدين والخلق.
العملية التوظيفية لشبابنا تحتاج إلى اهتمام بكلمة السر التي أهملناها في المدرسة قبل المنزل فأصبحت ظاهرة اجتماعية وتلك هي الانضباطية، عندما تُفقد انضباطية الوقت وجودة الأداء ووتتفشى ثقافة صنع المستقبل بالاعتماد على الوالدين أو الدولة تكون النتيجة ما يحدث الأن ويؤثر بشكل سلبي على جميع الخطط المستقبلية لتوطين الأعمال. لابد أن نتشدد في موضوع الانضباط التشغيلي ونجعله أول العناصر التي نستخدمها لعلاج الواقع، إذا ما أردنا أن يستقطب قطاع الأعمال المواطن المؤهل ولكي نساعد هذا المواطن في صناعة نفسه لابد من إجاد أنظمة صارمة تحكم علاقتهم بدون تسيب لصالح أي طرف وبالذات العامل المواطن الذي يحتاج برنامج إعادة تأهيل انضباطي إمكانياته تفوق ساهر ولكن ليس قاهراً، بمعنى أن تكون هنالك أنظمة (تؤسس بمهنية وقانونية خلال المرحلة الانتقالية) تضبط العلاقة في التعاقد والانفصال، تحمي مصالح الطرفين ولا يستطيع أحدهما خداع الآخر لأن كليهما لديه رقم وطني سواء كان فرداً أو مؤسسة ونستطيع من خلال التكنلوجيا ضبط العلاقة بشكل أكثر صرامة من عمليات الشيكات بدون رصيد لأننا نتحدث عن الثروة الحقيقة ونحتاج لتصحيح مفاهيم قديمة لا يغيرها الانتظار أو الواسطة والاستثناء في التطبيق لكي لا تستمر الوزارة في ترديد أغنية عبدالحليم (ظلموه).
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا